به گزارش ایرنا، علی‌اکبر کریمی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسایل و مشکلات حوزه کسب و کار استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در اراک، افزود: هر اقدام و فعالیت اقتصادی منوط به تامین مالی است و در عرف دنیا، تولید کننده، صنعتگر و سرمایه‌گذار، همه آورده را از جیب خود نمی‌آورد و نظام تامین مالی با روش‌های متنوعی دنبال می‌شود.
وی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد تامین مالی در فعالیت اقتصادی ایران در گذشته از طریق نظام بانکی تامین می‌شد که با توجه به مشکلات زیاد نظام بانکی، سود بانکی بالا و تضامین، روش مناسبی نیست.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانونی در مجلس تحت عنوان تامین مالی تصویب شده که هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان آن رفع شد و احکام خوبی برای بسترسازی تامین مالی تولید دیده شده که امید است با اجرایی شدن آن، زمینه بهتری برای تامین مالی فراهم شود.
کریمی اظهار کرد: استان مرکزی بویژه اراک یکی از قطب‌های مهم صنعت کشور است و تولیدکنندگان و صنعتگران این خطه با موانع، مشکلات و سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی گفت: چند مسئله اصلی از جمله کسری منابع نقدینگی و تامین مالی گریبانگیر تولیدکنندگان و صنعتگران استان مرکزی است که به واسطه رشد و جهش ارزی که در سال ۹۷ رخ داد، این قشر فشار زیادی را برای جبران کسری سرمایه در گردش متحمل شده‌اند که با توجه به رشد قیمت ارز، چند برابر حجم نیاز مالی تولید کننده است.
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: روش‌های جدیدی مانند تامین مالی از بازار سرمایه در حال جا باز کردن است اما هنوز نتوانسته به روش‌های پایدار و مطمئن برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
کریمی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث ارز است، بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران در راستای فعالیت خود با مشکل ارز همراه هستند که گرفتاری زیادی در این ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: موضوع واردات بدون انتقال ارز موضوعی است که بانک مرکزی زیر بار آن نرفته، در صورتیکه باید برای تولیدکنندگان با اصالت و شناسنامه دار که وضعیت ارزی آنها شفاف است، انجام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رفع تعهد ارزی نیز مشکلات زیادی را ایجاد کرده و بسیاری از صادرکنندگان را با چالش‌های جدی همراه کرده و خیلی از آنها تمایلی به صادرات ندارند که این روند خوب نیست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست گفت: این استان جزو، استان‌های صنعت ساز است و هیچ زنجیره‌ای در کشور نیست که گوشه‌ای از آن به استان مرکزی وصل نباشد و این ویژگی مهم این استان است.
علی جودکی افزود: استان مرکزی با سه هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، ۶۰۰ واحد در بخش کشاورزی، ۶۷۰ واحد معدنی، یک‌هزار و ۷۰۰ واحد صنفی و حضور یک‌هزار تاجر، رتبه هفتم تجارت خارجی را دارد.
وی بیان کرد: این استان با این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها تلاش می‌کند تا چرخ تولید را بچرخاند و خاموش نشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: از سال ۹۷ که نوسانات ارزی در کشور شدید شد، واحدهای تولیدی استان در بحث سرمایه در گردش دچار چالش‌های جدی شده‌اند.
جودکی اظهار کرد: بالای ۵۵ درصد سپرده‌ها در تهران است و ۶۸ درصد تسهیلات نیز در تهران پرداخت می‌شود.
وی گفت: جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف باعث شده واحدهای تولیدی دچار چالش جدی شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: این استان با کمبود زمین در شرکت شهرک‌ها مواجه است که این امر رتبه سرمایه‌گذاری استان را با وجود پتانسیل‌های زیاد، تقلیل داده است.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای حدود سه هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک است.