به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در آیین رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت اموراقتصادی و دارایی افزود: سامانه مدیریت ریسک فساد در واقع سامانه‌ای برای کاهش زمینه یا بسترهای فساد است. این سامانه نتیجه ماه‌ها تلاش همکاران ما در این وزارتخانه و بیرون این وزارتخانه بود که البته بسیار متاسفیم از اینکه این تلاش ها به درستی و کافی به گوش عموم مردم نمی رسد اما باید در این راه با قدرت تر و در تراز مردم ایران و منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری که بیتس سال پیش در خصوص مبارزه با فساد بیان کردند، عمل کنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی یکی از اقدامات مهم و سهل‌الوصول برای مبارزه با فساد، اطلاع رسانی در مورد فساد است. چه در وزارت اقتصاد و چه سایر وزارتخانه ها و سایر بخش هایی که گردش های مالی بزرگ رخ می دهد، هرازگاهی دولت یکی از فسادهای بزرگ را رسیدگی و آن را اطلاع رسانی کند و در عین حال راه تکرار آن را نیز ببندد.
وزیر اقتصاد افزود: رویکرد رئیس جمهوری این است که باید بتوانیم ناظر به اصلاحات واقعی امور و رو به آینده، دستاوردی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته باشیم و نباید وقتمان را در گذشته سپری کنیم.خاندوزی اضافه کرد: فساد که رخ می‌دهد چند بستر را درگیر می‌کند و ما در مقام قوه مجریه باید این زمینه‌های لغزنده‌ای که باعث می‌شود، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف دچار رفتارهای فساد و سوءاستفاده شوند را از بین ببریم.
خاندوزی گفت: یکی از محورهای فسادزا مربوط به مقررات یا ساز و کارهای اجرای قانون و فرآیندهای اجرایی ما است و یا به دلیل در مصونیت قرار گرفتن و عدم شفافیت‌ها و تعارض منافع شاهد بروز زمینه فساد بودیم.
وی به برخی اقدامات مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه مقرراتی که منجر به فساد اقتصادی می شد، از جمله اقدامات مقابله با فساد حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که چقدر شرکت های اقتصادی را در مسیر تجاری وارزی کشور دچار فساد می کرد.
خاندوزی با بیان اینکه جلوگیری از تغییرات مستمر بخشنامه‌ها از دیگر برنامه‌های مقابله با فساد بود،اظهار کرد: به عنوان مثال گاهی در طول سال یک محصول ۶ بار تغییر تعرفه می داد. این امر باعث می‌شد کسانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند سودهای میلیاردی ببرند. ما با جدیت در گمرک مقابل این مساله ایستادیم. در همین راستا در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۹ بخشنامه صادر شد در حالی که این رقم در ۱۱ ماهه پارسال ۲۵۰ بخشنامه بود که این مدل مقرره گذاری فساد در کشور ایجاد می‌کرد.
وی تاکید کرد: هرچند برخی از مقاومت برخی از دستگاه های اجرایی و دیوان‌سالاری کشور این بود که با دست باز بخش نامه صادر کنند، فشار وار می کردند اما ما مقابل این فشارها ایستادیم و از فعالان اقتصادی دفاع کردیم و این از جنس مقرراتی بود که خود فساد ایجاد می کرد. همچنین برخی از قیمت گذاری ها و سیاست‌های پولی و ارزی نیز فسادزا بودند.
وزیر اقتصاد افزود: محور دوم مربوط مقررات نبود بلکه فرآیندهای اجرایی دستگاه‌ها بود که زمینه مفسدپروری را در کشور ایجاد می‌کرد؛ آنچه به صورت برجسته در پیش چشم مردم است که بسیاری از فرآینده از طریق درگاه های ملی انجام می شود به این معناست که بسترهای زیادی از بروز و احتمال فساد کاهش پیدا می کند. در همین راستا اقداماتی انجام شد که به عنوان نمونه همین که فرایندهای اخذ مجوز از دستگاه‌های کشور در قالب درگاه ملی انجام می‌شود یعنی بسترهای بروز فساد جمع می‌شود.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده از درگاه ملی وجود دارد. بنابراین نزدیک به ۱۰ میلیون فرصت فساد فقط از طریق پیاده سازی درگاه ملی مجوز خشکانده شده است.
وی ادامه داد: همچنین با مفاسدی که دولت‌های قبل در حوزه مالیاتی مواجه بودند، بر اساس دستور صریح رییس جمهوری برای مقابله بدون تعارف با این افراد بود برخورد شد. در این بخش دادستانی مالیاتی را تقویت کردیم و فرآیند برخط مالیاتی را برای این منظور نیز ایجاد کردیم.
خاندوزی افزود: امروز همه اوراق مالیاتی از طریق پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی به مودیان ابلاغ می‌شود و برای دریافت و اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و … نیاز به حضور فیزیکی مودی نیست که همین امر جلوی فسادهای مالی را می‌گیرد.
وی با بیان اینکه امروز ۷۵ درصد گواهی عدم بدهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم که تا پایان دولت در هیچ یک از فرایندهای مالیات ستانی نیاز به حضور مودی نباشد و همه فرآنیدها به صورت برخط انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مورد بروز فساد در گمرک حواشی زیادی بود، افزود: در مورد بخش مهمی از ارزش‌های گمرکی سامانه گمرک شفاف شد؛ به عنوان نمونه تمام صورت جلساتی که برای تعیین ارزش گمرکی تک تک قطعات، ماشین آلات و… بود را در سامانه گمرک بارگذاری کردیم تا همه ببینند.
خاندوزی ادامه داد: همچنین سازمان اموال تملیکی از تاریکخانه خارج، انبارها ساماندهی شده و فروش‌ها به صورت آنلاین انجام می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ابربدهکاران بیمه‌ای شناسایی و به همه شرکت‌های بیمه‌ای دستور داده شد که این افراد را شناسایی کنند و از آنجایی که صنعت بیمه نگران ورشکستگی برخی از بیمه ها به دلیل ایجاد ناطمینانی بود،تاکید کردیم که علاوه بر اجرای این مساله راه این ورشکستگی و از بین رفتن اعتماد مردم نیز بسته شود.
وی گفت: هر قدر برای مبارزه با فساد انرژی و وقت هزینه کنیم، شاهد ده‌ها برابر ثمره آن خواهیم بود و امیدواریم در روز پایان خدمت در وزارت اقتصاد زمینه و بستر پاک‌تری را برای آیندگان به ارث بگذاریم تا فساد پرریسک تر و پرهزینه‌تر شود.