به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد نمکیزاده روز سه‌شنبه در گردهمایی صنعتگران اصفهان افزود: با راه‌اندازی این دادگاه‌ها، میزان مراجعه به قوه قضاییه برای حل مسائل قضایی و حقوقی کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد: در این دادگاه‌ها مسائل بصورت کارشناسی و تخصصی، بررسی و حل و فصل می‌شود و از طریق آنها بهتر می‌توان برای موارد گوناگون تصمیم‌گیری کرد.
رییس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: در این استان بالغ بر ۲۵۰ هزار واحد صنفی پروانه‌دار وجود دارد که ۱۲۰ هزار واحد آن مربوط به شهر اصفهان است.
نمکیزاده تصریح کرد: تعدادی واحد صنفی نیز در حال دریافت پروانه‌های کسب خود هستند، اما شماری از آنها بدون پروانه و به اصطلاح بصورت «زیر پله‌ای» مشغول کارند که وجودشان برای صنوف یک آسیب به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه ۷۵ اتحادیه در استان اصفهان وجود دارد، خاطرنشان کرد: از همه اتحادیه‌ها می‌خواهیم که موارد مرتبط با مقوله مالیات را مطرح کنند تا بتوانیم روند پرداخت مالیات را تسهیل و از سویی شرایط را برای تولیدکنندگان و صنعتگران بهتر کنیم.
رییس اتحادیه صنف ماشین‌ساز، فلزتراش و خدمات فنی خودروهای سنگین اصفهان نیز در جلسه گفت: بسیاری از صنعتگران این دیار دارای ملک شخصی نیستند و با توجه به اجاره‌های بالای کارگاه‌ها، شرایط مطلوبی ندارند.
سیدعلی شیرانی ادامه داد: زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در شهرک صنعتی «امیرکبیر» واقع در شمال اصفهان متعلق به شهرداری است و درخواست داریم بخشی از آن را به فعالان صنعتی تخصیص دهند تا قسمتی از مشکلات صنعتگران حل شود.
به گزارش ایرنا، گردهمایی صنعتگران اصفهان با حضور ۱۵۰ نفر از فعالان این عرصه و با موضوعات مختلف از جمله مباحث آموزشی حوزه کسب و کار نوین در تالار شهروند این شهر برگزار شد.
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر صنعتی‌ترین استان کشور بشمار می‌آید.
سهم این منطقه در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رُتبه این منطقه در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن کشور اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.