احمد قدسی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: یکی از مسائل مهم کشور، بحث انرژی است که به نوعی ستون فقرات مسائل اقتصادی کشور است. این طور نیست که فکر کنیم قیمت حامل‌های انرژی غیرواقعی باشد به نفع ماست، در صورتی که مردم دارندگان اصلی منابع طبیعی کشور هستند و آن‌ها باید از این منابع بهره‌مند شوند.
قدسی گفت: مسئله ما ارزان یا گران کردن نیست بلکه قیمت بایستی واقعی شود. وقتی ما انرژی را به قیمت نفروشیم بیشترین ضرر را دهک‌های پایین و فقرا خواهند دید.
این کارشناس با اشاره به بهره‌وری پایین صنایع در ایران ادامه داد: اقتصاد یعنی هزینه و فایده، صرفه و محاسبه؛ زمانی که قیمت انرژی پایین باشد، صنایع به دنبال بهره‌بری نخواهند رفت و خانواده‌ها هم به سمت بهینه سازی نمی‌روند. در بسیاری از صنایع، سود صنایع در گرو انرژی ارزان است و عملا سود حاصل از تولید، تفاوت قیمت انرژی ارزان با قیمت جهانی است. بنابراین تا زمانی که رانت انرژی به این شکل اعطا کنیم، مسیر عدم بهره‌وری انرژی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها به انرژی یارانه داده نمی‌شود، بلکه از آن مالیات نیز دریافت می‌شود؛ البته الآن نمی‌گوییم که از انرژی مالیات گرفته شود، اما دست کم بایستی انرژی به قیمت فروخته شده و منافع آن عادلانه توزیع شود. در حال حاضر هر چه‌قدر افراد درآمد و ثروت بالاتری دارند، بهره‌مندی بیشتری هم از یارانه انرژی دارند.
این کارشناس با اشاره به لزوم اصلاح قیمت و ناکارایی استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی در کاهش ناترازی انرژی گفت: سیاست‌های غیر قیمتی در بهترین حالت به صورت موقت قابل به کارگیری است و معمولاً با بروز مشکلاتی چون کاهش دسترسی، ایجاد صف، شکل‌گیری چند قیمت و در نتیجه رانت و سوداگری همراه است و عدم تعادل در اقتصاد ایجاد می‌کند.
قدسی در ادامه به پیشنهاد سیاستی خود مبنی بر مدیریت انرژی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اصلی این است که بایستی عواید حاصل از فروش حامل‌های انرژی به قیمت بازاری آن در شرایط تجارت آزاد به مردم برسد. البته برای اجرای این ایده چندین مدل مختلف وجود دارد، مثلاً یک راه این است که دولت به نمایندگی از مردم فرآورده‌ها را بفروشد و درآمد حاصل از فروش داخلی حامل‌ها را بین همه مردم ایران توزیع کند؛ البته در شرایط فعلی که دولت در تامین هزینه‌ها با مشکلاتی مواجه است، می‌تواند ۲۰ درصد درآمد حاصل را صرف تأمین کسری بودجه نماید.
وی افزود: طبق آخرین محاسبه آژانس بین المللی انرژی، رقم یارانه انرژی در ایران معادل ۱۲۷ میلیارد دلار است. این عدد تقریبا معادل دو برابر بودجه دولت است. طبیعی است که افرادی که از این محل کسب درآمد می‌کنند در برابر این تغییر مقاومت کنند.
این کارشناس به مفهوم یارانه پنهان اشاره کرد و گفت: یارانه پنهان مفهومش از هزینه فرصت، یا درآمد از دست رفته می‌آید. این منابع از جیب مردم ارزان فروشی می‌شود، حال آنکه با آزادسازی قیمت‌ها امکان توزیع عواید بین مردم وجود دارد.
وی افزود: اگر ۸۰ درصد یارانه پنهان فعلی را بین همه مردم ایران توزیع کنیم، با توجه به قیمت‌های فعلی به هر نفر ایرانی حدود ۶ میلیون تومان یارانه نقدی تعلق می‌گیرد. در اینصورت معادل ارزش یارانه فعلی انرژی که به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود، به صورت نقدی و برابر بین مردم توزیع خواهد شد که قطعاً وضعیت قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را بهبود قابل توجهی خواهد داد.
وی افزود: این سیاست به نفع شش دهک پایین جامعه بوده و برای دو دهک هفتم و هشتم تقریباً خنثی است، اما در کل این طرح به نفع همه مردم ایران خواهد بود. حتی خانوارهایی که افزایش هزینه‌شان معادل یارانه نقدی دریافتی است هم به لحاظ رفاهی ارتقا پیدا می‌کنند؛ زیرا در شرایط فعلی که یارانه انرژی در قالب قیمت ارزان اعطا می‌شود، این خانوارها فقط می‌توانند با افزایش سطح مصرف انرژی رفاه خود را افزایش دهند اما در صورت پرداخت یارانه نقدی به میزان همان یارانه پنهان مصرفی در حالت قبل، پول در اختیار دارند که تنوع بسیار بالایی در انتخاب سبد مصرفی از میان هزاران کالا و خدمت مورد نیاز برایشان ایجاد می‌کند؛ به عبارت دیگر امکان مصرف بیشتر سایر کالاها را در ازای مصرف کمتر انرژی پیدا می‌کنند حال آنکه قبلاً چنین امکانی فراهم نبوده است.
این کارشناس با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده اقتصادی دولت در جهت مدیریت انرژی گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریباً به میزان یک سوم آزاد شد. بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما بعد از مداخلات مجلس قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد. رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلا گازوئیل ۱۶.۵ تومان بود که پس از آزادسازی به قیمت ۳۰۰ تومان رسید یا بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. همچنان‌که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها دم از تورم 550 درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند؛ اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور تورم‌زده ما ایجاد کرد.
وی افزود: برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دیماه ۸۹ آغاز شد، بایستی روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. طبق آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذرماه به ترتیب معادل ۰.۹%، ۱.۸%، ۰.۹% و ۱.۵% بوده که با این حساب تورمی با میانگین ۱.۳% داشته‌ایم. پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی ماه ۲.۷%، بهمن ۲.۶% درصد و اسفند ۳.۴% بوده است و میانگین آن ماهانه ۲.۹% بوده است. از ماه فروردین این عدد به حوالی میانگین سابق خود باز می‌گردد به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هر کدام ۱.۶%، خرداد ۱.۳% و در تیرماه ۰.۳% بوده است که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است. بنابراین می‌توان گفت آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده است و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
تصویر ۱
وی با اشاره به نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه سه‌ماهه اشاره داشت: تورم سه‌ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده است و در دوره سه‌ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب تنها حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
تصویر دو
قدسی ادامه داد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل و نقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند. در بخش حمل و نقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی جمعاً ۱۸ افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعاً ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعاً ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
وی افزود: در سایر گروه‌های کالایی مانند پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.
قدسی افزود: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهارنفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.
وی گفت: باید توجه کنیم که تورم‌های ناشی از اصلاح قیمت‌های نسبی، گذرا و مقطعی بوده و در بلندمدت صرفاً در سطح عمومی قیمت‌ها اثر خواهد داشت و نه در رشد آن؛ اگر یک بار آزادسازی قیمت انرژی با لحاظ قیمت‌های شناور اجرا شود، همانند سال ۱۳۸۹، به جز همان مقطع اثری از تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود چرخه معیوب و آسیب‌زای گران‌سازی است که طی آن قیمت‌ها گران شده و در همان سطح باقی می‌ماند تا در اثر تورم دچار کاهش قیمت نسبی شود و پس از ایجاد مشکلات ناشی از آن، مجدداً همان اقدام غلط گران‌سازی با وجود هزینه‌های گزافی که دارد تکرار می‌شود.