تهران - ایرنا - رئیس پلیس فتا فراجا گفت: بالای ۷۰ درصد فعالیت‌ها در زمان کرونا معطوف به فضای سایبری شد و در این زمان ۲۲ درصد کاهش جرائم سایبری را داشتیم، هر چند که سایر کشورها در این زمان افزایش جرائم سایبری را داشتند.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، سردار وحید مجید امروز در دومین همایش کسب و کارهای مجازی در هتل ارم اظهارکرد: با توسعه حوزه‌های کسب و کار، سایر حوزه‌های دارای مسولیت هم در این عرصه مشخص می‌شوند.

وی افزود: مقابله با جرائم سایبری یکی از مسولیت‌های پلیس فتاست و جرایمی که ارائه خدمات را دچار مشکل می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رییس پلیس فتا فراجا ادامه داد: از سال ۹۰ موضوعات را دنبال می‌کردیم اما در چند سال اخیر با مصوبه شورای عالی فضای مجازی جرایم حملات سایبری کسب و کار به پلیس فتا واگذار شد.

سردار مجید با بیان اینکه وسعت، عمق و تاثیرگذاری فعالیت‌های سایبری بیشتر شده است، گفت: اقدامات و هماهنگی لازم با بخش خصوصی را برای ایجاد امنیت فضای کسب و کار انجام دادیم، صرف نگاه اینکه رسیدگی به حملات سایبری کافی نبود و اقدامات پیشینی، زیرساخت‌ها اهمیت داشت که در این راستا نوع و استمرار همکاری و سایر مسائل باید رسیدگی می‌شد که اقدامات خوبی را در این حوزه داشتیم و در کنار کسب و کارهای قرار گرفتیم.

یکی از شاخص‌های مهم در محیط رقابتی خدمات رسانی بحث امنیت است

وی افزود: در پلیس فتا علاوه بر ارزیابی که نسبت به سال گذشته عملکرد خودمان انجام می‌دهیم اما به تناسب پلیس‌های سایر کشورها هم باید ارزیابی مطلوبی داشته باشیم. همچنین کسب‌و کارها هم در محیط رقابتی باید خود را بسنجند،یکی از شاخص‌های مهم در محیط رقابتی خدمات رسانی بحث امنیت است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: امنیت سایبری برای پلیس و کسب و کار و ذی نفعشان اهمیت بسیاری دارد، باید در نگهداری داده‌ های موجود در فضای سایبری دقت بسیاری صورت گیرد، نگاه پلیس فتا به کسب و کارها حمایتی است چرا که خدمات در فضای مجازی در کاهش ترافیک و وقت و افزایش اشتغال تاثیر گذاشته است و کمک می‌کند که اقتصاد جلو رود.

سردار مجید با بیان اینکه با تمام موضوعات و مراقبت‌ها به کسب و کار پرداختیم، ادامه داد: تاثیرگذاری امنیت در سطح بین الملل اهمیت دارد و جرائم فرامرزی را داریم که در این خصوص تبیین موضوعات اهمیت دارد و باید هر چه زودتر به نقطه مطلوب برسیم.

بیش از ۸۳ درصد پراکندگی کسب و کارها در شهر تهران است

سردار مجید گفت: تقویت تولید دانش بنیان براساس فرمایشات رهبری، تدوین سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، بررسی پربازدیدترین کسب و کارهای کشور با پراکندگی از جمله اقدامات برای ایجاد امنیت کسب و کارها بوده که بیش از ۸۳ درصد پراکندگی کسب و کارها در شهر تهران است.

وی افزود: نظام کلاس بندی جامعه هدف و گونه‌های آنان را بدست آوردیم، همچنین شناسنامه‌دار کردن کسب و کار که هر کدام پروفایل مشخص داشته باشند، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی های اعلامی، تبادل اطلاعات و اشتراک دانش، ارسال پیام هشدار انبوه و ایجاد صفحه‌ کسب و کار مجازی از جمله اقدامات پلیس فتاست.

وی افزود: ۲۵۰۰ ارزیابی و غربالگری کسب و کارها صورت گرفته است چرا که افزایش مسئولیت در حوزه امنیت باید مدنظر باشد، استفاده از ظرفیت‌ها، راهکارها محصولات شرکت‌های داخلی برای امنیت صورت می‌گیرد.

 مانع زدایی در اولویت پلیس فتا است

همچنین در این همایش سردار علی نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اظهارکرد: کسب و کارها را اماکن عمومی به بزرگی و وسعت ایران می‌دانیم، کسب و کارهای فضای مجازی اینگونه نیست در مظلومیت باشند، پلیس فتا قصد مانع‌زایی ندارند بلکه مانع زدایی در اولویت ماست.

وی افزود: پلیس با درک شرایط حمایت مجدانه و جدی را از کسب و کارهای مجازی دارد و اقدامات بسیاری برای پیشبرد کارها با اتحادیه کسب‌و کارها انجام داده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا ادامه داد: شکایت کاربران از حیث موضوعات اخلاقی، کالای قاچاق، کلاهبرداری در برخی از پلتفرم‌ها آمار بسیار بالایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب و کارها عنوان کرد: قانون نظام صنفی و ضوابط و مقررات نظارت بر اماکن عمومی توسط کسب و کارها مطالعه شود، قانون نظام صنفی میگوید هر کس مجوز دارد، همه مسئولیت و عواقب کار به عهده آن است.

وی افزود: بطور مثال در چند وقت اخیر موضوع فروشگاه کوروش کمپانی ایجاد شد که اکنون هیچکس مسئولیت را به عهده نمی‌گیرد، برای جلوگیری از چنین اقداماتی همه افرادی که به عرصه کسب و کار وارد می‌شوند، باید از پلیس استعلام بگیرند. وقتی این اتفاق صورت نمی‌گیرد، شاهد چنین مسائلی هستیم.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: پلیس کارهای حمایتی و انضباط بخشی را انجام می‌دهد اما گاهی چنین اتفاقاتی مانند کوروش کمپانی هم رخ می‌دهد، کسب و کارها قوانین را رعایت کنند و بدانند که نقش ما تسهیل و تسریع کنندگی است.

دگردیسی کسب و کارها از سنتی به جدید نویدبخش آینده‌ای متفاوت بر همه حوزه‌هاست

رییس مرکز فضای مجازی نیز در این همایش اظهار کرد: توسعه زیست بوم فضای مجازی مسئله امروز مرکز است، دگردیسی کسب و کارها از سنتی به جدید نویدبخش آینده‌ای متفاوت بر همه حوزه‌هاست.

سید محمدامین آقامیری افزود: باید به سمت تقویت و ایجاد خدمات جدید کارآفرینی پیش رویم و برای پیشرفت اقتصاد و کسب و کار این امکان را می‌توان در اختیار توسعه کارهای شهروندان قرار داد. در چند وقت اخیر مصوبه حریم خصوصی اعلام شد و جلسه‌ای هم در خدمت کسب و کارها بودیم که نکات مورد توجه آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین ابلاغیه مزیت برای زیست و بوم و دسترسی برای سکوها هم اضافه شد که بیشتر جنبه اقتصادی دارد. در این راستا، بحث تقسیم درآمد هم است که تولید محتوا را ببینم و تولیدکننده محتوا که تا امروز از منافع پول محتوا بی نصیب بود هم از این تولید بتواند بهره‌مند شود.

آقامیری با بیان اینکه تقویت زیست بوم در حوزه امنیت و اقتصادی را شاهد هستیم، گفت: با تغییر ساختار و ساز و کارها در زیست بوم کسب و کارها، این خدمات در آینده شریک دولت می‌شوند که بهینه و بسیار جذاب‌تر خواهد بود. یکی از عوامل مهم زیست بوم امنیت است که کاربر باید با آرامش از این سکو استفاده کند و اگر بخواهد از خدمتی استفاده کند، شرایط و محیط پیرامونی سکو هم باید امنیت را حفظ کند که خدمت درستی به مردم ارائه شود، مردم نباید دچار سختی و گرفتاری شوند.

وی یادآورشد: همچنین نظام هویت معتبر ایجاد شد تا ابزاری برای توسعه امنیت باشد، بحث ارتقا سامانه‌های موجود هم مطرح است که دغدغه‌ها را حل کردیم.

رییس مرکز فضای مجازی عنوان کرد: کسب و کارهای نوین اکنون چابکی و قابلیت‌های بیشتری دارد که ایجاد مانع می‌کند که موانع را باید برطرف کنیم، اصل مسئولیت امنیت به عهده کسب و کار است و همه افراد و حوزه‌های دیگر کمک به این امنیت کسب و کار هستند و همه در یک مسیر هستیم تا مدیران کسب و کار بتواند امنیت را رعایت کند.

آقامیری افزود: حوزه بیمه امنیت سایبری هم مطرح است که پویایی اقتصادی، آرامش مردم و ارزیابی و استاندارد کسب و کارها را ایجاد می‌کند، نظام رتبه‌بندی امنیت شرکت‌ها هم به کسب و کار و صنایع کشور مربوط می‌شود. در بخش خصوصی یک ساختار و نظامی برای رتبه‌بندی باید طراحی شود که این نظام به مرحله اجرا برسد، این نظام رتبه‌بندی یک اتفاق بزرگ است که شئون خود تنظیم گری محسوب می‌شود.