سید رحیم بخشی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه نرخ بیکاری مازندران نسبت به کشور ۲.۵ درصد پایین تر است، افزود : مازندران در نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یک شاخص مهم توسعه ای، رتبه چهارم کشور را دارد.
وی یکی از شاخص های اقتصادی مهم در دولت سیزدهم را جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی برشمرد و تصریح کرد: مجوز ۱۴ طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم صادر شد و احیای واحد های راکد و تملک بانک ها در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران با بیان اینکه در سال های قبل ۱۹۲ واحد تملک بانک ها در استان وجود داشت، خاطرنشان کرد: ۱۴۵ واحد تملک بانک ها به سرمایه گذاران واگذار شده است.
وی بیان کرد : در دولت سیزدهم هفت همایش را برای اولین بار در هفت ناحیه استان برگزار کردیم و همایش سراسری سوم اسفند ماه در اتاق بازرگانی در مرکز استان با دعوت از سرمایه گذاران ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.
این مسئول با تاکید بر اینکه مجوز افزایش وسعت شهرک های صنعتی استان اخذ شد، اعلام کرد: اقدامات سند زمین هزار هکتاری شرق استان و مجوز منطقه آزاد هم صادر شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران اظهار کرد: سامانه خدمات الکترونیکی بومی استان راه اندازی شد.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار ان ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستانهای ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.