به گزارش خبرنگار ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان با سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، گفت: اصلاح و تسهیل نظام بانکی در حمایت از سرمایه‌گذاران مورد توجه باشد و واحدهای تولیدی نیز حساب‌های بانکی خود را در استان محل استقرار کارخانه ایجاد کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی افزود: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و صنایع دستی به منظور رونق این بخش بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، چرا که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت معکوس به روستاها نیز شود.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد، بیان کرد: فعالان عرصه تولید سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و انتظار می‌رود اجرایی شدن این بخش از قانون مورد توجه ویژه باشد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی در اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی دارد و حمایت از سرمایه‌گذاران بیش از پیش مدنظر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به وسعت جغرافیایی و تنوع واحدهای صنعتی و معادن استان سمنان، ادامه داد: تامین زیرساخت‌ها و فرآوری محصولات معدنی این استان به منظور ایجاد ارزش افزوده و حفظ سرمایه‌های خدادادی برای نسل آینده ضرورت دارد.
امام جمعه سمنان با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: ملت ایران بار دیگر با حضور پرشور خود حماسه خلق کردند.
تامین درآمد از مولدسازی برای سمنان کافی نیست
استاندار سمنان گفت: انتظار می‌رود تسهیلات تکلیفی از میزان مصرف بانک‌ها حذف شود و خط اعتباری ویژه برای استان‌های صنعتی از جمله سمنان در نظر گرفته شود.
سید محمد رضا هاشمی در این نشست بیان کرد: نفت و مولدسازی ۲ منبع درآمدی است، اما در استان سمنان ارزش ۲۰ ملک مازاد ۱۱۰ میلیارد تومان می‌شود که این میزان تامین درآمد از محل مولدسازی اموال در استان کافی نیست و نمی‌شود در این استان در زمینه مولدسازی برای درآمدزایی انتظاری داشت.
وی با بیان اینکه برخی محصولات صادراتی سمنان از دیگر استان‌ها صادر می‌شود، افزود: انتظار می‌رود صادرات و درآمدهای صادراتی مربوط به محصولات تولیدی در استان به نام سمنان منظور شود.
این مسوول اضافه کرد: ایجاد بزرگترین پردیس اقتصاد دیجیتال،افزایش ۱۰۰درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد فعالیت واحدهای خلاق و فناور، کسب رتبه سوم کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۶ درصد بعد از ۱۸ سال، از جمله دستاوردهای استان سمنان در دولت سیزدهم است.
استاندار سمنان گفت: ۴۰ درصد گچ، ۵۰ درصد نمک و ۱۰۰ درصد سلیستین و ۸۵ درصد زئولیت کشور در استان سمنان تولید می‌شود و سمنان جزو استان‌های قطب کشور در زمینه تنوع مواد معدنی است.
وی افزود: میانگین ۸۲ درصد اعتبارات مصوبات سفر رییس جمهور به استان سمنان تخصیص یافت و همچنین تعهد اشتغال این استان در سالجاری ۱۲هزار و ۳۴۲ نفر است که تا کنون ۱۳۲ درصد تعهد اشتغال ایجاد شد.
استاندار سمنان گفت: از محل مالیات بر ارزش افزوده یکهزار و ۱۰۴ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان پرداخت شد.
قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی تصویب شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ارکان نظام «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» تدوین و تصویب شود.
فرج‌الله معماری در این نشست ابراز کرد: انتظار می‌رود پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی برای کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را برای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام می‌کند که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
وی گفت : تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی، به منظور تکمیل قوانین و رفع خلاءهای قانونی، می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی در دستاوردهای اقتصادی کشور افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور ضروری است.
وی با گلایه از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، افزود: عزم جدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
وی بیان کرد: هدف گذاری مقرر در فرمان اصل ۴۴ مبنی بر تحقق سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد از نظر برنامه‌ریزی و قانون‌گذار مغفول مانده که انتظار می‌رود سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: کوچک سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصیِ واقعی می تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.