به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، علیرضا فخاری عصر سه‌شنبه در حاشیه حضور در سامانه پاسخگویی تلفنی سامد افزود: امروز توفیق داشتیم در مرکز ارتباطات سامد (۱۱۱) با تعدادی از مردم استان تهران ارتباط مستقیم داشته باشیم.
به گفته وی، مسایل و موضوعات مختلف شهری و روستایی از سوی مردم مطرح شد که از جمله مشکلات شهرک‌های مختلفی که فاقد امکانات و ظرفیت‌های حوزه خدمات شهری بود که بعضی از موارد خاص در شهرستان ملارد مورد توجه بود که قول دادم فردا به ملارد بروم و منطقه بازدید و مشکلات را از نزدیک ببینم.
وی ادامه داد: عمده مشکلات مطرح شده مربوط به اختلافات بین شهرداری و اعضای تعاونی مسکن بود که از گذشته باقی مانده و باید حل شود تا مردم از خدمات اولیه در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، خدماتی و همچنین آسفالت خیابان‌ها بهره‌مند شوند.
فخاری تاکید کرد: در بعضی از موارد مردم در تماس تلفنی به آنها پرداختند مشکلات ثبتی و پلاک‌های ثبتی بود که راهنمایی های لازم برای حل آنها انجام شد.
وی یادآور شد: بعضی از موارد هم شهروندان مشکلاتی به جهت توافق با شهرداری‌ها داشتند و به تعبیری از منظر متقاضیان خلف وعده شده است که برای اجرای تعهدات همزمان با فرماندار شهرستان ملارد تماس داشتم که بتواند در زمان کوتاهی مشکل را مرتفع کند.
استاندار تهران اضافه کرد: ارتباطات مردم از طریق سامانه سامد نشان داد که بسیاری برای رفع مشکلات شان، اگر تسلط بر قانون ندارند ممکن است فرایند قانونی و اجرای بعضی از موضوعات را هم ندانند لذا اینگونه ارتباطات کمک می‌کند تا آگاهی دو طرفه افزایش یابد.
فخاری گفت: مسوولان باید بدانند در سطح استان چه مشکلاتی وجود دارد و هم به لحاظ فراوانی و هم به لحاظ اهمیت آنها، ضمن اینکه مردم هم آموزش می‌بینند تا در یک ارتباط مستقیم از چه مسیری برای رفع مشکلات شان اقدام کنند.
وی در مورد مطالبات مردم اظهار کرد: مردم در اولین فرصت برای حل مشکلات خود به فرمانداری شهرستان خود مراجعه کنند یا از طریق ارتباط با شماره ۱۱۱، طرح مسأله کنند تا فرایند رفع مشکل آنها انجام شود البته مردم می‌توانند با دفتر استانداری تهران هم برای طرح موضوع و مشکلات شان ارتباط برقرار کنند.
وی در مورد کوتاهی برخی مدیران در سطح استان در حل مشکلات مردم افزود: یکی از موضوعاتی که مردم استان از آن گله دارند از این دست موضوعات است که ناشی از جهل به قانون است و یا موضوعی که ربطی به آن مسوول ندارد و اگر مسوول مربوطه سهل انگاری کند، توبیخ می‌شود.