به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام‌والسلمین محمدصادق اکبری روز پنجشنبه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری مازندران که به میزبانی اتاق بازرگانی ساری اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این است که آیا در استان از امنیت لازم برخوردار هستیم یا نه. دستگاه قضایی هرگونه ناامنی و اخلال در امنیت را با یک واکنش سریع پاسخ می‌دهد. چون امنیت را بستر همه فعالیت‌ها می‌دانیم. ما در مازندران نسبت به هرگونه ناامنی در هر بخش و حوزه‌ای با این رویکرد ورود و اقدام کرده‌ایم.
وی افزود: فعال اقتصادی باید این اطمینان را داشته باشد که از نظر امنیت در آرامش است. تایید این ادعای ما آمار مراجع رسمی است که مازندران رتبه سوم را در بهبود سرمایه‌گذاری کسب کرد و یکی از شاخص‌های مهم در این ارزیابی هم فراهم بودن امنیت و اقدامات به هنگام دستگاه قضایی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی انتظار دارد اگر در جایی فعالیت می‌کند و دعوایی مطرح شد از اطاله دادرسی رنج نبرد. برای سرمایه‌گذار زمان مهم است. در دستگاه قضایی استان با کمک همکاران مدت دادرسی را کاهش دادیم. به طوری که بسیاری از مراجعه‌کنندگان در ملاقات‌های‌شان اظهار گلایه یا شگفتی دارند که به پرونده ما زود رسیدگی شد. البته ما نه تاخیر و نه شتاب را قبول نمی‌کنیم. بلکه به رسیدگی به هنگام تاکید داریم.
اکبری گفت: در جهت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اجرای حکم مورد توقع سرمایه‌گذاران است. یکی از شاخص‌های بین‌المللی هم همین است که حکم صادر شده در زمان مناسب اجرا شود.
وی اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بین‌المللی در ارزیابی بهبود کسب و کار به سامان بودن وضعیت ورشکستگی است. در دادگستری استان اداره تثبیت امور ورشکستگی فعال است. بسیاری از واحدهای تولیدی که حکم ورشکستگی‌شان تایید شده بود با پیگیری این اداره به چرخه تولید بازگشتند.
این مسئول قضایی تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در خصوص فعالان اقتصادی دستگیری و تسهیلگری و حمایت است. کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و دارایی‌اش را می‌آورد باید برای استمرار فعالیت حمایت شود. ما در دستگاه قضایی استان نگاه‌مان کاملا حمایتی است و تلاش می‌کنیم تا حد امکان و توان از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مسائل مختلفی که به این دستگاه ارتباط دارد حمایت کنیم.
اکبری اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی که عمر و سرمایه‌شان را وارد عرصه تولید و اشتغال‌زایی کرده‌اند ممکن است با آفاتی مانند فساد اقتصادی مواجه شوند. دستگاه قضایی مبارزه با فساد اقتصادی را به عنوان یک برنامه راهبردی مد نظر دارد تا از سرمایه‌گذاران حمایت شود.
وی افزود: ما نسبت به جرائمی مانند ارتشا، اختلاس و اختلال در فضای اقتصادی با جدیت و به سرعت واکنش نشان می‌دهیم و پیگیر می‌شویم تا بستر سرمایه‌گذاری امن بماند.
وجود تنوع سرمایه گذاری در مازندران
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: تنوع بسته‌های سرمایه‌گذاری که در مازندران وجود دارد در هیچ یک از استان‌های کشور دیده نمی‌شود که با نگاه ویژه مجموعه مدیریتی استان به توسعه و تعمیق سرمایه‌گذاری در استان، بستر لازم برای اجرای طرح‌های گوناگون اقتصادی با همکاری بخش خصوصی فراهم است.
حسن خیریان‌پور گفت: این استان با مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها اعم از کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، فناوری‌های نوین و صنایع، شیلات، دامپروری و بسیاری از حوزه‌های دیگر بهترین منطقه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
وی ضمن برشمردن برخی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان افزود: بالغ بر ۱۱۸ هزار تن از بهترین محصولات شیلاتی کشور در مازندران تولید می‌شود. در زمینه گیاهان دارویی بیش از ۷۰۰ گونه از این گیاهان را در استان داریم که می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری را در استان فراهم کند.
معاون امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: مازندران روزانه بیش از پنج هزار تن شیر در صنایع لبنی تولید می‌کند که می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری در دامپروری باشد.
خیریان‌پور خاطرنشان کرد: ۱۱ درصد از گوشت سفید کشور در مازندران تولید می‌شود. این امر اهمیت مازندران در زنجیره ارزش مواد غذایی را نشان می‌دهد که فرصت مهمی برای سرمایه‌گذاری است.
خیریان‌پور به ظرفیت‌های گردشگری استان نیز اشاره کرد و گفت: در بخش گردشگری و صنایع دستی نیز مازندران مجموعه‌ای ارزشمند از فرصت‌ها را در اختیار دارد که می‌توان با تقویت آن ارزش افزوده صنعت گردشگری در این استان را افزایش داد.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.