به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از رویترز، حزب حاکم فیدز که اکثریت کرسی‌های مجلس مجارستان را در اختیار دارد، پیش‌تر اعلام کرده بود که تصویب این قانون برای محافظت در برابر مداخلات سیاسی خارجی ضروری است.
در پی تصویب این قانون از سوی مجلس مجارستان، کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک اخطار رسمی به این کشور مبنی بر اینکه قانون مذکور قوانین اتحادیه اروپا در مورد دموکراسی و حقوق برابر شهروندان این اتحادیه و همچنین قانون حفاظت از داده‌ها را نقض می‌کند، ارسال کرده است.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: تصویب این قانون، تشکیل یک مرجع جدید با اختیارات گسترده و سیستم سخت‌گیرانه نظارت و اجرا را مد نظر قرار داده است که ایجاد این مرجع جدید، خطر آسیب جدی به دموکراسی در مجارستان را به دنبال دارد.
بر اساس این بیانیه، مجارستان ۲ ماه فرصت دارد تا به نامه اخطار رسمی کمیسیون اروپا پاسخ دهد.
به نوشته رویترز از جمله مواردی که بر اساس قانون جدید جرم محسوب شده و تا سه سال مجازات زندان برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مالی احزاب یا گروه‌های شرکت‌کننده در انتخابات این کشور از سوی منابع خارجی است.