به گزارش ایرنا، آنگونه که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در روز پنجشنبه اعلام شد، گویا تراز منفی تجاری ۱۴ میلیاردی کشور طی ۱۰ ماه گذشته شرایطی به وجود آورده که به اقتصاد آسیب خواهد زد؛ در این زمینه به ماشین مانع تراشی حکمرانی اقتصادی و افزایش پایه عوارض صادراتی و وضع این عوارض بر برخی محصولات کشاورزی از جمله پسته و خرما، منابع خام، سنگ آهن و فولاد نیز اشاره شد که در واقع تعرفه های صادراتی بر این محصولات دلایل اصلی تراز تجاری منفی بوده است.
تراز تجاری کشور با وجود مثبت شدن در سال نخست فعالیت دولت، امسال منفی شده که دغدغه‌ها و راهکارهای برون رفت از این نمودار نزولی در اقتصاد که به کاهش تولید و صادرات می‌انجامد، نیز در این جلسه به همت دولت و بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد.
براساس اعلام فعالان بخش خصوصی، مشکلات گمرک و محاسبه عوارض براساس نرخ گذاری بیش از ارزش برخی کالاها نیز به این مشکل دامن زده است، به عنوان مثال گفته می شود گندله سنگ آهن در بازار جهانی به قیمت هر تن ۱۰۰ دلار به فروش می رسد اما گمرک در وضع عوارض آن را ۱۲۰ دلار محاسبه می کند؛ همچنین عوارض پسته ۶ دلاری نیز براساس ۹.۵ دلار حساب می شود. در ادامه نیز سازمان امور مالیاتی این ارقام را درآمد محاسبه و از آن مالیات اخذ می کند و فعالان اقتصادی معتقدند که در این زمینه قوانین باید اصلاح شود.
درواقع نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان امروز با موضوع امکان سنجی ایجاد شغل در اصناف و بررسی مشکلات صادرکنندگان با حضور مسئولان و متولیان همراه بود تا مشکلات اینچنینی ضمن تصویب در این شورا برای رفع به کمیسیون های ملی نیز ارجاع شود.
البته این نشست خبرهای امیدآفرینی همچون کسب رتبه پنجم فضای کسب و کار توسط استان کرمان و همچنین رتبه برتر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در کشور نیز داشت که در ادامه آمده است؛ این رتبه کسب و کار سال گذشته به همت مدیران در استان به ۱۶ رسیده بود که اینک به پنج ارتیا یافته است.
بخشی از مشکلات بخش خصوصی
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به دوره‌های رونق و رکود اقتصاد کشور طی سال های گذشته گفت: باید در زمان رکود از واحدهای تولیدی حمایت کنیم زیرا بدون حمایت، دوام نمی‌آورند و تولید کشور کاهش می یابد.
بهرام شکوری با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی بر صادرات گندله سنگ آهن گفت: این اقدام در واقع موجب از بین رفتن این واحدها می شود و به فضای کسب و کار کشور آسیب وارد می کند، ضمن آنکه گمرک در برخی موارد در ارزش گذاری کالاهای صادراتی نیز دچار مشکلاتی است که به تولید داخل ضربه می زندو برای حمایت از تولید پیشنهادهای ما حذف عوارض از محصولات صادراتی است.
وی اظهار داشت: برای بخشی از زنجیره سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیش از نیاز داخل ندهد و ۲ درصد علی الحساب مالیات عملکرد بر صادرات را بردارند تا مشکل فعالان اقتصادی حل شود؛ ضمن آنکه برای سال‌های آینده نیز نباید بیشتر از ۲ درصد مصوب شود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وضع عوارض سنگین صادرات شاید در مقطعی درآمد اندکی به همراه داشته باشد اما با این اقدام ضمن از بین بردن رونق تولید، مانع ورود چند میلیارد دلار ارز به کشور می شویم.
مساله ماشین الات معدنی
وی همچنین گفت: مساله جلوگیری از ورود ماشین آلات معدنی هنوز حل نشده و مشکلاتی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است، دریافت کنندگان ارز با عنوان حمایت از تولید داخل، کار را به‌موقع تحویل نمی‌دهند و مشکلات فعالان حوزه معدن کشور را تشدید می کنند.
شکوری با بیان اینکه بر پسته ۶ دلاری ۹.۵ دلار عوارض وضع می شود به اقدامات حمایتی در استان کرمان اشاره و بیان کرد: هیچ استانی تسهیل صادرات کرمان را ندارد.
آسیب حذف اختیارات شورای معادن کرمان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز ریشه برخی از این مشکلات را در سلب اختیارات شورای معادن استان ها می داند و می گوید: باید شکل اجرایی قوانین نیز در زمان قانون گذاری لحاظ شود.
مهدی حسینی نژاد افزود: تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن (معافیت ۲۰ درصد مالیاتی دانش بنیان ها) در سال ۹۵ مصوب شده که ارتباط مستقیم با تولید ناخالص داخلی دارد و ۱۶ شاخص در آن در نظر گرفته شده اما شورای عالی معادن به عنوان مجری چقدر آن را اجرا کرده است.
وی ادامه داد: این قانون را در شورای معادن استان اجرا کردیم زیرا بر توسعه پایدار و تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار بود اما این اختیار از استان ها گرفته شده است.
معدنِ یتیم
امیر حسن زاده به عنوان فعال اقتصادی حوزه معدن استان کرمان نیز در این نشست گفت: معدن در کشور یتیم است لذا پیشنهاد دادیم که وزارت معادن و فلزات تشکیل شود زیرا اقتصاد ما معدن‌پایه است اما چون متولی ندارد کسی از آن دفاع نمی‌کند.
افزایش ۱۴ برابری عوارض صادرات خلاف مصوبه مجلس بود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: نگاشت نهادی باید در اجرا و تصویب قوانین رعایت شود اما بحث تغییر تعرفه پایه گمرکی محصولات غیر دانش بنیان موضوع پیشنهادی کمیسیون صنایع بود و ارتباطی با کمیسیون اقتصادی ندارد؛ در این زمینه ماموریت کمیسیون‌ها مشخص است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: اصل موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد تایید همه است اما به حوزه ماشین آلات باید کمک کنیم؛ در این زمینه به دلایل مختلف و ظرفیت های تخصصی هر فرد، نگاه های متفاوتی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی از اساس با این موضوع مختلف بود که اثرات حمایت از دانش بنیان را به معنای نابودی دیگر صنایع بدانیم و در این زمینه عوارض صادراتی نیم درصد را در مجلس نهایی کردیم، اما آنچه اتفاق افتاد تصمیم هیات دولت خلاف این مصوبه مجلس است و ما درخواست ابطال مصوبه دولت را داریم.
پورابراهیمی تاکید کرد: مصوبه هیات وزیران برای افزایش عوارض صادراتی مغایر قانون است و باعث کاهش تراز تجاری می شود که درخواست داریم این مصوبه در هیات تطبیق لغو شود.
وی با اشاره به محصولات مشمول عوارض صادراتی گفت: نخستین خلاف دولت اضافه کردن اقلامی دیگر به این قانون است، ضمن آنکه قانونگذار عوارض صادراتی نیم درصد را تعیین کرده و چنانچه با میانگین هفت درصد اجرا شود، ۱۴ برابر قانون مجلس است.
پورابراهیمی افزود: آیین نامه مجلس برای رشد عوارض صادرات، تغییرات قیمتی را شامل می شود و نباید دولت آن را برای همه کالاها در نظر بگیرد، اینگونه اقدامات ضمن ایجاد اشکال جدی برای صادرات، باعث از دست دادن بازار و کاهش تولید کشور می شود.
وی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی بر محصول خرما دوباره شروع شده عنوان کرد: این عوارض صنعت خرما و کشاورزان این حوزه را دچار مشکل می کند زیرا مصرف داخلی این محصول فقط ۴۰۰ هزار تن برابر با حدود ۱۰ درصد کل تولید را شامل می شود و کلی مازاد داریم؛ مصرف ماه رمضان ما بیش از ۳۰ هزار تن نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مدافع و حامی تولید باشد و نگرانی از بابت صنایع داشته باشد تصریح کرد: وزیر صمت در نشست هیات وزیران از صنایع دفاع کند، باور ما در نظام اقتصادی این است که وضع عوارض صادراتی بر میزان صادرات کشور اثر می گذارد.
پورابراهیمی همچنین گفت: تراز تجاری ۱۰ ماه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده و با این وضعیت سیاست های اشتباهی در وضع عوارض صادراتی تعیین می کنیم که جای سوال دارد.
وی افزود: سال نخست فعالیت دولت سیزدهم وضعیت صادرات نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم ۲۰ درصد افزایش داشت اما نتیجه سیاست دیگر باعث می شود که تراز تجاری ما ۱۴ میلیارد دلار منفی شود، هر ۲ سیاست در یک دولت بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته اعلام شد گمرک ضمانت نامه های صادراتی را به مرحله اجرا می گذارد و در این زمینه وزیر اقتصاد پای کار است، ما هم پیگیری می کنیم و امیدواریم نظر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بتواند بخشی از مشکلات را رفع کند.
کسب رتبه پنجم فضای کسب و کار کرمان
همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در ارتقای فضای کسب و کار استان گفت: دیار کریمان در پاییز سال جاری رتبه پنجم را به صورت مشترک با استان مرکزی به دست آورده است که موفقیت بزرگی محسوب می شود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان نیز رتبه نخست کشور را در سال جاری کسب کرده است.
وی همچنین با اشاره به وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن عنوان کرد: در تلاشیم شرایط اجرای پیمان‌سپاری ارزی را به نفع صادرکننده تغییر دهیم زیرا در گمرک ارزش برخی کالاها بیش از ارزش واقعی آنها محاسبه و لحاظ می شود که این موضوع افزایش عوارض و مالیات را به دنبال دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: بی توجهی در ارایه، تنظیم و ترتیب بندی لیست عوارض صادراتی و خلاءهای قانونی در خصوص وضع این عوارض بر برخی کالاها عمق فاجعه را نشان می دهد و امیدواریم معضل این عوارض برداشته شود زیرا در اقتصاد استان بسیار اثرگذار است.
به گزارش ایرنا همچنین فعالان اقتصادی در این نشست به برخی مسایل و مشکلات مختلف از جمله عوارض صادراتی، گمرک و ضرورت اصلاحات بندهای قانونی اشاره کردند و خواستار رفع این مشکلات از مسئولان و متولیان شدند.
استان کرمان با داشتن رتبه نخست ذخایر معدنی کشور، عمده ترین تولید کننده پسته و خرمای کشور نیز محسوب می شود.
استاندار کرمان نیز در این نشست تاکید کرد که حذف عوارض صادرات پسته و خرما را پیگیری خواهد کرد.