تهران- ایرنا- رئیس نمایندگی دائم سوریه در اتحادیه اروپا جمعه در جلسه علنی دیوان بین المللی دادگستری در لاهه گفت که ثبات در خاورمیانه مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، عمار العرسان رئیس نمایندگی دائم سوریه در اتحادیه اروپا در جلسه علنی دیوان بین‌المللی دادگستری، افزود: اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و حملات مکرر آن به سوریه و لبنان آشکارترین بازتاب شکست جامعه جهانی در توقف جنایات اشغالگران محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد که نباید صرفاً به تشریح اقدامات و سیاست‌های این رژیم بسنده کرد بلکه باید به اشغال فلسطین و بقیه اراضی اشغالی عربی از جمله جولان سوریه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل پایان داده شود.

العرسان در ادامه درباره پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس اشغالی، گفت: حق تعیین سرنوشت مهمترین و اصیل ترین حقوق بشر است و (رژیم) اسرائیل مدت‌ها قبل از هفت اکتبر ۲۰۲۳ و از ۷۶ سال قبل این حق مردم فلسطین را زیر پا می‌گذارد و تبعیض نژادی را در نوار غزه اعمال می‌کند و از آن زمان جنگ نسل کشی به راه انداخته است و جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را علیه بیش از ۲ میلیون فلسطینی در نوار غزه مرتکب شده است.

نماینده سوریه در اتحادیه اروپا افزود که این اقدامات رژیم اشغالگر بخشی از یک ساختار سرکوبگر و سازمان یافته و بسیار بزرگ است.

وی گفت: باید رژیم اشغالگر را در مورد نقض فاحش و مداوم مفاد حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قطعنامه‌های بین المللی پاسخگو کرد و تخلفات، نقض‌ها و شهرک نشینی‌ها متوقف و دیوار آپارتاید برچیده و خسارات وارده به مردم فلسطین جبران شود.

العرسان افزود: سوریه بر موقتی بودن اشغالگری تاکید می‌کند و حتی اگر به عنوان یک امر واقعی تلقی شود، این حق را به رژیم اشغالگر نمی‌دهد و نخواهد داد که بر سرزمین‌های اشغالی حاکمیت پیدا کند.

نماینده سوریه همچنین بر لزوم توجه سازمان ملل متحد به اقدامات اضافی لازم برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های عربی از سوی (رژیم) اسرائیل تاکید کرد.

وی افزود: ثبات خاورمیانه و اعتبار سازمان ملل متحد از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، مستلزم اتخاذ تدابیری برای تضمین اجرای تمام قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه برای پایان دادن به اشغال (رژیم) اسرائیل در تمامی اراضی اشغالی عربی است.

به گزارش ایرنا، جلسات علنی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اشغالگرانه رژیم اسرائیل در سرزمین‌ فلسطین از جمله در بخش شرقی قدس اشغالی روز دوشنبه در لاهه آغاز شده است و این جلسات در چارچوب درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دریافت نظرات دادگاه بین المللی لاهه در مورد تاثیرات فعالیت‌های اشغالگرانه رژیم اسرائیل از بیش از ۷۵ سال پیش تاکنون برگزار می‌شود.

در طول این جلسات، که قرار است به مدت ۶ روز (تا ۷ اسفند) ادامه داشته باشد افزون بر اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عربی، به درخواست‌های رسیده به دیوان بین المللی دادگستری از ۵۲ کشور جهان که در تاریخ دادگاه بی سابقه است، رسیدگی شود.

اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و وضعیت شهر اشغالی قدس و همچنین تصویب قوانین و اقدامات تبعیض آمیز رژیم اسرائیل در این خصوص، از جمله مواردی است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری امروز در آغاز اولین جلسه گفت: مشورت خواهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را بررسی خواهیم کرد.

موضوعات ارائه شده به دیوان بین‌المللی دادگستری که در این جلسات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در خصوص عدم پایبندی این رژیم به کنوانسیون منع نسل‌کشی در جریان جنگ علیه غزه که منجر به شهادت بیش از ۲۸ هزار فلسطینی و آوارگی اکثریت جمعیت غزه شده است، متفاوت است.

گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۳) آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد.

این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۳) آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت. این رژیم برای جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.