به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سالروز مبارک میلاد ولی‌عصر (عج) و فرارسیدن هفته سربازان گمنام امام زمان، این ایام را بر تمامی جان‌برکفان حافظان اقتدار ملی تبریک گفت و افزود: بی‌شک نقش جامعه اطلاعاتی و امنیتی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی‌بدیل و مثال‌زدنی است.
وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اظهار داشت: بار دیگر برپایی انتخابات در روز جمعه پیش رو علاوه بر نمادسازی های بی‌نظیر تولیدکننده به سمت آزادی و استقلال منجر به تثبیت موازنه‌های امنیت ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: انتخابات باشکوه به مثابه جاری شدن خون تازه در کالبد استوار میهن و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است.
ستایشی ادامه داد: برگزاری دو انتخابات مهم می‌تواند تاثیرات شگرفی بر ابعاد زندگی اجتماعی داشته باشد از اینرو انتخاب اصلح نقشی تعیین کننده و بسزا خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نقش تعیین کننده دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نه تنها در دوره فعلی بلکه در بعد زمانی و تاریخی نیز اثرگذار است و بدیهی است حضور پر مفهوم اراده‌های ملی به عنوان مظهر مردم سالاری اهمیت دارد.
ستایشی افزود: قوه قضاییه با تاکید بر دو ضرورت مهم پیش گفته تمامی ابزارهای خود را در اختیار برگزاری انتخابات باشکوه و ملی به کار گرفته و رصدکننده همه تحرکاتی است که درصدد است به این اراده ملی خدشه وارد کند؛ بنابراین با هر گونه اراده مخل با اراده‌های متراکم ملی مقابله و از این اراده‌های استوار حفاظت و صیانت می‌کنیم.
آخرین وضعیت محکوم اصلی پرونده نیشکر هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه امید اسدبیگی محکوم این پرونده در زندان است، گفت: براساس دادنامه صادره پرونده در محکمه صالح به اتهامات مقید از جمله اخلال در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و فرد مورد بحث به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق همچنین محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۲۲۶ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شده است.
وی ادامه داد: نامبرده از تاریخ ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت هم از هیچ ارفاق قانونی از جمله مرخصی استفاده نکرده و به خارج از زندان هم اعزام نشده است.
سرانجام پرونده بابک زنجانی چه خواهد شد؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد و آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا نه و آیا از زندان آزاد خواهد شد، گفت: این پرونده از حساس ترین پرونده های اقتصادی دهه اخیر و مورد توجه افکار عمومی بود که پیگیری شد.
وی افزود: فرد مورد اشاره در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۱۳۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام(تایید) شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دیوان عالی کشور در قسمت اخیر رأی، قید کرده بود چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
ستایشی توضیح داد: در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور این فرد هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه قدردانی کرد که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.
ستایشی افزود: فرد نامبرده اکنون در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرر محقق و احراز شود، تصمیم را اعمال می‌کنند.
پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک در مرحله انشای رأی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرای ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی اضافه کرد: متهم اصلی پرونده با فرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است و پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است، گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد.
ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای هک قوه قضاییه و دسترسی به اسناد و پرونده‌ها گفت: در موضوع ادعای هک و دسترسی به حریم خصوصی اعلام می‌کنیم این افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و موشکافی امنیتی و فناورانه قرار دارند و در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده مطرح شده حساس هستیم و توجه داریم و به راحتی و سادگی از آن عبور نمی‌کنیم و با قاطعیت آن را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.
وی درباره اطلاعات ارائه شده گفت: مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعات مطرح است و ضمن خلاف واقع بودن و واجد جعل بودن اطلاعات، بارها این موارد به صورت کامل پیش از این مطرح و قوه قضاییه درباره آنها توضیح داده است.
ستایشی با اشاره به تعجیل و شتابزدگی زایدالوصف انتشاردهندگان اطلاعات مخدوش گفت: این موضوع زمانی مطرح شد که پیروزی قضایی، اقتصادی، امنیتی یک پرونده (بابک زنجانی) مطرح شده بود تا کام مردم را تلخ کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به نظر می‌رسد طراحان این سناریو درصدد بودند تا فضای روانی و افکار عمومی در پی موفقیت یک پرونده اقتصادی مهم که طی یک دهه مطرح شده است، را به کام مردم تلخ کنند.
صدور اعلان قرمز برای مالک کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضاییه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام داده است، گفت: مطابق پیگیری های ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران، اقدامات خوبی انجام شده است و این پرونده ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد.
وی ادامه داد: ۲۹ بهمن امسال از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است البته پیش از این هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که این شرکت تحت این عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده که اطلاع رسانی شد.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه به صورت ویژه نهایت اهتمام خود را برای بازگرداندن اموال مال‌باختگان به‌کار خواهد بست.
وی اضافه کرد: اکنون این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵۰۰ شاکی تاکنون شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد.
ستایشی با بیان اینکه بسیاری از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است، اظهار داشت: اموال و دارایی های این شرکت ها باید توقیف شوند و در این شرکت هم اموال و دارایی‌ها در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در خصوص استرداد متهم هم اقدامات خوبی شده است و در صورت دریافت اطلاعات جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به عراق
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و موثر بوده است، سفر رئیس قوه قضاییه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشورهای دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد.
وی ادامه دارد: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضایی و رفت و آمدهای هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است.
ستایشی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیات‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضایی مرقوم کرده و میان کشورهای ایران و عراق نهایی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضاییه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضایی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضایی عراق به کشور از رئیس قوه قضاییه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضایی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند.
ستایشی اظهار داشت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آنها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شدو رئیس شورای عالی قضایی عراق هم دستوات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آنها تقدیم شد صادر کردند.
ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضایی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر روسا و مسئولان عالی رتبه قضایی عراق به ایران در سنوات اخیر است.
وی ادامه داد: مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضایی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضایی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شددکه در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و ترددها و مراودات بیش از پیش گسترش یابد.
ورود دادستانی و معاونت پیشگیری در زمینه فعالیت شبکه بین‌المللی پانزی پایو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد شبکه بین‌المللی پانزی پایو با وعده پرداخت سود مالی ۶۰ درصد، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده سابقه و پرونده‌ای و گزارشی به دست من نرسیده است.
وی ادامه داد: به صاحبان سرمایه هشدار می‌دهیم که مراقبت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند، کسانی که با مانورهای متقلبانه مبادرت به سوءاستفاده می‌کنند هم افراد و هم دستگاه‌های ذی مدخل را گرفتار می‌کنند.
ستایشی گفت: بر اساس گزارش مراجع ذی ربط و ضابطین ابهامات نسبت به این شرکت را بررسی کرده و در اسرع وقت رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: دادستانی تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران نسبت به موضوع ورود و بررسی کردند و نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهند کرد تا به سمع و نظر عزیزان برسانیم.
آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی، یکی از محکومان اقتصادی کشور گفت: نامبرده از خرداد سال ۹۷ براساس محکومیتی که حاصل شده در زندان به سر می‌برد و دوره محکومتی خود را طی می‌کند و در این دوران مانند دیگر محکومان می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. یکی از مواردی که قانونگذار عادلانه و عاقلانه برای محکومان در نظر گرفته، استفاده از مرخصی است.
وی ادامه داد: طبق حکم دادگاه محکومیت هدایتی دایر بر حبس، شلاق تعزیری و رد مال و انفصال از خدمت بوده که بخش زیادی از محکومیت مالی و رد مال انجام شده است. در ایام مرخصی تلاش کرده تا رد مال را صورت دهد. هم اکنون هم محکومیت خود را می‌گذراند و در زندان است.
ستایشی تاکید کرد: حسین هدایتی از بابت رد مال در زندان به سر می‌برد و به طبع می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار مدیرعامل واردکننده یک شرکت موبایل و پرونده فردی به نام موسوی واردکننده موبایل گفت: احمدپاسدار در حال تحمل کیفر است همچنین پرونده موسوی یکی از واردکنندگان کننده تلفن همراه قرار منع تعقیب صادر شده و بر اساس رسیدگی قرار نهایی صادر و پرونده مختومه شده است.
تدابیر قوه قضاییه در فرایند انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر قوه قضاییه در دوران انتخابات گفت: انتخابات در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده ۱۷ قانون انتخابات که واجد ویژگی‌های جدیدی است این فرایند را واضح‌تر و شفاف‌تر کرده است.
وی ادامه داد: نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در ۱۲ مرداد امسال با دستور پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی برگزار و با استناد به قانون انتخابات تصمیماتی در ۱۱ بند تدوین شد و به مبادی ذیربط ابلاغ شد.
ستایشی اظهار داشت: دومین اقدام، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور امسال ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با مشخص شدن ترکیب اعضا و شرح وظایف مشخص فعالیت خود را آغاز کردند و در طول پنج ماه گذشته ستاد مرکز در سطح ملی با برگزاری هفت جلسه، تصمیماتی را با ۴۵ مصوبه و ۹۰ بند دستورالعمل خاص انتخابات اتخاذ کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ستادهای یاد شده با بهره گیری و تمرکز بر راهبرد ستادها، توجیه هشدار و انذار به موقع و تشریح و تبیین مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های لازم برای جرایم احتمالی نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و تشکل‌های سیاسی با این اقدام جلوگیری ویژه به عمل خواهد آمد.
وی اضافه کرد: در صورت عدم توجه به این هشدارها، راهی نیست جز اینکه این جرایم و تخلفات را حسب مورد به ستاد شهرستان‌ها و ستاد استان‌ها و در تهران به ستاد مرکزی ارجاع می‌شود.
ستایشی افزود: آنها موارد را به شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات در دادگاه و دادسراها و شعب ویژه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، می‌فرستند تا رسیدگی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون ۴۳۰ گزارش تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی که جزو تخلفات است به روسای دادگستری‌های استان‌ها فرستاده شده و حسب مورد به دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش شده و از آن طریق ۴۲۵ تذکر هشدار و انذار به افراد حقیقی و حقوقی به‌خاطر تبلیغات زودهنگام به نحو غیر متعارف و سایر تخلفات برای پیشگیری از ادامه این رفتارها داده شده است.
وی ادامه داد: گزارشی از انجام جرم انتخاباتی به ستاد مرکزی فرستاده نشده و پرونده‌ای نیز تشکیل نشده است.
ستایشی اضافه کرد: ستاد مرکزی پنج دستورالعمل پیشگیرانه تهیه و پس از تصویب به مبادی قانونی ابلاغ و بر حسن اجرا، نظارت عالیه از طریق مقامات ذیربط صورت می‌گیرد.