تهران- ایرنا- نماینده ادوار مجلس ضمن اشاره به دوگانه مقبولیت و مشروعیت در نظام انتخاباتی می‌گوید: مردم خود را داخل و درگیر انواع چالش‌ها می‌بینند و هر روز می‌توانند موضوعات را رصد کنند. وقتی آمار و ارقام از مردم پنهان یا وارونه و مغایر با واقعیات اعلام می‌شود اعتماد مردم دچار خدشه می‌شود و در نتیجه فاصله مردم و صندوق افزایش می‌یابد. 

ایران از زمان پیروزی انقلاب مشروطه تاکنون شاهد دیرپاترین تجربه‌ها و تحولات مردم‌سالاری در میان جوامع خاوری بوده است؛ از دوره اول مجلس شورای ملی که مهرماه ۱۲۸۵ گشایش یافت و مجمعی طبقاتی-صنفی بود که اکثریت مردم و زنان در آن حق رای نداشتند تا مجالس بعد از دو کودتای پهلوی که هر چند زنان به آن راه می‌یافتند اما خانه ملت جولانگاه منتخبان شاه بود تا وکلای ملت.

پس از انقلاب نیز تاکنون شاهد برگزاری یازده دوره انتخابات پارلمانی بوده‌ایم به‌علاوه سیزده انتخابات ریاست جمهوری و نیز انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. با توجه به همه این تجربیات جا دارد که کارکردهای نظام انتخاباتی و نسبت آن با مختصات و واقعیات کشور و مهم‌تر از آن اراده و مطالبات مردم مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

انتخابات در طول ۴۵ سال اخیر هنوز فردی است در حالی که با توجه به قانون اساسی باید بتوانیم آن را به یک جمع بزرگ‌تر مانند احزاب وام‌دار کنیم

در این زمینه، «ابوذر ندیمی» نماینده ادوار مجلس (ششم، هفتم و نهم) پاسخگوی پرسش‌های پژوهش ایرنا در پرونده «نظام انتخابات و خواست ملت» شده است که شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

یکی از موفق‌ترین نظام‌های انتخاباتی را داشته‌ایم با این حال محتوای این نظام انتخاباتی با چالش مقبولیت روبرو است

نظام انتخاباتی ایران در دهه‌هایی که از عمر آن می‌گذرد تا چه حد در بروز و ظهور اراده مردم موفق بوده است؟ از نگاه شما این نظام در چه مقطعی بهترین عملکرد را در تحقق اهداف مردم‌سالاری دینی داشته است؟

در رابطه با موفقیت یا به طور کلی کامیابی یا ناکامی نظام انتخاباتی ایران در طول ۴۵ سال اخیر باید به چند نکته توجه کرد. ما از جهاتی جزو موفق‌ترین نظام‌های انتخاباتی هستیم. برای مثال، رفراندوم جمهوری اسلامی یا رای‌گیری مجدد پس از فعالیت خبرگان در مورد قانون اساسی یک نوع افتخار است.

تا پیش از این که رفراندوم صورت گیرد، نیازی نداشتیم تا مردم را در یک همه‌پرسی شرکت بدهیم اما امام و خبرگان به این موضوع توجه کردند و باعث شدند ما به جمهوری اسلامی رای بدهیم. یا وقتی خبرگان را انتخاب کردیم نیاز نبود تا دوباره آن‌ها را به انتخاب بگذاریم زیرا مردم خود آن‌ها را انتخاب کرده بودند اما این هم اتفاق افتاد. بازنگری قانون اساسی هم باز با رای و نظر مردم تحقق یافت.

نکته دوم موفقیت در تعداد انتخابات و زمان آن است. ما جزو کشورهایی هستیم که تغییری در زمان انتخابات با وجود اختیارات و اشکالات نداشتیم. به عبارت دیگر توانسته‌ایم انتخابات را در موقع خود برگزار کنیم.

از نظر خروجی نظام انتخاباتی هم گفتنی است به لحاظ شکلی جزو موفق‌ترین کشورها در زمینه برگزاری انتخابات هستیم. از نظر شکل با توجه به نحوه و روش اجرا موفق بوده‌ایم. البته از نظر محتوا چند مساله مطرح است و گاه دوگانه مقبولیت و مشروعیت پیش می‌آید.

در خصوص کارآمدی‌های نظام انتخاباتی ایران باید گفت ما جزو کشورهایی هستیم که تغییری در زمان انتخابات با وجود اختیارات و اشکالات نداشتیم. به عبارت دیگر توانسته‌ایم انتخابات را در موقع خود برگزار کنیم

طبیعتا مشروعیت بر مبنای قانون اساسی تعریف می‌شود؛ یعنی ما در مردم‌سالاری خود به نظر اشخاص و احزاب نمی‌توانیم اتکا کنیم. مشروعیت باید در رابطه با قانون اساسی شکل و معنا پیدا کند. یعنی هر چه از نظر اجرا به قانون اساسی نزدیک‌تر باشیم، مشروعیت بیشتری پیدا خواهیم کرد. با این حال، مفهوم مقبولیت به معنای ارزیابی منتخبان در ارتباطات با تعداد به واجدان شرایط رای دادن کارکردها و اهمیت خاص خود را دارد؛ مفهومی که تکرار می‌کنم نسبت به واجدان حق رای شکل می‌گیرد و نه نسبت به حاضران در صندوق. به همین دلیل، مقبولیت با درصد پایین شرکت‌کنندگان نمی‌تواند حاصل شود و این خود را در کارآمدی منتخبان نشان می‌دهد.

در مورد انتخابات باید تساهل و تسامح وجود داشته باشد

مهم‌ترین ملاحظات و موانعی که باعث اخلال در نظام انتخاباتی به عنوان بازتاب‌دهنده اراده ملت می‌شود چیست؟

در ارتباط با این پرسش باید دید آیا مانعی وجود دارد که مردم به اندازه واجدان شرایط یا حداقل در قیاس با انتخاب‌های پرمشارکت ممکن است پای صندوق‌ها حاضر نشوند؟ اینجا است که باید در رابطه با محتوای انتخابات تجدیدنظرهایی انجام دهیم. برای مثال انتخابات در طول ۴۵ سال اخیر هنوز فردی است در حالی که با توجه به قانون اساسی باید بتوانیم آن را وامدار یک جمع بزرگتر مانند احزاب کنیم. تا زمانی که این مساله حل نشود ما شاهد نارضایتی مردم در رابطه با عملی نشدن وعده‌های نمایندگان و در نهایت کناره‌گیری مردم از انتخابات خواهیم بود.

مورد دوم مربوط به تسامح و تساهل است که مرحوم شهید مطهری می‌فرماید اسلام دین تساهل است؛ به این معنا که باید در راستای تفاوت وظایف، رفتارهای متفاوتی هم داشته باشیم. برای مثال در مورد خبرگان باید اصرار داشته باشیم تا افرادی انتخاب شوند که به اندازه رهبری انقلاب تالیف داشته باشند زیرا ‌می‌خواهند در مورد قانون هم انتخاب داشته باشند و هم نظارت کنند. اما در مورد ریاست جمهوری واضح است که رییس قوه مجریه وظایفش مشخص است و کمتر می‌تواند در مورد مسائل مرتبط به قوای دیگر دخالت کند؛ یعنی رییس جمهور باید در حد رئیس قوه مجریه ارزیابی شود و نه در حد مقام هماهنگ‌کننده قوای دیگر.

در مورد نمایندگان هم باید توجه داشته باشیم که اندازه نماینده در حد مسائل قوه مجریه و قوه مقننه و کمتر در موردهای دیگر است.

بازنگری در نظام انتخاباتی باید متناسب با وظایف و اختیارات منتخبان به انجام برسد؛ به عنوان نمایندگان مجلس دارای اختیارات قانون‌گذاری دهه اول بعد از انقلاب نیستند

مردم احساس نمی‌کنند صندوق‌های رای بتواند تغییرات اساسی ایجاد کند و این بسیار نگران‌کننده است

چه مسائلی در نظام انتخاباتی به چشم می‌خورد که باید برای اصلاح فرایند یا چرخه‌های مربوط به آن دست به اقدام زد؟

به طور کلی از نظر محتوای انتخابات با ۱۰ مشکل رو به رو هستیم. مشکل اول این است که بازنگری باید متناسب با زمان صورت بگیرد. دوم اینکه بازنگری باید متناسب با وظایف و اختیارات منتخبان به انجام برسد زیرا نمایندگان مجلس دارای اختیارات قانون‌گذاری دهه اول بعد از انقلاب نیستند. مساله سوم این است که با تبعات فردمداری یا جمع‌مداری در انتخابات مواجهیم در حالی که باید منتخبان را با مجموعه‌های بیرون از دایره انتخاب‌شدگان که آن‌ها را نظارت می‌کنند یا دوره بعد نامزد می‌سازند در ارتباط قرار دهیم. نکته دیگر این است که ما باید برای افراد در قانون محدودیت‌هایی از جهت ارائه وعده قراردهیم زیرا وعده‌هایی که دور از اجرا، قانون، برنامه و اعتبارات هستند، سبب می‌شود نارضایتی‌ها تشدید شود و در این شرایط فرد پاسخگو نیست. بنابراین فرد باید وعده‌هایی مطرح کند که هم در قبالشان پاسخگو باشد و هم مانع حضور مردم در انتخابات بعدی نشود.

نکته دیگر این است که از طریق شفافیت می‌توان میزان مشارکت در انتخابات را افزایش داد. مردم خود را داخل و درگیر انواع چالش‌ها می‌بینند و هر روز می‌توانند موضوعات را رصد کنند. وقتی آمار و ارقام از مردم پنهان یا وارونه و مغایر با واقعیات اعلام می‌شود اعتماد مردم دچار خدشه می‌شود و در نتیجه فاصله مردم و صندوق افزایش می‌یابد.

نکته دیگر مساله پیوست است. برخی بخش‌ها خود را جدا از دولت و نهادهای انتخابی می‌پندارند و این باعث می‌شود نارضایتی بیشتر و شکاف بین مردم و مشارکت ایجاد شود.

ما باید با توجه به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی موجود کشور را اداره کنیم. برای مثال برنامه‌های توسعه در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد تحقق می‌یابند. این به این معنا است که یا برنامه‌ها درست نیستند یا مجلس و دولت عزمی در اجرای برنامه‌ها ندارند. زیرا برنامه باید با بودجه سالانه عملی شود. یعنی سال‌ها دولت و مجلس خود را متعهد به آن ندیده‌اند.

با همه این نکات و مسائل از نظر شکلی ما در دنیا موفق هستیم اما از نظر محتوا زمانی می‌توانیم موفق باشیم که مردم را بیشتر به عرصه رقابت بکشانیم. ای کاش باشند کسانی که به چهارگانه فرمایشات مقام معظم رهبری که شامل مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت می‌شود تن دهند تا باعث نشود ما نگران رای شهرهای بزرگ یا شهرهای دیگر باشیم زیرا از جهات مختلف مردم دلزده شده‌اند. زیرا احساس نمی‌کنند تغییر اساسی ایجاد شود و این بسیار نگران‌کننده است.

وقتی مردم می‌بینند که رقیب‌شان دولت نیست یا دولت حداکثر حمایت را دارد و ببینند که هزینه‌زایی دولت کاهش یافته و از منابع برای بهبود وضعیت و زندگی مردم استفاده می‌کند، حضور مردم در انتخابات بیشتر می‌شود

کل حاکمیت سعی می‌کند به جای اینکه با بخش خصوصی همراه باشد فقط نقش هدایت، نظارت و سیاستگذاری داشته باشد حال آن که باید حمایت بیشتری نشان دهد

در مورد مساله پیوست صحبت کردید. منظور از این مفهوم چیست و چه چالش‌هایی بر آن مترتب است؟

یکی از موانع در نظام انتخاباتی، عمل نکردن به قانون اساسی است و مورد دوم برای پیوست زدن مردم به حکومتی که باید روی رفع چالش‌های اساسی مردم تکیه کند. به این معنا که مردم باید فکر کنند حتما تغییراتی در نحوه اداره و رفع مشکلات وجود خواهد داشت نه اینکه فکر کنند امسال با پارسال هیچ تفاوتی نخواهد کرد. برای مثال وقتی تورم افزایش می‌یابد دولت‌ها خود را بی‌مسئولیت می‌پندارند یعنی سعی نمی‌کنند آن را پایین آورند و دوم اینکه زندگی مردم نمی‌چرخد و در نتیجه سبب می‌شود مردم هم در انتخابات شرکت نکنند.

نکته سوم این است که علاوه بر اینکه باید قبول کنیم که قانون اساسی باید طی ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته اجرایی شود، باید قانون متناسب با زمان را هم داشته باشیم. مساله بعدی این است که کل حاکمیت سعی می‌کند به جای اینکه با بخش خصوصی همراه باشد فقط نقش هدایت، نظارت و سیاستگذاری داشته باشد. در حالی که لازم است دولت هدایت و سیاست‌گذاری و نظارت و حمایت خود را بیشتر کند. حاکمیت باید نقش اجرایی خود را به صفر برساند اما چهارگانه هدایت و حمایت را پررنگ کند زیرا این امر بر انتخابات تاثیر می‌گذارد.

وقتی مردم می‌بینند که رقیب‌شان دولت نیست یا دولت حداکثر حمایت را دارد و ببینند که هزینه‌زایی دولت کاهش یافته و از منابع برای بهبود وضعیت و زندگی مردم استفاده می‌کند، حضور مردم در انتخابات بیشتر می‌شود.

به نظر من تا وقتی که دولت در معنای اعم یعنی حاکمیت و قوا مجری باشد و بدهی‌هایش را ندهد و به فکر مشکلات مردم نباشد، کارایی نخواهد داشت. زیرا درآمد حاصل از مجری‌گری وجود ندارد اما بیشمار هزینه در بر دارد. این نوع انتخابات امیدی به آینده‌ در مردم ایجاد نمی‌کند؛ چه چپ باشد و چه راست، چه اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا، فرقی نمی‌کند. مردم زندگی می‌خواهند و اقتصادشان باید کفاف زندگی را بدهد.