مجید گلشنی منفرد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص محل های هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن اظهار داشت: طبق قانون ۶۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به سازمان های توسعه ای سرمایه گذاری در راستای انجام فعالیت های معدنی و اکتشافی اختصاص می یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: ۱۵ درصد از سهم حقوق دولتی جهت ایجاد زیرساخت های معدنی از قبیل ایجاد راه به استان اختصاص می یابد و ۱۲ درصد نیز به منابع طبیعی در راستای تعمیر و اصلاحِ تخریب اراضی ملی منابع طبیعی تعلق می گیرد.
گلشنی منفرد افزود: پنج درصد از سهم باقیمانده به صندوق بیمه فعالیت های معدنی جهت ارائه تسهیلات به فعالین معدن و سه درصد به نظام مهندسی معدن اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: طبق قانون مسئولیت وصول حقوق دولتی معادن با اداره کل صمت و پس از واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، پیگیری وصول و هزینه کرد آن بر اساس سهم قانونی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی با نظر استاندار است.
به گزارش ایرنا، زنجان از استان های معدنی کشور محسوب می شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه اندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.
بنابر اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در معادن استان انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
این استان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است.
در زمان حاضر از ۴۴۷ معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد.