به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۸ اسفند) در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضاییه، اظهار داشت: همه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» مهم و حساس هستند و در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تدوین لوایح برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضاییه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که همه لوایح مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشند.
محسنی اژه‌ای افزود: نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعا اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.
رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مولفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضاییه با دقت نظر کافی، کامل اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضاییه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد ، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضایی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مقوله‌ی استعلامات از معاونت حقوقی قوه قضاییه توسط قضات گفت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کنیم که چرا قضات در باب قوانین، مبادرت به انجام استعلام از معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌کنند؛ آیا منشاء این استعلامات، ابهام یا اجمال قوانین مربوطه است و یا اینکه خودِ قضات ما، دقت و آگاهی و اشراف لازم را نسبت به قوانین ندارند. باید کاری کنیم که سال به سال از میزان این استعلامات کاسته شود و اشراف قضات ما به قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی‌شان، افزون شود.
قاضی‌القضات اظهار داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود در سالیان اخیر کدام قوانین قضایی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضایی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضاییه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود چند مرکز پژوهشی در ذیل معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: باید ارتباط وثیق و گسترده‌ای میان مراکز پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضاییه برقرار باشد تا مبادا موازی‌کاری توسط این مراکز صورت گیرد و یا اینکه راهکارها و دستورالعمل‌های آنها برای تدوین لوایح، با یکدیگر مغایرت فاحش داشته باشند.
رئیس عدلیه خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در مواردی که نظرات شما با آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مغایرت دارد، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن علت این مغایرت، جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی را با قضات دیوان عالی برپا کنید.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «بهزاد پورسید» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه طی سخنانی از ارسال ۶ لایحه قضایی و ۱۳ مقرره به حوزه ریاست قوه قضائیه طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد و گفت: تدوین ۱۴ لایحه قضایی و ۱۲ مقرره دیگر نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال انجام است.
معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین از مشارکت در ۱۲۵ جلسه بررسی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و همچنین انجام ۴۱۲ اظهارنظر کارشناسی و بررسی علمی توسط این معاونت طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد.
«نگین‌تاجی» قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: ما در فرایند تدوین لوایح قضایی تلاش می‌کنیم حداکثر استفاده را از نظرات نخبگان و پژوهشگران انجام دهیم تا شاهد کمترین رفت و آمد لوایح میان بخش‌های مختلف باشیم.
«رودگر» مدیر کل تدوین قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: ما بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی، سند تحول قضایی و رهنمودهای ریاست قوه قضائیه به تدوین لوایح قضایی می‌پردازیم.
«محمدی» مدیر کل اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به سوالات تخصصی واصله به این اداره، گفت: ما در اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه تلاش می‌کنیم که مشاوری امین باشیم و در یک فرایند علمی، نظر خود را به صراحت بیان کنیم.
«ریاحی» معاون اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: ما برای تدوین لوایح قضایی ابتدا باید خلأها را شناسایی کنیم و سپس با آسیب‌شناسی قوانین موجود، راهکارها و پیشنهادهایمان برای رفع این خلأها در حوزه تقنین، ارائه دهیم.
حجت‌الاسلام «باقری» پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد این مرکز در شهر مقدس قم پرداخت.
«سبزواری‌نژاد» سرپرست اداره تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز بر ضرورت توجه به مقوله جرم‌زدایی و قضازدایی در مقوله تنقیح قوانین تاکید کرد.