به گزارش ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیرضا شهیدی در دومین کنفرانس تخصصی استیل پرایس اکتشاف ذخایر معدنی، فرصت‌ها و چالش‌ها با اشاره به چالش‌های حکمرانی بخش معدن و اکتشاف، اظهار داشت: ایران یک درصد جمعیت دنیا، یک درصد خاک دنیا و ۷ درصد ذخایر معدنی در ایران وجود دارد و در عین حال بسیاری از منابع در کشور دست نخورده باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه نیاز است تا مواد معدنی در سطح و یا در عمق را شناسایی و تحت فرایند اکتشاف قرار گیرد، افزود: بررسی خصوصیات کشورها از نظر معدنی نشان می‌دهد که محیط‌های مستعد کانی‌های معدنی در دنیا ۴۸ محیط و در ایران ۳۵ محیط وجود دارد همچنین تیپ‌های معدنی شناخته شده در دنیا ۱۱۴ تیپ و در ایران ۸۹ تیپ و تنوع مواد معدنی در دنیا ۵۱۲ نوع و در ایران ۸۱ مورد وجود دارد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: بر این اساس می‌توان گفت که ایران از نظر مواد معدنی همانند اقیانوسی با عمق کم است و آنچه که تاکنون اکتشاف کردیم همخوانی با شرایط کشور ندارد چرا که ایران در کمربند متابورژنی کوهزایی الپ_ هیمالیا قرار دارد و تنوع بسیار زیادی از مواد معدنی در کشورها هست ولی در ایران فاصله‌ای مشاهده می‌شود.
شهیدی با اشاره به سهم مواد معدنی در تولید ناخالص ملی گفت: طبق آخرین آمارهای منتشر شده در ۷ فوریه سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، سهم بخش معدنی کشور در درآمد ناخالص ملی ۴۹ صدم است که عدد قابل توجهی نیست.
وی تامین مواد معدنی مورد نیاز صنایع را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در این حوزه دانست و یادآور شد: صنایع معدنی به عنوان صنعت مادر برای سایر صنایع محسوب می‌شود و چنانچه صنایع معدنی با کمبود خوراک مواجه شوند، همه صنایع در کشور متضرر می‌شوند.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نیروی انسانی متخصص را از دیگر چالش‌های این صنعت نام برد و یادآور شد: ما چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی در این حوزه مشکلات زیادی داریم. افرادی که وارد این حوزه می‌شوند نیاز است تا تحت آموزش‌های تخصصی قرار گیرند البته به شرط آنکه نیروهای انسانی را دریابیم؛ ما در ۳ سال اخیر نتوانستیم یک نفر نیروی انسانی متخصص جذب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ورودی دانشگاه در رشته‌های مرتبط با علوم انسانی کاهش یافته است، گفت: کاهش سطح سرمایه گذاری‌های اکتشاف را از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد و اظهار کرد: به هیچ عنوان سهم اکتشاف در چرخه معدن کاری به درستی مشخص نشده است. علاوه بر اینکه این حوزه با چالش‌های قانونی موجه است چون در حوزه معدن یک‌سری قوانینی وجود دارد که دست و پاگیر است و اجازه پیشرفت به ما نمی‌دهد.