بندرعباس - ایرنا - سرپرست فرمانداری بندرعباس اعلام کرد: براساس ماده پنج قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، حداکثر هزینه‌کرد تبلیغات هر نامزد انتخاباتی در حوزه مرکزی (بندرعباس قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و بوموسی) تا سقف هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی فرمانداری بندرعباس، حبیب بهادری روز دوشنبه افزود: براساس ماده ۵ قانون یادشده، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد که براین اساس هر کدام از داوطلبان انتخابات در حوزه مرکزی بندرعباس باید تا سقف یادشده(هفت هزار و ۵۰۰ میلیون ریال) هزینه کنند.

وی بیان کرد: براساس تبصره چهار ماده پنج این قانون، نیز میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه‌ انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

سرپرست فرمانداری بندرعباس با اشاره به تبصره یک و ۲ ماده سه این قانون نیز اظهار کرد: اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌ های انتخاباتی تحت هر عنوانی (نقدی یا غیرنقدی و به صورت اموال، خدمات یا دیگر امتیازات و یا به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌هاست) به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به‌ جز احزاب سیاسی برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی، ممنوع است.

بهادری یادآورشد: همچنین نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ ‌گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه نامزدها باید با ورود به سامانه شفافیت، از طریق پسوردی که در اختیارشان قرار دارد هزینه‌های خود را ثبت کنند، ادامه داد: براساس ماده چهار این قانون، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌ کننده و دریافت‌ کننده، مشخص باشد؛ همچنین براساس تبصره یک، همین ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی و یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (هفت) این قانون انجام گیرد.

بهادری با تاکید بر رعایت کامل قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی توسط داوطلبان این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، به ماده ۱۰ این قانون اشاره کرد و گفت: نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌ صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تامین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد یادشده در ماده (سه) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌ صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌ کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومیدریافت شده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی‌ شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رای ‌گیری به فرمانداری ذی ‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارائه دهند.