به گزارش خبرنگار ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری برای تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این گزارش شامل ۳۸ مولفه آماری (عددی) و غیر آماری (پیمایشی) است که در ۷ نماگر تجمیع می‌شوند.
۷ نماگر این گزارش شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و همچنین مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است.
گزارش یاد شده، بیست و سومین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است که اولین سنجش آن در زمستان ۹۶ انجام شد.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷ هزار و ۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از زمان اندازه‌گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده است. در این گزارش آمده که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در تابستان امسال، کمّیت ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۲) ۵.۷۳ بوده که نشان می‌دهد ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال نسبت به بهار به مقدار قابل‌توجهی بهتر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد ارزیابی فعالان اقتصادی در تمام ۷ نماگر مورد مطالعه برای امنیت سرمایه‌گذاری بهبود یافته است. جدول زیر، جزییات ۷ نماگر امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.
نکته دیگر در این جدول، پیشرفت چشمگیر نماگر «ثبات اقتصاد کلان» است. این نماگر در بهار امسال امتیاز ۶.۳۶ را داشته که در تابستان به ۵.۷۸ رسیده که نشانگر بهبود ثبات اقتصاد کلان از منظر فعالان اقتصادی است.
بررسی جزییات نماگرهای مورد مطالعه (۳۸ مولفه) نشان می‌دهد «ثبات نرخ ارز» مهم‌ترین عامل در بهبود ثبات اقتصاد کلان و در نهایت بهبود امنیت سرمایه‌گذاری از منظر فعالان اقتصادی بوده است.
بررسی پیشینه گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد امتیاز مولفه «ثبات نرخ ارز» که یکی از مولفه های ذیل «ثبات اقتصاد کلان» است، با ثبت عدد ۰.۸۷، به پایین‌ترین رقم از ابتدای تاریخ سنجش امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده است.
ثبات نرخ ارز که در ارزیابی فعالان اقتصادی به عنوان بهترین شاخص در برقراری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده، همان موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان هدف خود از اجرای سیاست تثبیت یاد کرد.
محمدرضا فرزین با اشاره به نقش نوسان نرخ ارز در ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را راهکار بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور خواند.
وی خرداد ماه امسال و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفته بود: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
رئیس بانک مرکزی همچنین بهمن امسال در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سیاست این بانک ایجاد شرایط برای قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز است.
فرزین تصریح کرد: بر این اساس تلاش بر این بوده است که شاخص‌های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چراکه معتقدم ثبات، زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است.