به گزارش ایرنا، علی اکبر حسینی محراب روز یکشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: سایر کشورهای هم مرز و یا حاشیه خلیج فارس به راحتی در آب‌های استان مشغول صید ماهی هستند اما صیادان استان به دلیل برخی موارد قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها امکان صیادی را ندارند.
وی گفت: علت وجود شناورهای غیرمجاز در استان به دلیل سختگیری‌هایی است که برای صدور مجوز صید از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود.
حسینی محراب با تاکید بر صدور مجوز صیادی در دریا برای صیادان خوزستانی افزود: اداره کل شیلات باید نسبت به تمدید مجوز صیادان استان اقدام کند.
استاندار خوزستان ادامه داد: صیادان استان سال‌ها با شناورهای خود در دریا صید ماهی انجام داده‌اند و با دریا آشنا هستند و شیلات نباید برای صدور مجوز صید در دریا برای آن‌ها مانعی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکل تولیدکنندگان است گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند بانک‌ها در پرداخت سرمایه در گردش و یا امهال بدهی‌های آن‌ها همکاری کنند.
بانک‌ها نگهبان سپرده‌های مردم هستند
حسینی محراب با بیان اینکه بانک‌ها نگهبان سپرده های مردم هستند اظهار کرد: به همین دلیل بانک‌ها باید به گونه‌ای اقدام کنند که تولیدکننده و سپرده‌گذار امکان استفاده از ظرفیت بانک‌ها را داشته باشند.
استاندار خوزستان افزود: یکی از مشکلات اساسی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند بدهی به شرکت‌های خدمات‌رسانی همچون گاز و یا آب است.
وی افزود: صاحبان صنایع به دلیل پرداخت سود و یا جریمه بانک‌ها به دلیل به تعویق افتادن اقساط از پرداخت بدهی خود به شرکت‌های خدمات‌رسان غافل می‌شوند.
در ادامه این نشست مدیر کل شیلات خوزستان بیان کرد: سازمان شیلات از سال ۱۳۸۲ تا کنون مجوز صید جدیدی با هدف حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان دریایی استان صادر نکرده است و صیادان آب‌های داخلی مجوز صید را از اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷۰۰ شناور صیادی در استان به صورت قانونی کار صید را انجام می‌دهند اظهار کرد: طی سال جاری صدور مجوز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای شناورهای صیادی تحت مدیریت آن سازمان نیز لغو شده است.
مرتضی سوری افزود: طی هفته های اخیر سامانه درگاه ملی مجوزها از سوی سازمان شیلات برای صدور مجوز صیادی فعال گردیده است که بخش قابل توجهی از شناورهای صیادی جدید به علت عدم تکمیل فرآیند بارگزاری مدارک لازم در سامانه مذکور و نقص مدارک ، موفق به کسب شرایط تعیین شده در این سامانه برای صدور مجوز صید در دریا نشده اند و صدور هر گونه مجوز صید جدید از ذخائر آبزی ، منوط به بررسی و ظرفیت سنجی از طرف موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد.
وی بیان کرد که شناورهای صیادان زیست محیطی استان عمدتا برای صیادی در رودخانه‌ها و خورها مناسب هستند و نیازمند داشتن استانداردهای لازم برای اخذ مجوزهای لازم برای دریاروی می باشند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه این نشست تصریح کرد: همین مجوز در استان‌های بوشهر و هرمزگان از محل درگاه ملی مجوزها صادر شده است و اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز در صورت تصویب ستاد تسهیل، برای صیادان استان از این درگاه مجوز صیادی دریافت خواهد کرد.
امید احمدی با تاکید بر استفاده همه دستگاه‌ها برای صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها بیان کرد: در صورتی که مدیر و یا مسئولی در صدور مجوز و استفاده نکردن از این درگاه کوتاهی کند به دستگاه قضا به عنوان ترک فعل معرفی خواهد شد.
درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سهولت و شفاف سازی صدور مجوز کسب و کار راه‌اندازی شده و همه دستگاه و اصناف برای دریافت مجوز موظف به استفاده از این سامانه هستند.
به گزارش ایرنا، یکی از دستور کارهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان صدور مجوز صیادی برای صیادان شهرستان آبادان بود که با دستور استاندار خوزستان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای صدور این مجوز را از محل درگاه ملی مجوزها برعهده گرفت.
همچنین در این نشست مشکل تعطیلی ۲ ماهه شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل خرابی یکی از تجهیزات این شرکت و قطعی گاز به دلیل بدهی مورد بررسی قرار گرفت که در این نشست مصوب شد از نیمه اسفند ماه امسال گاز مورد نیاز شرکت با پرداخت بدهی جاری و ۱۵ هزار میلیارد ریال از بدهی شرکت گاز وصل شود.
در این نشست همچنین مشکلات ۲ شرکت آرمان مبنا صنعت و آبایان پلیمر نیز مورد بررسی قرار گرفت.