شاکررضا مریدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای، یکی از شگردهای مرسوم فرار مالیاتی و در زمره جرائم مالیاتی است که قانونگذار در ماده ۲۷۴ اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم به جرم انگاری آن پرداخته است.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر کارت بازرگانی به عنوان ابزاری جهت کنترل و ساماندهی واردات و صادارت کالاها از مبادی قانونی کشور محسوب می‌شود که به دلایل همچون ضعف‌های کنترلی موجود، فقدان آگاهی مودیان از قوانین و مقررات، روزنه‌های بسیاری را در زمینه ارتکاب جرائمی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق کالا فراهم کرده است.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: کارتهای بازرگانی اجاره‌ای (یک سال مصرف) یکی از مهمترین چالش‌های دولت در حوزه تجارت خارجی بوده که می‌تواند تبعات و مشکلات متعددی برای جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد: انباشت بدهی‌های دولتی غیر قابل وصول در حوزه‌های مالیات، حقوق گمرکی، برگشت ارز حاصل از صادرات، انباشت پرونده های قضایی، درگیر شدن واگذار کنندگان کارتهای بازرگانی (که عمدتا افراد کم بضاعت و بی اطلاع از قوانین و مقررات مالی و مالیاتی هستند)، بخشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای است.
مریدی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در استان خراسان رضوی از ابتدای سال جاری، تعداد ۲۵ کارت بازرگانی اجاره‌ای با مجموع معاملات اقتصادی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال مربوط به عملکرد مالیاتی سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شناسایی شد که تاکنون مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی برای آنها محاسبه و مطالبه شده است.
به گفته وی، اقدامات لازم برای شناسایی ذینفعان اصلی و صاحبان واقعی کالاها و فعالیت های اقتصادی موضوع کارتهای بازرگانی اجاره ای مذکور، در حال اجرا است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مودیان مالیاتی در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام می توانند با سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ تماس حاصل کنند.
میزان وصول مالیات خراسان رضوی طی ۹ ماه گذشته امسال ۵۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، طی این مدت ۱۵۳ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال مالیات در استان وصول شده است.