مشهد- ایرنا- رییس اتحادیه صنف روغن موتور، فیلترجات تعویض روغن، شست و شو و توقفگاه خودرو مشهد گفت: صدور مجوز و نظارت بر توقفگاه‌های خودرو طبق رأی دیوان عدالت‌اداری فقط در اختیار این اتحادیه بوده و مصوبه قبلی شورای شهر مشهد در این زمینه باطل است.

حامد یزدی زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان «دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از توقفگاه های خودروی عمومی» خلاف و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ باطل است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از توقفگاه های عمومی و دریافت بهای خدمات و مجوز توقفگاه های سطح شهر به بخشی از شهرداری تحت عنوان «شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی» سپرده شده بود و عدم صدور پروانه کسب برای توقفگاه ها از سوی شورای شهر به اتحادیه ابلاغ شد.

رییس اتحادیه صنف روغن موتور، فیلترجات تعویض روغن، شست و شو و توقفگاه خودرو مشهدادامه داد: این اتحادیه در راستای احقاق حق خود از این مصوبه شکایت و ابطال آن را خواستار شد، زیرا این مهم مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت مقام وضع کننده بود.

وی گفت: بر اساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور پروانه کسب توسط اتحادیه های مربوطه صادر می شود و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا باید به اتحادیه مربوطه مراجعه کند تا اتحادیه براساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی نماید.

یزدی زاده افزود: بر این اساس رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر باطل کردن دستورالعمل شورای شهر قرار گرفت و اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه کسب برای توقفگاه های خودرو شدند.

وی اضافه کرد: در متن رأِی هیأت عمومی آمده است که براساس بند الف ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی است و با توجه به اینکه توقفگاههای خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده لذا ضوابط مربوط به صدور پروانه آنها باید توسط اتحادیه های مزبور به اتاق اصناف پیشنهاد شود.

رییس اتحادیه صنف روغن موتور، فیلترجات تعویض روغن، شست و شو و توقفگاه خودرو مشهد گفت: در این راستا و براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به همه توقفگاه های غیرمجاز از جمله شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی در مشهد اخطار داده شد که برخی از آنها به سبب عدم اقدام لازم در راستای دریافت پروانه کسب، از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی مهر و موم شدند، برخی از این اماکن واحد صنفی خود را به شکل غیرمجاز بازگشایی کرده بودند که اداره نظارت بر اماکن عمومی به این موضوع رسیدگی کرد و با متخلفان برخورد لازم انجام شد.

در ۱۰ سال گذشته شهرداری و سازمان حمل و نقل بار در مجموع ۳۰ هزار متر مربع توقفگاه خودرو در مشهد ساخته اند.

اکنون ۳۳ هزار فضای توقفگاهی خودرو در این شهر وجود دارد که حدود ۱۲ هزار توقفگاه از این تعداد توسط شهرداری شاخته شده و بقیه متعلق به بخش خصوصی است.