رشت - ایرنا - معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به دستور وزیر طی پنج ماه گذشته برای حوزه دانش بنیان ها خط ویژه‌ای فعال شده تا برای شرکت های دانش بنیانی که تولید محصولات با فناوری بالا را آغاز کرده اند و مساله فروش برای آنها جدی است خلق بازار کنید.

محمد مجید فولادگر روز چهارشنبه در گفت‌گو با ایرنا با تاکید بر اینکه این وزارت‌خانه سعی دارد بازار را برای شرکت های کوچک دانش بنیان فراهم کند، افزود: در کشور حدود ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان وجود دارد که از این تعداد اگر مقدار رشد یافتگی را ۲ هزارمیلیارد ریال فروش سالانه و یا دارا بودن ۲۰۰ کارمند در هر شرکت در نظر بگیریم فقط ۲ درصد شرکتها در این مقیاس جا می گیرند و ۹۸ درصد شرکتها نیاز به خلق بازار دارند تا امکان خرید و فروش و صادرات برای آنها مهیا شود.

وی تاکید کرد: صنعت دانش بنیان کشور بدنبال تحقق این هدف است و در این راستا کارگروه ملی با مشارکت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، علوم و تحقیقات و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی رئیس جمهور تشکیل شده است و در نخستین رویداد دانش بنیان تفاهم نامه چند جانبه و بسته پیشران دانش بنیان رونمایی شد.

وی یادآور شد: تلاش می کنیم از ظرفیت گمرک، مالیات، تامین ارز و پرداخت تسهیلات در موضوعات مربوط به دانش بنیان خط سبزی بصورت ویژه برای این شرکت ها در نظر بگیریم که خارج از روندهای معمول بوروکراتیک بتوانند موضوعات مرتبط با تولیدات دانش بنیان را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برای صادرات محصولات دانش بنیان نیز جلساتی تشکیل شد که در آن مدل بازگشت ارز از نظر زمان، میزان و نرخ ارز بازگشتی با معاون ارزی بانک مرکزی به مذاکره گذاشته شد و تا تخفیفات و تسهیلاتی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شود.

وی وظیفه دولت را ایفای نقش تنظیم‌گری دانست و افزود: دولت ابزارهایی دارد که در راستای اهداف خود تنظیم کند که شامل ارز، تسهیلات و سایر ضوابط است که در راستای افزایش صادرات محصولات دانش بنیان در حال استفاده است البته همه این ابزارها در اختیار وزارت صمت نیست و ما باید تفاهم نامه های مشترک با سایر نهادها و دستگاههای ذیربط داشته باشیم.

فولادگر اضافه کرد : تاکنون سه رویداد دانش بنیان در کشور برگزار شده که فردا (پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه) رویداد چهارم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت معاونت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود و ما بدنبال استفاده از ظرفیت های بین بخشی در این رویدادها هستیم تا فعالان اقتصادی دچار سردرگمی نشوند.

وی موضوع تولید صادرات محور دانش بنیان را شعار اصلی این وزارت خانه اعلام کرد و اظهار کرد: ما برای توسعه و افزایش تولید محصولات صادراتی دانش بنیان تلاش می کنیم.

وی گفت: بدون اغراق حوزه دانش بنیان مزیت رقابتی کشور است و ایران ظرفیت دانشگاهی ویژه و ممتازی در منطقه دارد چنانکه ایران هاب مهندسی منطقه است و نخبگانی دارد که در کشورهای توسعه یافته مدیرعامل شرکت های بزرگ هستند و از این جهت ظرفیت بی نظیری داریم که عملا در شرایط کنونی به سمت شرکت ها و کسب و کار دانش بنیان در حرکت است.

فولادگر در ادامه به ظرفیتی که گیلان در صادرات دارد اشاره کرد و افزود: توسعه بندر کاسپین فرصت بی‌نظیری برای صادرات ایجاد می‌کند که با اتصال ریل به این بندر چند برابر خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایران برای بهره‌مندی از بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه و سایر کشورهای وارد کننده محصولات نهایی حاشیه دریای خزر، راه درازی در پیش دارد تا بتواند سهم خود را از بازار کشورهای شمالی افزایش دهد.  
وی، توان تولیدی گیلان را بسیار مناسب دانست و یادآوری کرد: این استان شرکت‌های تولیدی توانمندی دارد که می‌تواند بعنوان پیشران حوزه اقتصاد عمل کرده و بازارهای صادراتی را توسعه دهند.
فولادگر ادامه داد: نزدیک ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. انتظار فعالان اقتصادی هم از این سیستم بیش از سایر روش‌هاست، اگرچه این انتظار نابجا نیست اما باید سایر ابزارها و روشهای تامین مالی را فعال کنیم.
وی تصریح کرد: در این راستا تفاهم نامه سه جانبه‌ای بین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی منعقد شد و پیرو آن جلسات متعددی تشکیل و مقرر شد بانک مرکزی ۲۰۰ همت( ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) گواهی سپرده برای حوزه تولید لحاظ کند؛ این امر فرصتی برای تامین مالی بخش صنعت است.  
وی افزود: در حوزه تامین مالی به خاطر سیاست های نقدینگی، کنترل تراز نامه توسط بانک مرکزی در سیستم شبکه بانکی کشور محدود شده است که با رایزنی های متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت، همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی خطوط مختلفی برای تامین مالی باز می‌شود که یکی از آنها گواهی سپرده و دیگری ابلاغ دستورالعمل فاکتورینگ است.
فولادگر گفت: این دستورالعمل به شرکت هایی که پیمان های قراردادی دارند کمک می‌کند تا قرارداد را نزد نهاد مالی و یا بانک برده و با کارفرما مرتبط شوند به این طریق تامین مالی از مسیر بانک انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: با تایید فاکتورها و صورت وضعیت ها کارفرما با بانک ادامه خواهد داد و تولید کننده و مجری قرارداد دچار اختلال و خسارت نمی‌شود.  
وی اظهار کرد: در گواهی سپرده خاص ۲۸۰ همتی بانک‌مرکزی هم این فضا برای شرکت های بزرگ و تولید کننده‌های عمده فراهم شد تا بتوانند تامین مالی کنند و ما صندوق های حمایت از سرمایه گذاری داریم که می تواند تضامین لازم را در اختیار واحد های صنعتی فعال قرار دهند.