به گزارش خبرنگار ایرنا، اصولا یکی از اساسی‌ترین نیازها و احتیاجات بشر از گذشته های دور موضوع مسکن بوده که دسترسی به آن نیز حق اجتماعی هر فرد و خانواده ایرانی محسوب می‌شود، بر همین مبنا و پیرو اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به مسکن مناسب برای افراد هم مورد تاکید قرار دارد.
بازار مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و وسیعی با سایر بخش های اقتصادی دارد، به طوری که رکود و رونق در این بخش به طور قطعی بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار خواهد بود.
نوسان بازار مسکن در شهرهای درحال توسعه و با ظرفیت اقتصادی و مهاجرپذیری بالا بسیار قابل توجه است، افزایش قیمت مسکن در این شهرها علاوه بر اینکه تحرکات و الگوهای اجتماعی را تغییر می‌دهد، با اثرگذاری در عرضه و تقاضا، نبض اقتصاد را نیز به دست می گیرد.
قزوین یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که طی چند سال گذشته نیز با افزایش حدود ۱۰ برابری قیمت‌ها در خرید و فروش آن همراه بوده تا جایی که پدیده اجاره نشینی و افزایش قیمت مسکن در حاشیه شهرها و حتی روستاها را باعث شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز قزوین با هدف تحلیل و بررسی در بازار مسکن این استان به سراغ مدرس اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی و رجاء قزوین رفته است، مریم السادات موسوی در ادامه به سوالات خبرنگار ایرنا پاسخ می‌دهد:
ایرنا. وضعیت بازار مسکن در این سال‌های گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش مسکن یک رکود پنج ساله از سال 92 تا 97 را تجربه کرد و ثبات قیمتی که در این سال‌ها موجب کاهش عرضه و تولید آن شد، در سال ۹۸ و همزمان با آغاز تلاطمات ارزی، بازار مسکن نیز دچار تغییرات سریعی شد و معاملات در این بازار رو به افزایش نهاد، تا جایی که با توجه به عرضه پایین واحدهای نوساز و با متراژهای کم که در توان خرید خانوارها باشد، قیمت‌ها ناگهان افزایش یافت.
در چنین شرایط طبیعی است که با افزایش قیمت در بازارهای موازی نظیر بورس، طلا، سکه و ارز، قیمت مسکن نیز افزایش یافت.
متوسط قیمت معاملاتی مسکن در استان قزوین برای آبان ماه سال جاری به ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۶ برابر شده است.
شکل گیری انتظارات تورمی بالا در میان فعالان اقتصادی موجب شد تا عامه مردم نیز که به صورت سنتی بخشی از دارایی های خود را در بازار مسکن پس انداز می‌کردند، بیشتر از پیش نسبت به این موضوع رغبت نشان دهند و با شروع ریزش بازار سرمایه در سال ۹۹ ، قیمت‌ها در بازار مسکن به اوج خود برسد.
براساس آخرین خروجی سامانه املاک و مستغلات در آبان ماه ۱۴۰۲ متوسط قیمت معاملاتی مسکن در استان قزوین به ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۶ برابر افزایش نشان می دهد.
ایرنا. در سال‌های اخیر چه سیاست‌هایی در راستای رونق بخشی مسکن و ساختمان استان قزوین اتخاذ شده است؟
تاکید دولت بر ساخت مسکن ارزان برای رفع محرومیت، تلاش بر اصلاح نظام تامین مالی مسکن و بهسازی بافت فرسوده از عمده برنامه‌های دولت در این سال‌های گذشته بوده که در حوزه مسکن اجرایی شده است.
ایرنا. برنامه ریزی در حوزه مسکن استان قزوین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای مسکن استان قزوین برنامه‌ریزی‌هایی در گذشته و در قالب طرح‌های جامع وجود داشته، اما این برنامه‌ریزی‌ها کامل نبوده و در عمل نارسایی‌هایی را برای گروه‌های اجتماعی متوسط و کم درآمد ایجاد کرده که عمده آنها اعم از کمبود مسکن، افزایش بی رویه قیمت مسکن و سیر صعودی قیمت اجاره بهاء است.
ایرنا. خط و مشی‌ها و پیشنهادات کلی شما برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن چیست؟
کاهش نقش دولت و حمایت از بخش خصوصی، به ویژه انبوه سازان با روش اعطای تسهیلات طولانی مدت که با نرخ بهره و تنفس مناسب همراه باشد، همچنین تقویت بازار مسکن با کمک‌های غیرمستقیم از جمله تخصیص بهینه مصالح ساختمانی و نیز عرضه زمین تا حدودی می‌تواند تعادل را در عرضه و تقاضای مسکن متعادل سازد.
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند تعادل را به بازار مسکن بازگرداند، حذف ساخت و سازهای سنتی و افزایش انبوه سازی مسکن از طریق ایجاد واحدهای صنعتی، تغییر شیوه ساخت، کاهش متوسط زیربنا، ترویج فرهنگ الگوی مصرف و استفاده از حداکثر فضاهای موجود است.
ایرنا. راهکار شما برای تامین مالی در بازار مسکن چیست؟
انتخاب نظام تامین مالی مناسب و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه؛ چون بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی محسوب می‌شود و در واقع یکی از شریان‌های اصلی تامین مالی در یک اقتصاد به حساب می آید، از طرفی به راحتی می‌توان لمس کرد که بازار مسکن با رکودی سنگین در حوزه معاملات روبرو است؛ موضوعی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان به دلیل عدم نقد شدن منابع مالی، توانایی ساخت و سازهای جدید را از دست بدهند.
کلام آخر شما با مخاطبان ایرنا:
اطلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن به منظور کنترل سوداگری و جلوگیری از افزایش قیمت آن به دلیل خاصیت سرمایه‌ای آن از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه مسوولان و متولیان حوزه مسکن قرار گیرد.