رصد شبکه‌های اجتماعی، وبگاه‌ها و کانال‌های خبری داخلی و خارجی، حکایت از افزایش انتشار اخبار خلاف واقع از ابتدای امسال دارد؛ این اخبار با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و گرم‌تر شدن تنور انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شکل تازه‌ای پیدا کرده و عموماً با هدف دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات حتی از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب طراحی می‌شود. این اخبار با تأکید بر اقتصاد و معیشت مردم تلاش دارد، موجی از ناامیدی را در جامعه هدایت کند. رسانه‌های معاند نیز با دستمایه قرار دادن اخبار خلاف واقع و گمراه‌کننده، اینگونه اخبار را بازنشر می‌کنند.
اصرار رسانه‌های منتقد دولت بر انتشار آمار اشتباه
در همین رابطه به‌تازگی یک رسانه در گزارشی با تیتر «سقوط ۶۰ درصدی قدرت خرید مردم در آذرماه/ رکورد تورم ۳۰ ساله می شکند/نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۵۴.۲ درصد»، مدعی شده رکورد تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد شکست.
در این گزارش آمده است: «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در آذرماه امسال ۵۴.۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در آذرماه ۵۵.۹ درصد اعلام شد. انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری ازسوی بانک مرکزی تا پاییز امسال متوقف شده بود اما اکنون با انتشار گزارش تورم آذرماه، بانک مرکزی اعلام کرده که به نظر می رسد تورم سال ۱۴۰۲، رکورد تورم سال ۱۳۷۴ را که بنا به اعلام بانک مرکزی، ۴۹ درصد بوده است را خواهد شکست.»
آخرین به‌روزرسانی اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) مربوط به اسفندماه پارسال بوده و بانک مرکزی اطلاعاتی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده استبررسی آمار بانک مرکزی در خصوص شاخص قیمت‌ها
برای بررسی این ادعا، به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کرده و از بخش آمار و داده‌ها به سراغ آمارهای اقتصادی و بعد از آن شاخص‌های قیمت رفته و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مورد بررسی قرار دادیم. آخرین به‌روزرسانی اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) مربوط به اسفندماه پارسال بوده و بانک مرکزی اطلاعاتی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است. براین‌اساس با وجود استناد پایگاه خبری جماران به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اما در تارنمای بانک مرکزی اطلاعاتی در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) برای امسال وجود ندارد.
ماجرا از چه قرار است؟
این پایگاه خبری در گزارش خود با انتشار تصویری از شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۴.۲ درصدی و تورم سالانه ۵۵.۹ درصدی را نتیجه گرفته است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصویر در یک برنامه کاربردی ارائه دهنده خدمات حقوقی منتشر شده است؛ این اپلیکیشن ادعا می‌کند از اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی استفاده می‌کند.
دراین‌خصوص باید گفت به احتمال زیاد این برنامه کاربردی، جدول محاسباتی خود را بر اساس شاخص جریمه تأخیر دیون که بانک مرکزی برای حل‌وفصل دعاوی حقوقی در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهد؛ منتشر کرده و استفاده آن برای تعیین میزان تورم، غیرکارشناسی و گمراه‌کننده است؛ زیرا بر اساس اعلام بانک مرکزی، شیوه محاسبه شاخص جریمه دیون و شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری تفاوت دارد.
«خسارت تأخیر دیون» خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بوده که مدیون (بدهکار) باید به دائن (طلبکار) پرداخت کند. براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، «در دعاوی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»
بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۳۹۷ و توقف انتشار آمار تورم از سوی بانک مرکزی، مقرر شد این آمار برای محاسبه خسارت دیون برای قوه قضائیه ارسال شود. این آمار تا پایان سال ۱۴۰۱ تفاوتی با شاخص قیمت مصرف‌کننده نداشت اما بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، از ابتدای امسال مبنای محاسبه این دو شاخص تغییر کرده و نمی‌توان از اعداد و ارقام شاخص خسارت دیون برای تعیین میزان تورم استفاده کرد.
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ با ۱.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، ۱.۴ درصد به ثبت رسیده است
بر اساس آنچه گفته شد، خبر تورم بیش از ۵۰ درصدی و کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید ایرانیان، نادرست و گمراه‌کننده است زیرا استفاده از شاخص جریمه دیون برای محاسبه میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه، نمی‌تواند نتایج کارشناسی به دنبال داشته باشد.
پیش از این نیز چنین اشتباهی را یکی دیگر از رسانه‌ها در محاسبه تورم مهرماه داشت که روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده در رسانه‌های منتقد دولت را تکذیب کرده بود. از طرفی این رسانه در مطلبی جداگانه توضیحات لازم در خصوص اشتباه محاسباتی خود ارائه کرده بود.
بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های تورم
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ با ۱.۲ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، ۱.۴ درصد به ثبت رسیده است. همچین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲.۷ درصد کاهش و تورم سالانه با ۱.۱ درصد کاهش به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد به ثبت رسیده است.
با وجود افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته و فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، به نظر می‌رسد با کاهش همه شاخص‌های تورمی در ماه گذشته و تداوم این مسیر در ماه پایانی سال و همراهی این مساله با برنامه‌های حمایتی دولت ازجمله پرداخت کالابرگ در کنار یارانه نقدی در ماه اخیر، روند مثبتی در کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پیش باشد.