به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای دویچه وله، همزمان با افزایش محبوبیت راست افراطی در آلمان و بروز موجی از تظاهرات علیه آن، نانسی فیزر روز سه شنبه از مجموعه اقداماتی برای مقابله با تهدیدهای ناشی از این احزاب پرده برداشت.
حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) در نظرسنجی‌ها در رتبه دوم قرار گرفته و این موضوع به عامل نگرانی درباره این‌که بتواند برخی مناصب دولتی را برعهده بگیرد، تبدیل شده است.
ایجاد قانون جدیدی برای نظارت برجریان‌های مالی گروه‌های تندرو، ممنوعیت برخورداری افراطی گرایان از سلاح، ممنوعیت استفاده از سلاح های نیمه خودکار، اخراج آسانتر کارمندانی که به نظر می رسد در طیف راست افراطی قرار دارند و یک سازوکار شناسایی زودهنگام برای شبکه هایی که تلاش می کنند در شکل گیری آزاد دیدگاه ها و نظرات دستکاری کنند از جمله اقدامات دولت آلمان محسوب می شوند.
این اقدامات با هدف متوقف کردن شبکه تامین مالی سازمان های راست افراطی انجام می شود.
این اقدامات باعث می‌شود که سازمان های اطلاعات داخلی اطلاعات بیشتری را درباره اعضای مظنون به راست افراطی به مقامات محلی ارسال کند تا از برگزاری جلسات در مکان‌های رویداد جلوگیری کنند.
این بسته همچنین با هدف تقویت دادگاه عالی کشور از طریق گنجاندن قوانینی در قانون اساسی است که جلوگیری از نفوذ راست افراطی بر سیستم حقوقی کشور را مطابق با کشورهای اروپایی هدف قرار می دهد.
حزب راست گرای آلترناتیو برای آلمان بعد از برگزاری جلسه‌ای با نئونازی‌ها که در آن طرح‌هایی برای اخراج میلیون‌ها نفر، از جمله افرادی که در آلمان متولد شده‌اند، بحث شد مورد انتقاد قرار گرفت و اعتراض‌های سراسری گسترده‌ای را برانگیخت.
به غیر از قدرت گرفتن آلترناتیو برای آلمان، موارد زیادی از تهدیدهای گروه های تندروی راست افراطی در سالهای اخیر در این کشور دیده شده است. این شامل افشای شبکه های راست افراطی در پلیس و نیروهای مسلح و کشف توطئه گروه راست افراطی موسوم به جنبش شهروندان رایش است که هدف از آن سرنگونی دولت است.