به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، عبدالمجید مرشدی با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود تکمیل شد، افزود: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد، هر یک از وزارتخانه ها، آیین‌نامه ویژه ای در حوزه دانش بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای دارد.
وی افزود: قبل از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرد . پس از تصویب آیین نامه در هیات دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی ریاست جمهوری پیگیری شود.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: باگذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در این معاونت هم به پایان رسید و از طریق این وزارتخانه برای سازمان حسابرسی ارسال شد و درنهایت پس از تایید این سازمان ادامه مسیر آغاز شد.
مرشدی، تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزشگذاری را از مهم‌ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و تصریح کرد: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزشگذاری دارایی های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش بنیان، ارزش گذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزشگذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزشگذاری می‌کند.
وی افزود: باتوجه به اینکه در حال حاضر اطلاع رسانی مهم ترین وظیفه دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری است، برگزاری دوره های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور درخصوص دستورالعمل در دستور کار است.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این فرآیند قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت؛ خاطر نشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزشگذاری استفاده میکردند به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزشگذاری به دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود.
براساس گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مرشدی ابراز امیدواری کرد که شرکت ها براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آنها به صورت واقعی نشانگر ظرفیتهای آنها باشد.