به گزارش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی مصوبه این شورا درخصوص «تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری» که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را در راستای تقویت اقتصاد هنر و ایجاد نظام حمایت معنوی، اعتباری و مالی از صنایع هنری بومی و ملی برای اجرا ابلاغ کرد.
متن ماده واحده به شرح زیر است:
«ماده واحده- در راستای اجرای اقدام ملی (۱۶) از راهبرد کلان (۹) نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تقویت اقتصاد هنر و ایجاد نظام حمایت معنوی، اعتباری و مالی از صنایع هنری بومی و ملی مبتنی بر مبانی اسلامی» و قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب سال ۱۳۴۸) و به منظور تسهیل بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط مورد حمایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ صلاحیت صدور مجوز تأسیس، انحلال و نظارت بر مؤسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار می‌شود.
تبصره۱- مؤسسه مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری، یک شخصیت حقوقی است که طبق قانون و اساسنامه خود مجاز به اداره حق مؤلف یا حقوق مرتبط به ویژه تعیین شرایط و اعطاء اجازه بهره‌برداری، تعیین و وصول حق‌التألیف و توزیع وجوه گردآوری شده بین صاحبان حقوق و حسب مورد؛ اقامه دعوا از طرف بیش از یک دارنده حق به عنوان تنها هدف یا هدف اصلی خود برای تأمین و منافع جمعی صاحبان حق است. دارنده حق، هر شخصی است که به موجب قانون یا قرارداد، مالک حق مؤلف یا حقوق مرتبط است.
تبصره ۲- مؤسسه مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری، یک مؤسسه غیردولتی است که در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا و تصویب اساسنامه آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق مقررات مورد عمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت رسمی به ثبت می‌رسد.
تبصره ۳- تمامی ضوابط مربوط به تحقق و اجرای این ماده واحده مشتمل بر؛ چگونگی تأسیس، فعالیت، شرایط مؤسسان و اعضاء، ارکان مؤسسه، حدود مسئولیت‌ها و اختیارات، ضوابط مربوط به وصول، جمع‌آوری و توزیع درآمدها بین دارندگان حق، سازوکار نظارت، بازرسی، شفافیت گزارش‌دهی عملکرد و صورت حساب آنها، نوع تخلفات، نحوه رسیدگی به تخلفات و میزان تنبیهات و حل اختلاف بین اعضاء، انحلال مؤسسه و تعداد مؤسسات؛ حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این ماده واحده، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری قوه قضاییه، وزارتین دادگستری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد».