برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی تاکنون حداقل از چهار منظر مشخص ضریب امنیت ملی را افزایش داده است؛ نمایندگی جامع، مشروعیت‌آفرینی برای نظام سیاسی، ساختارمند کردن کارگزار و حکومت‌مندی
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی و در طول حیات خود همواره از انتخابات به عنوان سازوکاری برای مشارکت مردم در جهت تامین جمهوریت نظام بهره برده و از کارکردهای مثبت انتخابات به ویژه در حوزه ارتقای امنیت ملی بهره‌مند شده است. با این حال نظام انتخاباتی ما از چالش‌هایی چندوجهی رنج می‌برد؛ چالش‌هایی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند نظام سیاسی را با آسیب‌هایی مواجه کند.
این نگرانی موضوع مقاله‌ای است با عنوان «انتخابات و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران» به قلم فرزاد پورسعید که در بهمن ۱۴۰۲ در ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی منتشر شده است.
این پژوهش به تبیین نسبت میان انتخابات و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران از دو منظر فرصت‌خیز و آسیب‌زا می‌پردازد که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانیم؛
انتخابات؛ سازوکاری برای تامین امنیت ملی
برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران تاکنون حداقل از چهار منظر مشخص ضریب امنیت ملی را افزایش داده و فرصتی امنیتی برای کشور و نظام سیاسی بوده است.
اول آن که برگزاری انتخابات فراهم‌کننده کار ویژه‌ای امنیتی است که آن را می‌توان «نمایندگی جامع» دانست. انتخابات به مثابه نهادی که قابلیت تحقق خواست مردم را به شیوه مسالمت‌آمیز فراهم می‌کند اهمیتی امنیتی دارد. یکی از بسترها و علل بروز ناآرامی‌های خیابانی در یک دهه گذشته را می‌توان ناشی از همین ویژگی دانست.
دوم آن که برگزاری انتخابات در کشور تاکنون همواره محملی برای مشروعیت‌آفرینی ثانوی یا پسینی برای نظام سیاسی بوده و این کارکرد همواره مورد تاکید مقامات کشور قرار گرفته است. در عمل نیز برگزاری انتخابات در کشور بسیاری از بحران‌های داخلی و بین‌المللی را حل کرده است. انتخابات همچنین سبب تداوم اقتدار داخلی نظام سیاسی در عرصه نظام بین‌الملل و روابط خارجی جمهوری اسلامی می‌شود و از این رو نسبت مستقیمی با افزایش ضریب امنیت ملی و حل بحران‌ها دارد.
نبود نظام حزبی موجب شده رقابت سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز با خصیصه «ناپایداری» مشخص شود که در عین حال نخستین و مهم‌ترین آسیب آن به شمار می‌رود
از سومین منظر، انتخابات محملی است که می‌تواند به ساختارمندی کارگزار و قابلیت حداکثری جذب کارگزار شایسته، سالم و کارآمد و دفع کارگزار ناشایست، فاسد و ناکارآمد از ساختار حکمرانی سیاسی بیانجامد و آن را امکان‌پذیر کند که از الزامات و کار ویژه‌های بایسته تامین امنیت ملی خوب است.
چهارم؛ انتخابات سازوکاری برای و در جهت پیوستگی حداکثری حکومت و جامعه یا حکومت‌مندی حداکثری جامعه است و این مهم را از طریق ایجاد تعادل در موقعیت میان جامعه و حکومت ممکن کرده و به تبع آن ضریب امنیت ملی را ارتقا می‌دهد.
آسیب‌شناسی امنیتی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هرچند یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های مشروعیت‌آفرینی، ثبات‌بخشی و تحکیم بنیان‌های امنیت ملی کشور بوده است اما در برخی زمان‌ها نیز چالش‌های امنیتی بی‌ثبات کننده‌ای برای نظام سیاسی و جامعه به همراه داشته است. از منظر آسیب‌شناسانه، دلیل این وضع را می‌توان در نبود نظام حزبی از یک سو و به تبع آن نبود پیوند ارگانیک میان احزاب و نظام انتخاباتی در ساختار حقوق اساسی از سوی دیگر دانست. این ویژگی موجب شده رقابت سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز با خصیصه «ناپایداری» مشخص شود که در عین حال نخستین و مهم‌ترین آسیب آن به شمار می‌رود.
در واقع بازی‌های جمعی سیاسی در جامعه ما ماهیتی سیال، غیرمانا و زودگذر یافته‌اند و در نتیجه مانع از انباشت تجربه در این عرصه شده‌اند و جامعه ایران را به لحاظ سیاسی به جامعه کوتاه مدت تبدیل کرده‌اند.
در کشورمان شاهد فعالیت موسمی یا انتخاباتی احزاب هستیم که این امر مانع تحقق کار ویژه‌های موثر حزبی چون استراتژی و هدفگذاری، برنامه‌ریزی، آموزش رفتار سیاسی، کادرسازی، تجمیع تجربه های مدیریتی و سیاسی و... شده است. این مساله باعث شکل‌گیری گعده‌های موسمی در بزنگاه‌های انتخاباتی با عناوینی پرطمطراق و عامه‌پسند شده که در صدد حل مشکلات جامعه است و بعد از پیروزی در انتخابات یا حتی شکست در آن عنوان و وعده‌های خود را به فراموشی می‌سپارد. مدافعان این وضعیت به اصل ۲۶ قانون اساسی استناد می‌کنند که آزادی فعالیت سیاسی برای احزاب، انجمن‌ها، جمعیت‌ها یا اقلیت‌های دینی و غیره را به رسمیت می‌شناسند، این در حالی است که فعالیت سیاسی را نباید فقط به رفتار انتخاباتی تقلیل داد.
نبود نظام حزبی به مثابه پشتوانه ساختاری نظام انتخاباتی و سیالیت و ناپایداری روندهای انتخاباتی این امکان را فراهم می‌کند که رقابت انتخاباتی به اعتراض جنبشی و در نهایت انقلاب انتخاباتی منجر شود
وجه دیگر ناپایداری رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ناپایداری و بی‌ثباتی قوانین انتخاباتی است. قانون انتخابات از جمله قوانین نظام‌ساز به شمار می‌رود که در نظام‌های سیاسی با ثبات در دوره‌ها و فواصل زمانی بلند مدتی امکان تغییر و تحول می‌یابد. این در حالی است که قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در هر دوره مجلس و به دفعات مورد بازنگری قرار گرفته و برخی از این تغییرات در راستای منافع گروه‌ها و نمایندگان مجلس بوده‌اند، نه منافع ملی.
مهم‌ترین پیامد امنیتی این پدیده تهدید نظام سیاسی از طریق فرسایش سرمایه اجتماعی است. این پدیده در مرتبه نخست اعتماد شهروندان و رای‌دهندگان به روال‌ها و سازوکارهای فعالیت سیاسی و رقابت انتخاباتی را خدشه‌دار می‌کند و امید به تاثیرگذار بودن مشارکت را کاهش می‌دهد. در واقع میان اعتماد، ثبات و مشارکت رابطه مستقیمی برقرار است و این رابطه به امنیت می‌انجامد. اعتماد به رفتارهای ثابت و نظام حقوقی قابل پیش‌بینی خود به خود امنیت می‌آورد. اعتماد و ثبات دو مفهوم بنیادی در مباحث فرهنگ سیاسی هستند.
این وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات به آسیب‌های دیگر در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجامیده است. یکی از این آسیب‌ها را می‌توان امکان تبدیل رقابت انتخاباتی به اعتراض جنبشی و فرصت‌یابی سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران دانست که نهایت آن حتی می‌تواند چیزی باشد که آن را «انقلاب انتخاباتی» می‌نامند. در واقع نبود نظام حزبی به مثابه پشتوانه ساختاری نظام انتخاباتی و سیالیت و ناپایداری روندهای انتخاباتی این امکان را فراهم می‌کند که رقابت انتخاباتی به اعتراض جنبشی و در نهایت انقلاب انتخاباتی منجر شود.
ساختارهای سیاسی همانگونه که هستند یا آن گونه که از سوی افراد و گروه‌ها درک می‌شوند بر بروز جنبش‌ها و حیات آنها تاثیر می‌گذارند. برای مثال ساختار حکومت اعم از نظام حزبی و نظام انتخاباتی و نحوه ارتباط میان آنها یا وجود جناح بندی‌های گوناگون در حکومت و بروز شکاف میان آنها می‌تواند فرصت‌ساز باشد. در عین حال حتی در شرایط ویژه‌ای انسداد کامل فضای سیاسی نیز می‌تواند فرصت مورد نظر را مهیا کند. این شرایط غالبا شامل ضعف مفرط حکومت و فشار فزاینده داخلی و خارجی بر آن است. بر این اساس، مخالفان جمهوری اسلامی بر این عقیده‌اند که ساخت روابط سیاسی و اجتماعی در فضای کنونی ایران به ویژه در رژیم سیاسی آن ساخت فرصت‌خیزی است که می‌توان از آن علیه خود رژیم بهره‌برداری کرد.
پیامد ناپایداری در رقابت‌های سیاسی و قوانین انتخاباتی تهدید نظام از طریق فرسایش سرمایه اجتماعی است. این پدیده در مرتبه نخست اعتماد شهروندان و رای‌دهندگان به روال‌ها و سازوکارهای فعالیت سیاسی و رقابت انتخاباتی را خدشه‌دار می‌کند و امید به تاثیرگذار بودن مشارکت را کاهش می‌دهد
وضعیت دیگری که در فرایند رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران موجبات فرصت‌یابی اپوزیسیون را فراهم می‌کند متوجه ساخت نظارت بر رقابت‌های سیاسی و انتخابات است که به پدیده «رد صلاحیت‌ها» مشهور شده است. در واقع در غیاب نظام حزبی جواز ورود به عرصه رقابت‌های سیاسی از طریق تایید یا رد صلاحیت نامزدها صادر می‌شود و این مسئله مناقشات زیادی را برانگیخته است.
آسیب سوم، وجود پدیده‌ای است که می‌توان آن را رقابت سیاسی «قوم‌مدارانه» نامید. منظور از این رقابت طرح شعارها اهداف و آرمان‌هایی است که از حیث تهییج احساسات قومی کارایی زیادی دارند . از این نظر تاکید افراطی بر پاره‌ای اهداف قومی که ممکن است تا مرز استقلال خواهی و خودمختاری پیش رود و همچنین استفاده از روش‌های تبلیغاتی خاص مانند تمرکز افراطی بر زبانی خاص یا سایر نمودهای فرهنگی از سوی حزب یا نامزد انتخابات در این راستا قرار دارد و این همه ناشی از نبود نظام حزبی متصل به نظام انتخاباتی است.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه انتخابات مجلس بسیار مستعد و زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابت سیاسی قوم‌مدارانه است. دلیل این امر از یک سو به محلی‌گرایی انتخابات در ایران باز می‌گردد، به گونه‌ای که نامزدها حتی در انتخابات ریاست جمهوری نیز در پی دادن وعده‌های محلی برای جلب نظر رای دهندگان هستند.
دلیل دیگر بروز رقابت‌های سیاسی قوم‌مدارانه، امکان تاسیس احزاب و گروه‌های سیاسی بر مبنای شکاف‌ها و هویت‌های اولیه از جمله هویت قومی است. بروز و گسترش رقابت سیاسی قوم‌مدارانه چنانچه از آن ممانعت نشود، به تهدید انسجام اجتماعی و در نهایت تمامیت ارضی ایران می‌انجامد و چنانچه سرکوب شود، تقلیل معنادار مشارکت سیاسی در مناطق قومی را در پی دارد که نتیجه بلافصل آن کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی است.
نتیجه‌گیری
نهادینه شدن نظام انتخابات در نظام جمهوری اسلامی شیوه‌ای موثر و نوین برای پایداری نظم و نظام جدید و مشروعیت‌بخشی به آن بوده است و یکی از علل دوام جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر چالش‌های داخلی مانند ناآرامی‌های محلی- منطقه ای، ترور و نزاع‌های گروهی و جنگ و توطئه خارجی و همین پشت گرمی و مبتنی بودن دولت جمهوری اسلامی به آرا و مشارکت مردمی است.
به همین دلیل بود که انتخابات حتی در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تعطیل نشد، هرچند برخی معتقد بوده و هستند که تاثیرات نامطلوبی بر نحوه اداره جنگ داشته است. بر این اساس برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی تاکنون حداقل از چهار منظر مشخص ضریب امنیت ملی را افزایش داده است؛ نمایندگی جامع، مشروعیت‌آفرینی برای نظام سیاسی، ساختارمند کردن کارگزار و حکومت‌مندی.
گسترش رقابت سیاسی قوم‌مدارانه هر چند محرک مشارکت است اما می‌تواند به تهدید انسجام اجتماعی و در نهایت تمامیت ارضی ایران بیانجامد
از سوی دیگر، برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی در برخی زمان‌ها نیز چالش‌های امنیتی بی‌ثبات کننده‌ای برای نظام سیاسی و جامعه به همراه داشته است. از منظر آسیب‌شناسانه دلیل این امر را می‌توان نبود نظام حزبی و به تبع آن نبود پیوند ارگانیک میان احزاب و نظام انتخابات در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی دانست. این ویژگی موجب شده رقابت سیاسی در ایران بیش از هر چیز با خصیصه ناپایداری مشخص شود که نخستین و مهم‌ترین آسیب آن نیز به شمار می‌رود.
آسیب دوم را می‌توان امکان تبدیل رقابت انتخاباتی به اعتراض جنبشی و فرصت‌یابی سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی دانست که نهایت آن حتی می‌تواند چیزی باشد که آن را انقلاب انتخاباتی می‌نامند. آسیب سوم نیز وجود پدیده‌ای است که می‌توان آن را رقابت سیاسی قوم مدارانه نامید.
تنظیم و استقرار قوانین انتخاباتی بلندمدت، حمایت از فعالیت‌های حزبی و ایجاد پیوند میان تحزب و ساختارهای انتخاباتی تا اندازه زیادی می‌تواند به تقویت نظام انتخابات و سرمایه اجتماعی و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور بیانجامد.
پی‌نوشت:
فرزاد پورسعید، «انتخابات و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۴۲، بهمن ۱۴۰۲