ساری - ایرنا - استاندار مازندران گفت: اجرای طرح مولدسازی در مازندران می‌تواند تحولات چشمگیری را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام زیرساختی استان رقم بزند که در همین راستا نیز با همراهی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای مازندران نخستین پرونده مولدسازی مازندران در بخش زیرساختی آب به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اتخاذ شده استان در زمینه مولدسازی امضا شد.

سید محمود حسینی‌پور روز سه‌شنبه در گفت‌گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به امضای تفاهمنامه مولدسازی ۱۳ قطعه زمین شرکت آب منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: پس از انجام یک فرآیند پیچیده‌ برای نهایی شدن مولدسازی دارایی‌های شرکت آب منطقه‌ای مازندران، ۱۳ پرونده مهم این دستگاه به نتیجه رسید و دیروز -دوشنبه- با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تفاهمنامه‌ای را به امضا رساندیم که بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال برای زیرساخت‌های آب در مازندران تامین می‌کند.

وی با بیان این‌که سد هراز و طرح آبرسانی به چالوس از جمله طرح‌های مهم استان برای بهره‌مندی از اعتبارات این مولدسازی هستند، تصریح کرد: نظر ما این است که بهترین کاربری را برای این زمین‌ها در نظر بگیریم تا با بهترین قیمت فروخته شود و اعتبار بیشتری برای تکمیل طرح‌های مهم زیرساختی استان تأمین کنیم.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند با اجرایی شدن این تصمیم که دولت اتخاذ کرد و در سفر اخیر وزیر محترم نیرو به مازندران نیز مورد تاکید قرار گرفت، می‌توانیم تا پایان این دولت بخش اعظمی از نیازهای مردم چه در موضوع آب کشاورزی و چه آب آشامیدنی و همچنین برق را با تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره برطرف کنیم. امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا مردم احساس رضایت بیشتری کنند.

حسینی‌پور با تاکید بر لزوم توجه ملی به مازندران در تخصیص اعتبارات و همچنین گشایش‌های اعتباری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گفت: نباید مازندران را صرفا یک استان با جمعیت ساکن ببینیم. تعداد خانه دوم‌های استان قابل توجه است. از همه استان‌ها مسافر، خوش‌نشین و گردشگر داریم و هر سال نیز گرایش به حضور در مازندران و خرید خانه دوم بیشتر می‌شود. این روند افزایشی نیازمند گسترش زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه خدمات مانند آب و برق است.

استاندار مازندران اظهار کرد: استان ما در طول سال پذیرای مردم سراسر کشور به ویژه پایتخت‌نشینان است و مصرف آب، برق و گاز و تولید پسماند در این استان طی طول سال بیشتر از میزانی است که مربوط به جمعیت بومی این استان باشد. بنابراین باید در چشم‌انداز ۲۵ سال آینده طوری برنامه‌ریزی کنیم که زیرساخت‌ها برای آن زمان فراهم باشد.

واگذاری ۱۷۰ هزار متر مربع زمین برای مولدسازی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌ریزی برای شتاب دادن به فرآیند تکمیل طرح‌های مهم حوزه آب استان، گفت: با توجه به دغدغه‌ای که دولت برای اجرای طرح مولدسازی دارد و اهمیت و اثرگذاری این طرح در تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌ها، بررسی وضعیت زمین‌های قابل واگذاری شرکت از ماه‌ها پیش آغاز شد و با همراهی وزارت نیرو و استانداری اکنون به مرحله امضای تفاهمنامه رسیده است.

حیدر داوودیان افزود: تلاش کردیم تا با انتخاب و مولدسازی زمین‌های متعلق به این دستگاه که مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند و ارزش قابل توجهی دارند، منابع لازم برای تکمیل چند طرح مهم زیرساختی حوزه آب استان را تأمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های لازم ۱۳ قطعه زمین با مساحت مجموع ۱۷۰ هزار متر مربع و به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال برای واگذاری در طرح مولدسازی دارایی‌های دولت انتخاب کردیم که امیدواریم با نهایی شدن این طرح و فروش زمین‌ها، اعتبارات مورد نیاز برای پنج طرح مهم حوزه آب استان که مد نظر قرار دارد تامین شود.

به گزارش ایرنا، نخستین بسته مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران روز دوشنبه -۳۰ بهمن- با امضای تفاهمنامه سه‌جانبه بین شرکت آب منطقه‌ای مازندران، وزارت نیرو و استانداری مازندران به منظور واگذاری ۱۳ قطعه زمین به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پنج طرح مهم حوزه آب استان امضا و وارد فرآیند اجرایی شد.

تفاهمنامه نهایی مولدسازی ۱۳ قطعه زمین متعلق به شرکت آب منطقه‌ای مازندران برای تکمیل ۲ طرح آبرسانی، ۲ سد و یک شبکه آبیاری و زهکشی با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران امضا شد.

۲۱ آبان ۱۴۰۱، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.

این هیئت هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.