به گزارش ایرنا، در بخشنامه سیدهاشمی موسوی آمده است: با توجه به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران از سوی هیات وزیران، همه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات زیر باید اقدام لازم معمول را انجام دهند:
۱- مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین شده است.
۲- در راستای حمایت از خانواده، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور، برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام) که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک اولاد میباشند، مبلغ ثابت ۷۰۰ هزار تومان بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران پرداخت می گردد.
۳- مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی نمی باشند.
۴- در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجدداً فعال شده اند (مشمولین بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمری ها، دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و…)، مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماه های دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه، به صورت یک ماه کامل پرداخت می گردد.
۵- تاریخ برقراری مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل شده اند، عیناً تاریخ برقراری اولیه آنان می باشد.
۶- مجموعه مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.
مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری، نظارت بر تهیه نرم افزار مربوطه در سانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی، امور مالی، منابع انسانی و پایش عملکرد، آمار و فناوری اطلاعات استان ها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.