به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه نیکی آسیا، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، که دو سال پیش به عنوان نماینده حزب کارگر استرالیا موفق شد به این سمت دست یابد و حزب متبوع خود را پس از ۱۵ سال به حزبی پیشرو تبدیل کند، در جریان مبارزات انتخاباتی خود متعهد شده بود رفتار انسانی‌تری با پناهجویان درپیش بگیرد، این در حالیست که این وعده هنوز محقق نشده است.
آلبانیز در اواخر سال ۲۰۲۳ گفت میزان مهاجرت استرالیا باید به «سطح پایدار» بازگردد و «سیستم فعلی» بسیار ناکارآمد است.
در اواخر آذر ماه سال جاری نیز کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، گفت: راهکارهایی که در نظر گرفته‌ایم، میزان مهاجرت را به حالت عادی باز می‌گرداند. این تصمیم فقط به اعداد و ارقام مربوط نمی‌شود و تنها زمان حاضر را در نظر نمی‌گیرد؛ بلکه مربوط به آینده استرالیا نیز هست.
اونیل تاکید کرد که اصلاحات هدفمند دولت به کاهش مورد انتظار در تعداد مهاجران کمک خواهد کرد.
در نهایت استرالیا روز دوشنبه یازدهم دسامبر (۲۰ آذرماه) اعلام کرد که قوانین ویزا را برای دانشجویان بین‌المللی و کارگران فاقد مهارت بالا سختگیرانه‌تر خواهد کرد؛ تصمیمی که می‌تواند در دو سال آینده تعداد مهاجران این کشور را به نصف کاهش دهد.
پیشینه
با نگاهی به سیاست‌های پذیرش پناهجویان از سوی دولت استرالیا درمی‌یابیم از زمانی که تونی ابوت بیست و هشتمین نخست‌وزیر استرالیا در سال ۲۰۱۳ به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال‌های استرالیا بر کرسی نخست‌وزیری این کشور تکیه زد، تلاش برای توقف ورود قایق‌های پناهجویان را همان‌طور که به رای‌دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه‌هایش قرار داد.
در زمان او شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، تفاوت پیدا کرد.
وی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود در صورتی که نخست وزیر شود، سیاست سختگیرانه‌ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد. ابوت گفته بود یک فرمانده نظامی برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.
با تکیه اسکات جان موریسون مهاجرستیز در سال ۲۰۱۸ بر کرسی نخست وزیری که تا ۲۰۲۲ ادامه یافت، سیاست های ضد بومیان و پناهجویان استرالیا نیز ادامه یافت. رادیو نیوزیلند در این ارتباط نیز با انتشار گزارشی مبنی بر وضعیت بحرانی مهاجران غیرقانونی استرالیا در بازداشتگاه مانوس در کشور جزیره ای پاپواگینه نو از افزایش آمار خود آزاری و اقدام به خودکشی دراین اردوگاه خبر داد و اعلام کرد که ۱۰۰ نفر پس از انتخابات سراسری و پیروزی دولت مهاجر ستیز اسکات موریسون اقدام به خودکشی کرده اند.
اهمیت مساله
نگاهی به سیاست‌های جدید استرالیا نشان می دهد رویکرد این کشور در زمینه رفتار با پناهجویان نیز خصمانه تر از قبل شده است.
به استناد گزارش سالانه صادر شده از سوی کمپین دیده بان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، شهرت استرالیا تا حدی به دلیل ادامه «رفتار ظالمانه با پناهندگان و پناهجویان» لکه دار شده است.
نگاهی به گزارش مرکز تحقیقات فراساحلی نشان دهند شرایط پناهجویان در کشور جزیره ای نائورو در اقیانوس آرام بسیار غیرانسانی است.
پناهجویانی که در جزیره نائورو در اقیانوس آرام به سر می برند، به گفته گروه پزشکان بدون مرز، با خطر خودکشی مواجه هستند و در وضعیت بی‌نهایت ناامیدکننده ای قرار دارند.
نمایندگان سازمان امدادی پزشکان بدون مرز در مورد اردوگاه پناهجویان در سیدنی استرالیا گفته اند که «غیرانسانی است که انسان ها از آب ها نجات می یابند و درنهایت در یک زندان نگهداری می شوند». بنابر اعلام این سازمان امدادی، وضعیت پناهجویان در این اردوگاه ها بسیار فاجعه بار است.
به استناد گزارش‌های خبری، پناهجویانی که با قایق خود را به استرالیا می رسانند، از سال ۲۰۱۳ به این طرف به جمهوری نائورو و همچنین به جزیره مانوس مربوط به پاپوآ گینه نو فرستاده می شوند.
در سال ۲۰۱۸، دفتر پناهجویان سازمان ملل از دولت استرالیا خواست تا بدون فوت وقت بازداشتگاه پناهجویان این کشور در جزیره نائورو را تخلیه و تعطیل کند.
سخنگوی این دفتر سازمان ملل در پایتخت استرالیا ضمن اعلام خواسته این سازمان تاکید کرد که وضعیت بهداشت و سلامتی در بازداشتگاه‌های آوارگان استرالیا در خارج از این کشور در حال فروپاشی است.
به رغم تعطیلی این مرکز، گزارش هایی مبنی برحضور پناهجویان در این مراکز به چشم می خورد.
در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) ۲۰۲۳، دولت آلبانیز از تخلیه آخرین پناهنده ای که در مرکز باقی مانده بود استقبال کرد. با این حال، به تازگی یک گروه جدید متشکل از ۱۱ پناهجو را به آنجا فرستاد و به دنبال آن ۱۲ نفر دیگر را در ماه نوامبر (آبان/ آذر) بار دیگر در این مرکز مستقر کرد.
دریاسالار جاستین جونز، فرمانده گروه عملیات مشترک آژانس عملیات مرزهای مستقل که مسئول جلوگیری از ورود پناهجویان از طریق دریا به استرالیا است، به پارلمان گفت که این گروه ها به این دلیل دستگیر شدند که «ما قادر به بازگرداندن ایمن یا قانونی آنها نبودیم.
همچنین در ماه نوامبر ۲۰۲۳، دولت آلبانیز دومین فرصت کلیدی را برای اصلاح نظام نامناسب پناهندگی استرالیا از دست داد. زمانی که دادگاه عالی استرالیا حکم داد که نگهداری مهاجران به طور نامحدود در مراکز بازداشت داخلی نامناسب است، قضات دریافتند که این عمل اساساً تنبیهی بوده و بنابراین خارج از اختیارات دولت استرالیا به شمار می آید.
بر اساس این گزارش، اپوزیسیون پارلمانی به رهبری پیتر داتون، که در دولت قبلی نظارت بر مهاجرت و حفاظت از مرزها را برعهده داشت، با راه‌اندازی یک «کمپین ترس» حول این تصور که دولت آلبانیز انبوهی از جنایتکاران خارجی را برای هجوم در محله‌های آرام آزاد می‌کند، به تحولات واکنش نشان داد.
در کنار بدرفتاری دولت استرالیا با مهاجران، گروهی دیگری نیز از تبعیض و نابرابری رنج می‌کشند؛ بومیان.
ارزیابی
مردم بومی استرالیا بیش از اتباع دیگر عمدتا در معرض خطر زندانی شدن قرار دارند. دست کم ۳۰ درصد از جمعیت زندانیان استرالیا را افراد بومی تشکیل می دهند.
سازمان ملل چندی پیش از دولت استرالیا درخواست کرد دلایلی را که عمدتا منجر به زندانی شدن افراد بومی در این کشور می شود، شناسایی و آنها را مورد تجدید نظر قرار دهد.
سازمان ملل متحد نیز چندی پیش اعلام کرد استرالیا در حفاظت از زنان بومی این کشور در برابر خشونت ناکام بوده است. بومیان و جزیره نشینان تنگۀ تورس در استرالیا از لحاظ شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح بسیار پایینی قرار دارند.
احتمال اینکه زنان بومی استرالیا در نتیجۀ خشونت در بیمارستان بستری شوند، ۳۴ برابر بیشتر از زنان غیربومی است و طبق اعلام سازمان ملل، کودکان بومی نیز حدود ۷ برابر بیشتر از سایر کودکان در استرالیا ممکن است با بدرفتاری یا بی توجهی روبرو شوند.
موضوع زندان زنان بومی استرالیا پس از آن در معرض توجه قرار گرفت که یک زن بومی استرالیایی سال ۲۰۱۴ به علت پرداختن نکردن جریمه دستگیر شد و در زندان درگذشت.
شمار بومیان ساکن قاره استرالیا که چند هزار سال پیش از جنوب آسیا به این منطقه مهاجرت کرده اند، تا پنج سال پیش به حدود ۲۲۸ هزار نفر می رسید و آمار نشان می دهد که احتمال بازداشت جوانان بومیان استرالیا نسبت به جوانان غیربومی ۲۶ برابر بیشتر است.
حدود ۴۰ درصد از بومیان استرالیا با شکار، روزگار می گذرانند و به طور عمده در مناطق کویری دوردست سرزمین های شمالی، شمال استرالیای غربی و بخش شمالی کویینزلند زندگی می کنند و حدود ۱۲ درصد از سرزمین استرالیا به بومیان تعلق دارد. ۶۵ درصد بومیان نیز در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن هستند.
به باور کارشناسان، اکنون زمان آن رسیده است که استرالیا قوانین و رویه های پناهندگی خود را نیز اصلاح کند و پارلمان تحقیقاتی را در مورد تأثیر بازداشت مهاجران آغاز کند.
از جمله تغییرات پیشنهاد شده توسط مدافعان حقوق این است که بازداشت مهاجرتی به ۹۰ روز محدود شود و کودکانی که منتظر تصمیم در مورد ویزا هستند، بازداشت نشوند.
کارشناسان همچنین می گویند اگرچه انجام اصلاحات معتبر و معقول بسیار لازم است، اما این مساله نیازمند تغییر در روایت سیاسی و ارزیابی مجدد نحوه آموزش استرالیایی ها برای تفکر در مورد افرادیست که به دنبال پناهندگی هستند.