گروه جامعه ایرنا - مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن الزامی است.
جرم مطبوعاتی بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مزبور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را دارد.
تعیین اعضای جدید هیات منصفه
طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و رییس، دبیر و سخنگوی آن تعیین می‌شوند که ۱۸ مهر ۱۴۰۲ اعضای هیات منصفه در تهران از صنوف مختلف انتخاب شدند.
بر این اساس، حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان، علی‌اکبر کسائیان، علی اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مومنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته باقرزاده، رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین زاده، عبدالحسین روح الامینی، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی اعضای جدید هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی هستند که آیین تحلیف اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، ناصر سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی صالحی دادستان تهران، معاونان قضایی رئیس کل و اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این آیین، اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران ضمن دریافت احکام انتصاب خود از ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه کار خود را آغاز کردند.
در فرایند انتخاب رییس، دبیر و سخنگوی این هیات، - ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن رحیمیان به عنوان رییس، علی اکبر اشعری به عنوان دبیر و اکبر نصراللهی به عنوان سخنگوی هیات منصفه مطبوعات انتخاب شدند.
رأی دیوان عالی کشور درباره نظرات هیأت منصفه
اقدام مهم دیگر در حوزه دادگاه‌های مطبوعات، صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بود که با نظر اکثریت قضات دیوان صادر شد.
چهارم مهر ۱۴۰۲ در جلسه هیأت عمومی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد، گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم پیروی دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت قضات دیوان اعلام کردند «دادگاه برای پیروی از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت الزام ندارد».
جزئیات کامل جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور را اینجا بخوانید.
مروری بر اهم پرونده‌های رسانه‌ها در دادگاه مطبوعات
براساس گزارش‌های هیات منصفه دادگاه مطبوعات در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۵ پرونده از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی دادگاه کیفری استان تهران مطرح شد.
سایت خبری صراط نیوز، مشق فردا، روزنامه جهان صنعت، روزنامه اعتماد، پایگاه خبری دیده‌بان، پایگاه خبری تیتر برتر، روزنامه آرمان ملی، روزنامه فرهیختگان، روزنامه هم‌میهن، پایگاه نگرش نیوز، پایگاه خبری پارسینه، پایگاه خبری رکنا، روزنامه اینترنتی فراز، روزنامه کارون، روزنامه شرق، پایگاه خبری اصلاحات نیوز، نشریه میدان آزادی، خبرگزاری برنا، روزنامه جمله، خبرگزاری آنا و فاش نیوز از جمله رسانه‌هایی بود که به دادگاه مطبوعات فراخوانده شدند و برخی با نظر هیات منصفه مجرم شناخته شدند و مستحق تخفیف یا برخی با نظر اعضای هیات منصفه مجرم شناخته نشدند.
روزنامه شرق با سه پرونده و روزنامه اعتماد، روزنامه فرهیختگان، پایگاه خبری رکنا، صراط نیوز هر کدام با دو پرونده بیشترین فراوانی حضور در دادگاه مطبوعات را به خود اختصاص داده‌اند.
اعضای هیات منصفه، مدیرمسئول روزنامه شرق را به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع درمورد کنکور با اکثریت مطلق آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. اتهام‌های مهدی رحمانیان در این پرونده «نشر مطالب خلاف واقع» موضوع شکایت سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تیتر «همه حیران ماجرای کنکور» در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ بوده است همچنین هیات منصفه دادگاه‌های‌سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه شرق را در یک پرونده دیگر که با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع » موضوع شکایت دادستان تهران در مورد تیتر نادرست «مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب» در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۲ مطرح شد، به اتفاق آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. برای این روزنامه در پرونده دیگری، اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا (۱۰ نفر از ۱۲ نفر) مدیر مسئول روزنامه شرق را به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع موضوع گزارش پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مجرم شناختند.
روزنامه اعتماد در یک پرونده به اتهام نشر اکاذیب و تخلف از مفاد بند ۴ مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات مجرم و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشد همچنین این روزنامه در پرونده دیگری به اتهام «نشر اکاذیب و چاپ و انتشار اسناد رسمی و محرمانه» مجرم شناخته شد و اعضای هیات منصفه وی را با همین رأی مستحق هیچ تخفیفی ندانستند.
روزنامه فرهیختگان در یک پرونده که به دلیل چاپ یک مصاحبه از مدیر یک کارخانه تولیدی مطرح شده بود، بعد از رسیدگی هیات منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم شناخت که البته در ادامه به اتفاق آرا وی را مستحق تخفیف دانست همچنین این روزنامه در پرونده دیگری که به اتهام‌های نشر اکاذیب، افشای اسرار شخصی، تهدید به هتک شرف و انتشار افترا و توهین مطرح شده بود، با نظر هیات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.
پایگاه خبری رکنا با اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران با اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق ها آدمکش اجیر کردند!»، در هیات منصفه مطرح شد که پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آرا در موضوع اتهام، وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست. همچنین اعضای هیات منصفه بعد از مجرم دانستن مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در پرونده مرحوم مهرجویی، مجدد وی را به علت انتشار خبر خلاف واقع در پرونده داروهای خاص به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ با تیتر «قیمت داروهای سرطان در ۲۰ روز ۴ برابر شد/داروی ۸۵۰ تومانی ۳ میلیون شد!»، مجرم شناخت.
سایت خبری صراط نیوز ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در پرونده اولی که با شکایت ۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با اتهاماتی از جمله نشراکاذیب و مطالب خلاف واقع علیه پایگاه خبری صراط نیوز تشکیل شده بود، اظهارات و داعیات مدیر مسئول این پایگاه توسط دادگاه و با حضور هیات منصفه شنیده شد و اعضای هیات منصفه پس از مشورت با بیان دلایل موافق و مخالف در نهایت و با اکثریت آرا، اتهام وارده به مدیر مسئول صراط نیوز را وارد ندانستند و پیشنهاد تبرئه وی از جرم یادشده به دادگاه تقدیم شد که رأی نهایی توسط رئیس دادگاه صادر خواهد شد همچنین این سایت خبری در پرونده دیگری که به اتهام «نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع»، موضوع شکایت دو نماینده مجلس شورای اسلامی مجدد مطرح شد، مجرم شناخته نشد.