به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد با هدف احیای حقوق عامه و به منظور رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان و نیز برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه تکدی‌گری و زباله‌گردی اطفال و نوجوانان با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضایی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تاکید کرد.
در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها آمده است: مشاهده‌های میدانی و بررسی‌ها حاکی از آن است در برخی کلانشهرها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره‌کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع آوری و تفکیک پسماند می‌کنند؛ این وضعیت، موجب پایمال شدن کرامت ذاتی و حقوق اجتماعی کودکان شده و مخاطرات جدی بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی دارد.
بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از مصادیق تضییع حقوق عامه است
این بخشنامه خاطرنشان می‌کند: بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از مصادیق تضییع حقوق عامه است؛ بنابراین بر این اساس و مطابق مواد مختلف قانونی و در اجرای اهداف و ماموریت‌های سند تحول قضایی و در راستای تکالیف نهاد دادسرا در حفظ حقوق کودک و پیشگیری و مقابله با مصادیق نقض و تحدید آن و ایجاد رویه واحد در این خصوص به موارد زیر تاکید شده است.
این بخشنامه می‌افزاید: در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین و مقررات مرتبط، ضمن استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» و با همکاری و مشارکت استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره کل کار، حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فراجا، سازمان های مردم نهاد دارای صلاحیت و اداره کل بهزیستی به عنوان متولی اصلی و قانونی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و مشارکت نهادهای حمایتی و اجرایی و با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و رسانه ای، کودکان زباله‌گرد و متکدی و مراکز تمرکز و اسکان آنان از طریق بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول شناسایی و ضمن تهیه بانک جامع اطلاعات هویتی، نسبت به غربالگری تخصصی آنان اقدام و متناسب با نتایج حاصله و لحاظ شرایط اجتماعی و خانوادگی هریک، حسب مورد، تدابیر حمایتی و قانونی از جمله معرفی به مراکز سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) اتخاذ گردد تا حسب مورد نسبت به رفع وضعیت مخاطره آمیز، آموزش، توانمندسازی، حرفه آموزی و نیز ممانعت از بازگشت دوباره طفل یا نوجوان به وضعیت سابق اقدامات لازم را به عمل آورند.
اقدام قضایی فوری و جدی در برخورد با شبکه‌های مجرمانه بهره‌کشی از کودکان
در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها تصریح شده است: با استفاده از ظرفیت ضابطان قضایی، نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدامات لازم قضایی به صورت جدی و فوری معمول و با مرتکبان، برخورد قانونی انجام شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت موضوع تفکیک از مبداء پسماندهای عادی به عنوان اصلی‌ترین و موثرترین روش در امر پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم حوزه یادشده ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی و شهرستانی پسماند» پیگیری لازم به منظور اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و فوری برای تفکیک پسماندها در مبداء و ایجاد سازوکارهای اجرایی مورد نیاز در این خصوص توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط را در دستور کار خود قرار داده و ضمن تعیین مهلت مناسب جهت اصلاح چرخه‌ها و رویه‌های نادرست و غیرقانونی، نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف قانونی مذکور به عمل آید.
توجه به قراردادهای پیمانکاری و واگذاری جمع‌آوری پسماندهای خانگی به شرکت‌های خصوصی، نوع عملکرد پیمانکاران و زمینه‌های سوء استفاده، تعارض منافع و شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد، رانت و تضییع حقوق عمومی از جمله موارد مورد تاکید در این بخشنامه است.
این بخشنامه می‌افزاید: بنا به مراتب و نظر به اهمیت رعایت کرامت و حقوق اطفال و نوجوانان، اقتضا دارد تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نهادها، درج شده در قوانین مزبوررا به مدیران ذیربط متذکر و به عنوان مدعی العموم، ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و ضابطان قضایی در صورت عدم انجام تکالیف قانونی، مطابق بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی از جمله ماده (۲۷) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی اقدام کنند.
براساس این گزارش، به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون اموربین الملل و دبیر ستادحقوق بشر قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکردها و ارائه گزارش‌های دوره ای است.