هیبت‌الله نژندی‌منش در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین پیگیری‌ها در پرونده حمید نوری شهروند ایرانی که بیش از چهار سال در بازداشت غیرقانونی دولت سوئد قرار دارد و برای وی حکم حبس ابد صادر شده است، افزود: در پرونده آقای نوری از زمان دستگیری تاکنون با انباشتی از نقض‌های حقوق بشری مواجه هستیم.
وی با اشاره به اتفاق اخیری که برای این شهروند در زندان سوئد رخ داده است، گفت: اخیرا پای آقای نوری در زندان شکسته است و طبق آن چیزی که از زبان خود ایشان و از طریق کنسولگری به ما منتقل شده است، آقای نوری را با بدترین شرایط به بیمارستان منتقل کردند و ابتدا چند روز به او توجه نکردند اما بعد متوجه شدند که یک زخم ساده نیست بلکه یک شکستگی عمیق است؛ بنابراین چند روز وی را متحمل درد و رنج شدید کردند هرچند از ابتدای دستگیری هم در موارد متعددی حقوق وی نقض شده است.
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری تصریح کرد: ابتدا از مراجع داخلی سوئد می‌خواهیم این موارد را رسیدگی کنند و اگر پاسخ اقناع کننده‌ای در این زمینه دریافت نکنیم، به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه خواهیم کرد.
نژندی‌منش درباره فرجام خواهی در پرونده آقای نوری گفت: فرجام‌خواهی در موعد مقرر انجام شد؛ یعنی ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ بهمن ۱۴۰۲)، وکلای آقای نوری درخواست فرجام خواهی را با ذکر ۱۱ جهت فرجام‌خواهی مطرح کردند؛ از جمله اینکه دادگاه سوئد برخلاف مقررات حقوق بین الملل در مورد صلاحیت جهانی عمل کرده است همچنین دادگاه سوئد کنوانسیون چهارم ژنو را خوب تفسیر نکرده است و راجع به توصیف اتهام هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر اشتباه کرده‌اند و ادله‌ای که وکلای آقای نوری خصوصا آنها که در مرحله تجدیدنظر ارائه دادند، با وجود اینکه دادگاه تجدیدنظر در حکم می‌گوید که ادله دیگری آورده‌اند اما به آنها نپرداخته است؛ بنابراین به نظر می رسد به طور منطقی دیوان عالی سوئد یک یا دو دلیل فرجام خواهی را بپذیرد و بازبینی در رأی داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا روند رسیدگی به پرونده آقای نوری با موازین حقوقی همراه بوده است، اظهار داست: از بعد از صدور کفرخواست این پرونده را دنبال کردم و به جرأت می‌توان گفت این پرونده سیاسی تنظیم شد، سیاسی رسیدگی شد، سیاسی منجر به صدور رأی شد و سیاسی هم فیصله خواهد یافت.
این حقوقدان بین الملل اضافه کرد: موضوع پرونده آقای نوری به سال ۲۰۱۰ در دانشگاه آکسفورد برمی‌گردد؛ زمانی که در یک نشست مربوط به وقایع تابستان ۶۷ برگزار شد و در آن نشست ۲ نفر که اکنون در پرونده نقش کلیدی دارند؛ آقایان ایرج مصداقی و کاوه موسوی حضور داشتند و در آنجا مصداقی از موسوی می پرسد که اگر فردی را که مرتبط با وقایع سال ۶۷ باشد در یک کشور اروپایی بیاوریم، شما چه کاری می‌توانید انجام دهید که او پاسخ می‌دهد که آوردن آن فرد با شما و دستگیری و محاکمه با ما؛ بنابراین این اقدام از سال‌ها قبل کلید خورده بود.
نژندی‌منش تاکید کرد: به عنوان وکیل و مشاور همرا ه با وکلای سوئدی این پرونده همه تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا از نظر حقوقی این پرونده به سرانجام مطلوب دست یابد اما باید منتظر ماند تا قضات دیوان عالی سوئد اعلام کنند که آیا می‌خواهند به این موضوع حقوقی بنگرند یا همچنان تحت تاثیر القاهای سیاسی باشند؛ بنابراین دیوان عالی سوئد مشخص خواهد کرد که حقوقی یا سیاست‌زده عمل خواهد کرد.