به گزارش ایرنا، اقبال شاکری در نشست تخصصی چالش‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی و نقش آن بر رشد متوازن اقتصاد ملی، اظهار داشت: ایران دارای موقعیت لجستیکی است و باید در شکل‌گیری نظم جهانی نقش خود را به‌خوبی انجام دهد. حمل و نقل یکی از محورهای توسعه پایدار و متوازن است و توجه به این حوزه در پیشرفت کشور امری مهم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز همواره در سیاست‌های کلان ابلاغی، بر اهمیت موقعیت ترانزیتی کشور، توسعه و اصلاح شبکه حمل‌ونقل و دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی تاکید داشته‌اند و این عرصه را یکی از موتورهای پیشران کشور معرفی کرده‌اند.
این نماینده مجلس گفت: کریدور شمال به جنوب ایران (اتصال آسیای میانه و هند، قفقاز، روسیه، دریای سیاه و اروپا)، کریدور تراسیکا (اتصال قفقاز، دریای سیاه، دریای خزر و آسیای میانه، اروپا و آسیای میانه)، کریدور شرق به غرب یا همان جاده قدیم ابریشم (اتصال چین و آسیای میانه، ایران، قفقاز، آسیای غربی و حوزه دریای مدیترانه)، کریدور جنوبی آسیا (اتصال آسیای جنوب شرقی، هند، ایران، ترکیه، عراق، اروپا و دریای مدیترانه) و کریدور جنوبی آلتید (اتصال مرز شمالی ایران و کشور ترکمنستان به ترکیه، بلغارستان و اروپا)، نشان از این موقعیت شگرف است.
شاکری با اشاره به تلاش‌های دولت در راستای فعال کردن کریدورها، بیان کرد: از جمله این تلاش‌ها، عضویت در پیمان شانگهای برای تکمیل کریدورهای ریلی استراتژیک شرقی غربی که در سطح منطقه با تاثیرات جهانی است؛ همچنین امضای اخیر قرارداد ساخت راه‌آهن رشت- آستارا با نظارت روسای جمهور ایران و روسیه، خبر خوشی در راستای تکمیل کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب (NSTC) به‌عنوان رقیب تجاری برای کانال سوئز محسوب می‌شود؛ NSTC اجازه می‌دهد حمل‌ونقل از بمبئی به جای ۶۰ روز طی ۱۴ روز به سن‌پطرزبورگ برسد. این کریدور به‌طور یکپارچه کشورهای مناطق شرقی و جنوبی جهان را که چین، هند و حتی ژاپن را با همتایان خود در نیمکره غربی و شمالی در بر می‌گیرد، به هم متصل می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در حمل و نقل ریلی باید فرصت‌های مشترک با کشورهای همسایه را در ایجاد این کریدورهای استراتژیک و محرک پیشرفت متوازن اقتصادی به خوبی تحلیل و پیگیری کنیم، زیرا حمل هر ۱۰۰ تن بار ۱۰ شغل مستقیم و ۵۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل از تحقق این امور و تقویت قدرت و جایگاه ایران در مبادلات اقتصادی جدید جهانی که حتما متاثر از این ارتباطات اقتصادی بین کشورهای دیگر و به خصوص ایران، چین، روسیه و پاکستان و هند است، نگرانند و به روش‌های مختلف و حتی دادن امتیاز به کشورهای دیگر به‌دنبال ایجاد مسیر های جایگزین برای این راه‌های اقتصادی و بهینه هستند.
شاکری توضیح داد: از این روش‌ها می‌توان به تفاهماتی که برای ایجاد کریدور حمل‌ونقل ریلی و کشتیرانی بین کشورهای آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو گروه ۲۰ با عنوان دالان اقتصادی هند-خاورمیانه- اروپا یا کریدور آی‌مِک (IMEC) در حال انجام است، اشاره کرد که از کشورهای امارات، عربستان سعودی، اردن، سرزمین اشغالی فلسطین و کشور یونان می‌گذرد.
وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور، در تنظیم و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور تلاش شد ضمن تمرکز بر موضوعات کلان و راهبردی که غفلت از آنها موجب خسران و عدم نفع برای کشور در این برهه زمان حساس را موجب می‌شد، برخی چالش‌های کلان مرتفع شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه هفتم، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت ترانزیت و لجستیک بین‌المللی با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای براساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران است.
شاکری خاطرنشان کرد: همچنین ایجاد ستاد ملی ترانزیت به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول این حوزه با تغییر سطح ریاست ستاد، از وزارت راه و شهرسازی به رئیس جمهور ارتقا داده شد؛ همچنین، به‌منظور اطمینان از حرکت دولت بر اساس یک برنامه عملیاتی، مقرر شد طی مدت یک‌سال نسبت به تهیه و تصویب «سند برنامه ملی ترانزیت» با هدف‌گذاری کمی حداقل ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از ایران برای افق ۵ ساله اقدام شود.
وی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل ریلی در سه زمینه دولت تکلیف قانونی دارد، گفت: این وظایف شامل تامین ناوگان از دو طریق بازسازی لکوموتیوهای متوقف با مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل واردات لکوموتیو با سن کمتر از ۱۵ سال با توجه به ظرفیت ساخت داخل، است.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت برنامه بازسازی حداقل ۵۰ لوکوموتیو متوقف با عمر ۲۵ سال، تامین حداقل ۲۰۰ لوکوموتیو (اعم از نو و کارکرده)، ۳۰۰ واگن مسافری اعم از نو و کارکرده، (۲۰ هزار ) کشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل ( ۱۰ هزار) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) را در سال ۱۴۰۳ با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برساند.
شاکری تاکید کرد: باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برویم و این موضوع می‌تواند به منابع دولتی کمک کند و فاصله زیاد بین ظرفیت‌ها و توان اجرایی را پر کند. اگر بخش خصوصی فعال نشود، فرصتی برای مجال منابع نیست.
وی با تاکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی در همه جای دنیا ابتدا به سراغ بخش ریلی می‌رود و بعد در ساخت آزادراه و پل سرمایه‌گذاری می‌کند.