به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان در رشت اظهار کرد: نظارت بر تمامی سیاستهای مقام معظم رهبری از وظایف مجلس خبرگان رهبری است ضمن آنکه اعضای این مجلس می توانند این سیاستها را پیشنهاد دهند.
وی افزود: همچنین نمایندگان این مجلس قادرند از مقام معظم رهبری درخواست کنند تا در زمینه سیاستهایی همانند تاسیس بانکهای خصوصی که در مسیر اهداف نظام نباشد تجدیدنظر کنند و از سویی حق دارند بر عملکرد تمامی نهادهای زیرمجموعه رهبری هم نظارت داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جهت گیری قوای سه گانه را مقام معظم رهبری تعیین می کنند، مجلس خبرگان حق دارد که بر جهت گیری های این قوا نظارت داشته باشد و اگر عملکرد آنان در مسیر جهت دهی رهبری نباشد، به آن قوا تذکر دهد.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی اضافه کرد: به هر حال نقش و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در جامعه بسیار مهم است و حتی نقشی که این نهاد در حل برخی از مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف دارد را، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارند.
وی به تعامل بیشتر با ائمه جمعه برای حل مشکلات مردم اشاره و بیان کرد: یکی از کارهای مهمی که باید انجام شود، برگزاری جلسه با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه و جماعت سراسر استان برای بررسی مشکلات است و از طریق ائمه جمعه نقاط قوت و ضعف استان مشخص و برای رفع آنها تلاش شود.
دولتها تفکرات اقتصاد اسلامی ندارند
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در ادامه به وضعیت اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: اقتصاد اسلامی بر اساس فقه الگویی نظام اقتصادی اسلامی در جامعه اجرا نمی شود و دولتها حتی دولت جهادی سیزدهم نیز تفکرات اقتصاد اسلامی ندارد.
این نامزد مجلس خبرگان رهبری در گیلان افزود: همچنین طرح اصلاح قانون بانکداری که توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شده باعث برطرف شدن مشکلات مردم نمی شود و از سوی دیگر بانکهای خصوصی باعث ایجاد فساد اقتصادی در جامعه و بروز مشکلات برای مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی گفت: نامه‌ای در زمینه طرحی برای رفع مشکلات بانکها به نمایندگان مجلس ارسال کردیم اما برخی از مفاد این نامه و طرحی که ارایه شد مورد قبول آنان نبود که به طور حتم با این وضعیت مشکلات مردم ادامه می یابد.
وی بیان کرد: قانون بانک مرکزی را براساس الگوی اقتصلاد اسلامی اصلاح کردیم و بانکهای خصوصی نیز باید ممنوعیت بنگاه داری، خلق پول و نیز ممنوعیت حیله های ربوی را باید داشته باشد که این سه موضع را مجلس شورای اسلامی نپذیرفت.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: به هرحال اساتید متخصص اقتصادی می توانند بین ۶ ماه تا یکسال اقتصاد ایران را کنترل کنند زیرا باید ابتدا ارزش پول را حفظ کرد و وادادگی ارزی نداشته باشیم که در این صورت می توان موفق شد.