به گزارش ایرنا، کردستان دارای ۱۲ شهرک، هشت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است که متولی آنها شرکت شهرک‌های صنعتی استان است.
هزار و ۵۰۰ قرارداد واگذاری اراضی در این شهرک ها و نواحی صنعتی استان منعقده شده است که ۷۲۰ واحد صنعتی و واحد کارگاهی در این مناطق به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم ۱۲ هزار نفر را در استان کردستان فراهم کرده است.
تفاوتی که بین شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد این است که امکان افزایش سطح شهرک های صنعتی وجود دارد ولی سقف اراضی واگذار شده برای نواحی صنعتی ۵۰ هکتار است و امکان افزایش آن هم براساس چارچوب و قوانین موجود، وجود ندارد.
در همه شهرستان‌های کردستان شهرک یا ناحیه صنعتی وجود دارد و از این بستر می توان برای توسعه و سرمایه گذاری بیشتر، بهره برد که در بخش نخست گفتگویی که با «حمیدرضا امانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان» داشتیم به شرایط شهرک های صنعتی استان، چالش ها و مشکلات آنها، عارضه یابی واحدهای غیرفعال و احیای واحدهای راکد پرداختیم و در بخش دوم این گفت و گو هم به وضعیت نواحی صنعتی و فسخ قراردادهای اراضی راکد در شهرک های صنعتی و آخرین وضعیت ایجاد شهرک انرژی خورشیدی می پردازیم که مشروح آن در ادامه می آید:
ایرنا: از دی ماه امسال تعداد نواحی صنعتی استان به هشت ناحیه افزایش پیدا کرده است؛ با توجه به غیرفعال بودن واحدهای مستقر در تعدادی از این نواحی صنعتی، گویا از ظرفیت این نواحی آنگونه باید و شاید در استان استفاده نشده است.
امانی: از لحاظ استقرار واحدهای تولیدی هیچ منع و محدودیتی در نواحی و شهرک های صنعتی استان وجود ندارد و اگر در برخی از نواحی صنعتی استان مانند چنو در سنندج، یوسف آباد دهگلان و سنگ قروه واحدهای مستقر شده فعال نیستند به این دلیل است که این نواحی انتقالی هستند به این معنی که صفر تا صد ایجاد آن بر عهده شرکت شهرک های صنعتی نیست و اداره این نواحی از سال ۱۳۹۰ براساس مصوبه سفر رئیس جمهور وقت، به شرکت شهرک ها واگذار شده است.
از آنجا که فلسفه ساختاری و مالی شرکت شهرک ها بدین گونه است که از محل فروش زمین به واحدهای تولیدی، اقدام به ایجاد زیرساخت کند لذا در نواحی مذکور چون از ابتدا؛ کارهای آن برعهده ما نبود حال با مشکلاتی مواجه اند ولی با این وجود هم از منابع داخلی و عمرانی برای ایجاد زیرساخت های آنها استفاده کرده ایم.
نکته دیگر این است چون اراضی موجود در نواحی ذکر شده از لحاظ ملکی متعلق به افراد بوده و سند ملکی دارند لذا شرکت شهرک های استان از لحاظ حقوقی نمی تواند مثل نواحی و شهرک های صنعتی دیگر استان با آنها برخورد کند و این چالشی است که ما با آن درگیر هستیم و زمینی هم در این نواحی صنعتی، برای واگذاری نداریم.
ایرنا: آیا به دلیل اینکه سند اراضی به اسم اشخاص حقیقی است می توانید در صورت غیرفعال بودن آن، اقدام به بازپس گیری زمین و واگذاری آن به فرد دیگری کنید؟
امانی: از لحاظ حقوقی نمی توانیم در این رابطه بحثی را مطرح کنیم چون قبل از واگذاری این نواحی به ما، سند به افراد متقاضی داده شده است و مصوبه انتقال آن به شرکت شهرک ها هم با عنوان اداره امور است به عبارتی رسالت ما فقط خدمات دهی و ایجاد زیرساخت است که تاکنون بیشتر از وسع و توان شرکت هم زیرساخت در این نواحی ایجاد کرده‌ایم. از لحاظ مالی هم این چند ناحیه درآمدی برای شرکت ندارد ولی به عنوان سازمان توسعه ای موظف به ایجاد زیرساخت ها در آنها هستیم و بی‌شک هدف و رسالت ما فقط کسب درآمد نیست بلکه کمک به توسعه صنعتی استان است.
ایرنا: از ابتدای امسال تاکنون در نواحی و شهرک های صنعتی استان چند قرارداد واگذاری اراضی راکد، فسخ شده است؟
امانی: یکی از رسالت های ما واگذاری زمین به فردی است که اهلیت دارند؛ البته خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد که به هر فرد دارای مجوز باید زمین صنعتی واگذار شود و همین هم موجب شده است افرادی زمین را دریافت کنند اما اقدام به احداث واحد تولیدی نکنند؛ با این وجود برای این مساله هم فیلتری به نام کمیته داوری که بتازگی به کمیته پایش تغییر نام داده است وجود دارد که از این طریق اقدام به فسخ قرارداد اراضی واگذار شده راکد می کنیم و تاکنون ۴۰ قرارداد در استان فسخ شده است و به ۲۵ طرح هم که پیشرفت فیزیکی مناسبی داشتند مهلت داده شده تا سریع آن را به مرحله بهره‌برداری برسانند؛ تا پایان سال جاری هم ۱۵۰ پرونده طرح صنعتی در استان تعیین تکلیف می شود.
ایرنا: قبلا در کمیته داوری نماینده سازمان صنایع کوچک می توانست حکم بدهد ولی گویا اکنون براساس حکم دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی این اقدام را انجام می دهند.
امانی: برای توضیح این مطلب از ادبیات دکتر مقیمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران استفاده می کنم که مضمون صحبتشان این بود؛ هیچ چیزی تغییر نکرده است و به حکم دیوان عدالت اداری، داوری حفظ شده ولی مجرای کار از طریق کمیته داوری دنبال می شود؛ در دفترچه واگذاری اراضی در یکی از بندهای آن نوشته شده در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، شرکت شهرک ها مجاز به فسخ آن است و طرف مقابل هم آن را امضا کرده است. در واقع شرکت شهرک های صنعتی ابلاغ فسخ قرارداد را صادر می‌کند و از طریق کمیته پایش به مرجع رسیدگی که دادگاه است، ارجاع می دهد.
در گذشته هم بحث خلع ید و اجرای حکم از طریق مرجع قضایی انجام می شد، حال از لحاظ شکلی دیوان عدالت اداری داور را حذف کرده تا پروسه از طریق کمیته پایش پیش رود، ولی روال همچنان پابرجاست و هرکسی به تعهد خود عمل نکند قراردادش فسخ خواهد شد؛ شرکت شهرک‌های صنعتی مُصر است که زمین به فردی که اهلیت داشته و هدفش تولید باشد واگذار شود.
افزون بر فسخ این تعداد قرارداد اقداماتی هم در زمینه توسعه شهرک های صنعتی استان انجام داده‌ایم به گونه ای که در شهرستان‌های بانه، بیجار، دهگلان، سقز، قروه، سریش آباد، کامیاران و مریوان بیش از ۵۰۰ هکتار زمین صنعتی ایجاد می شود که تاکنون کار اداری و اجرایی آنها را آغاز کرده‌ایم و از سال آینده خبرهای خوبی در توسعه و ایجاد شهرک صنعتی خواهیم داشت.
از جمله پروژه‌های در دست اقدام ما هم آغاز عملیات اجرای فاز ۲ شهرک صنعتی سنندج چهار، فاز ۲ شهرک صنعتی صاحب و ایجاد شهرک دانش بنیان است.
ایرنا: چندین سال است بحث ایجاد شهرک انرژی خورشیدی در کردستان مطرح شده است و این مهم به عنوان مصوبه دور دوم سفر رئیس جمهور در آبان امسال هم به تصویب رسید، در راستای اجرای این مصوبه چه اقداماتی انجام داده اید؟
امانی: هنوز مصوبات سفر رئیس جمهور به ما ابلاغ نشده است ولی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ۲ مصوبه مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان به تصویب رسید که یکی از آنها ایجاد شهرک انرژی خورشیدی و دیگری هم شهرک صنعتی مشترک بین کردستان و اقلیم کردستان عراق بود.
با توجه به چالش جدید کشور در تامین انرژی در بسیاری از استان‌های کشور که شرایط آن را دارند شهرک تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد شده است و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به برق در سنوات آینده سرمایه گذاری در این زمینه بسیار مورد استقبال قرار می گیرد بنابراین در کردستان هم راه اندازی چنین شهرکی در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون درگیر انجام مراحل اداری آن هستیم.
ایرنا: بخش اداری منظورتان اخذ استعلام هاست؟
امانی: اگر جزئی وارد این مسئله شویم سازمان ساتبا متولی احداث نیروگاه های خورشیدی و زیرمجموعه وزارت نیرو است که باید امکان سنجی و نیازسنجی را در هر منطقه پیشنهادی برای ایجاد این شهرک انجام دهد.
البته مطالعات استانی نشان می دهد زمین مشخص شده در شهرستان قروه این مزیت را دارد ولی به عنوان یک نهاد تخصصی سازمان ساتبا باید نظر نهایی را اعلام کند که تا این لحظه نظری اعلام نشده است.
هرچند ناگفته نماند بخشی از تاخیر اجرای پروژه‌های صنعتی به بروکراسی اداری و اخذ استعلامات بر می گردد به عنوان نمونه یک سال درگیر سازوکار اداری مربوط به ناحیه صنعتی کامیاران۲ بودیم و طی این پروسه، روند تولید و اشتغال را کُند می کند.
ایرنا: سختگیری هایی که در بحث استعلامات می شود شاید برای این است که مشکل شهرک هایی چون سنندج یک و سه که به دلیل توسعه شهر اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود.
امانی: هیچ موقع گفته نمی شود ساختمانی چون یک اتاق آن مشکل دارد دیگر بر روی طبقات دوم و سوم کاری انجام نشود؛ همیشه نیاز به توسعه وجود دارد و نمی توان گفت چون در شهری یا ناحیه و منطقه ای مشکلی پیش آمده دیگر آن موضوع رها شود و دنبال توسعه و عارضه یابی آن نرویم.
در بحث های توسعه ای اینگونه نیست که چون از قبل شبکه‌ای ایراد یا هدررفت دارد دیگر شبکه جدید ایجاد نشود بلکه عارضه یابی و انواع و اقسام راهکارها برای افزایش بهره‌وری با نگاه به عدم تکرار خطاهای گذشته وجود دارد. شهرک های صنعتی هم از این قاعده مستثنی نیستند همچنان که باید نگاه مان رو به جلو باشد باید ضعف‌هایی که پشت سر داریم را پوشش دهیم و رفع کنیم.