به گزارش ایرنا، جمعی از آنان روز جمعه همزمان با انداختن رای خود در صندوق در گفت و گو با خبرنگاران تصویب و تدوین قوانین اقتصادی با مطالعه و بررسی کارشناسانه لازم، تلاش برای پیوستن ایران به تجارت جهانی و رفع موانع در این عرصه، وضع قوانین باکیفیت در راستای ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور را از مهمترین مطالبات خود از مجلس آینده عنوان کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این باره گفت: بخش‌های معدن، فناوری، زیارت و گردشگری، کشاورزی و صنعت از ارکان توسعه خراسان رضوی هستند که باید مورد توجه ویژه در پیگیری‌های نمایندگان استان قرار گیرند.
ابوالفضل چمندی افزود: اگر نمایندگانی قدرتمند، مقتدر و مطلع از مسائل اقتصادی استان در جلسات شورای گفت‌وگو حضور داشته باشند، می‌توانند نسبت به حل مسائل استانی و تصمیم‌سازی برای رفع مسائل ملی کمک کنند. خوشبختانه در سالی که گذشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان توانست با همکاری دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی تأثیر بسیاری در حل مسائل و مشکلات استان داشته باشد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بر ضرورت توجه و اهتمام نمایندگان مجلس دوازدهم به بهبود زیرساخت‌های قانونی، با هدف ارتقای وضعیت اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: مردم ما نیز می‌دانند که راه حل برون‌رفت از مشکلات، انتخاب صحیح است تا زمینه حضور افراد متخصص در خانه ملت، فراهم شود.
امیر رضا رجبی با اشاره به نامگذاری هر سال از سوی رهبری و ارجحیت یافتن موضوعات اقتصادی در این شعار طی سالهای اخیر اظهار کرد: این تمرکز بر موضوعات اقتصادی، رسالت ما را نیز در این حوزه دوچندان می کند.
به گفته وی، برون‌رفت از چالش‌های این بخش را می‌توان در چهارچوب اجرای کامل راهبردهای اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، محقق ساخت.
وی تحقق این راهبردها در چهارچوب قانونگذاری و ریل‌گذاری درست را میسر دانست و خاطر نشان کرد: اینجاست که نقش نمایندگان مجلس پُررنگ می شود و به همین جهت نیز مردم باید در انتخاب خود به سراغ افرادی بروند که سابقه فعالیت در این عرصه را داشته و نگاهی راهبردی و بلندمدت به مسائل اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: وکلای مردم در خانه ملت باید ضمن ریل‌گذاری درست، بر اصل نظارت بر اجرای قوانین نیز همت کنند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر اهمیت تسهیل گری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توأمان، مردمی‌سازی اقتصاد تاکید کرد و متذکر شد: آحاد جامعه زمانی که یک سیاست گذاری درست و اجرای صحیح آن را مشاهده کنند، در پیشبرد آن اقدام، همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت. طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها و به پشتوانه همگامی جامعه به مرحله اجرا رسید، چراکه درک لازم برای ضرورت تحقق این طرح و اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور، ایجاد شده بود.
رجبی اضافه کرد: در همه مسائل حضور مردم بسیار کمک می‌کند، به ویژه در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی که بتوانیم سیاست‌های چند سال آینده کشور را به دست کسانی بسپاریم که با رأی و تصمیم خود می‌توانند سرنوشت کشور تغییر دهند.
قانونگذاری بر اساس مزیتهای منطقه ای
شاکر رضا مریدی، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی هم بر ضرورت آگاهی نمایندگان استان نسبت به مسائل اقتصادی تاکید کرد و گفت: اطلاعات کافی نسبت به حوزه‌های مختلف اقتصادی، نمایندگان را در اخذ تصمیمات مطلوب و کارآمد در این بخش کم می‌کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار می‌رود با قانونگذاری بر اساس مزیتهای نسبی منطقه‌ای و ملی، به توسعه کشور کمک کنند.
حامد حسینی اظهار کرد: بزرگ‌ترین خصیصه‌ای که نمایندگان مجلس باید داشته باشند این است که در بعد قانونگذاری -که مهمترین وظیفه آن‌هاست- تلاش کنند قوانین با کیفیتی برای ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور وضع کنند و اگر قوانین و مقرراتی نیاز به اصلاح دارد، در اسرع وقت آن را رقم بزنند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که لازم است در حوزه قانونگذاری مورد توجه نمایندگان قرارگیرد این است که در هنگام اصلاح قوانین به جای تصویب «قانون اصلاح یک قانون» تلاش کنند به صورت کلی قانون پیشین را منسوخ کرده و قانون جدید را با تمام متن مصوب کنند که شبهه و سردرگمی برای مجریان قانون به وجود نیاید.
ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز گفت: نمایندگانی که تخصص و دید جامعی نسبت به مسائل خرد و کلان اقتصادی داشته باشند، تصمیماتی اثرگذار در راستای پیشرفت اقتصادی کشور اتخاذ خواهند نمود و بهبود روند توسعه را رقم خواهند زد.
جواد جعفری افزود: با توجه به تعدد مسائل و موضوعات اقتصادی کشور، نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی باید در حوزه‌های مختلف تخصص داشته باشند تا بتوانند به صورت تخصصی به آن‌ها پرداخته و حل کنند.
اصلاح رویه های اقتصادی، مطالبه اصلی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: مطالبات بخش خصوصی از مجلس همان دغدغه‌های عامه جامعه، مبنی بر اصلاح رویه‌های اقتصادی و فضای کسب وکار است، تا موانع داخلی مانع رونق اقتصاد کشور نشود.
محمد رضا توکلی زاده اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در روزهای گذشته و پیش از برگزاری انتخابات، بخشی از مطالبات بخش خصوصی استان از مجلس را جمع بندی و بخش‌هایی از آن را منتشر و منعکس کرده است. این روند به صورت جدی و با نگاهی کارشناسانه دنبال خواهد شد تا یک بسته تخصصی شامل مطالبات و دغدغه های شاخص بخش خصوصی به انضمام پیشنهادات خُبرگان اقتصادی، جمع بندی شود و در ادامه در اختیار منتخبان مجلس دوازدهم قرار گیرد.
وی ادامه داد: از نمایندگان منتخب خراسان رضوی دعوت خواهیم کرد تا با حضور در پارلمان بخش خصوصی استان، به اظهارات و درخواست‌های نمایندگان فعالان اقتصادی استان گوش بسپارند و بسته مطالبات این بخش را دریافت نمایند. در طول چهار سال حضور این نمایندگان در مجلس، پیگیر آن خواهیم بود تا به رفع این موانع و مشکلات بخش خصوصی همت کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: مطالبات بخش خصوصی از مجلس همان دغدغه‌های عامه جامعه، مبنی بر اصلاح رویه‌های اقتصادی و فضای کسب و کار است، تا موانع داخلی مانع رونق اقتصاد کشور نشود.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در روزهای گذشته و پیش از برگزاری انتخابات، بخشی از مطالبات بخش خصوصی استان از مجلس را جمع بندی و بخش‌هایی از آن را منتشر و منعکس کرده است. این روند به صورت جدی و با نگاهی کارشناسانه دنبال خواهد شد تا یک بسته تخصصی شامل مطالبات و دغدغه های شاخص بخش خصوصی به انضمام پیشنهادات خُبرگان اقتصادی، جمع بندی شود و در ادامه در اختیار منتخبان مجلس دوازدهم قرار بگیرد.
توکلی زاده ادامه داد: از نمایندگان منتخب استان مان دعوت خواهیم کرد تا با حضور در پارلمان بخش خصوصی استان، به اظهارات و درخواست‌های نمایندگان فعالان اقتصادی استان گوش بسپارند و بسته مطالبات این بخش را دریافت نمایند. در طول چهار سال حضور این نمایندگان در مجلس، پیگیر آن خواهیم بود تا به رفع این موانع و مشکلات بخش خصوصی، همت کنند.
تامل در اخذ تصمیمات اقتصادی
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: پرداختن به مسائل اقتصادی و وضع قوانین در این حوزه بدون مطالعه و انجام کارشناسی‌های لازم، مشکلات عمده‌ای را در بلندمدت برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ لذا انتظار ما از مجلس دوازدهم، بررسی و مداقه مطلوب در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی است.
محمدحسین روشنک اظهار کرد: نمایندگان باید توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره اقتصاد را رعایت کنند. صحبت‌های رهبر انقلاب در جمع فعالان اقتصادی در خصوص مسائل اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی و اقتصاد مقاومتی بسیار واضح و روشن بود. ضمن اینکه ایشان مسئله رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است.
وی ادامه داد: سووال اینجاست که چرا مجلس به این مسائل ورود نکرده و تکلیف این موارد را روشن نمی‌کند؟ انتظار من به عنوان یک فعال بخش خصوصی از نمایندگان مجلس آینده تلاش برای تعیین تکلیف برجام، پیوستن به FATF، نگاه بلندمدت به قوانین اقتصادی، تحقق خصوصی‌سازی واقعی و مطالبه اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار از دولت است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از لزوم ارتباط موثر نمایندگان مجلس با نمایندگان بخش خصوصی در اخذ تصمیمات اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: مطالبه ما از کلیه نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان خراسان رضوی و شهر مشهد، رفع موانع و مشکلات حوزه صنعت از جمله در زمینه مسائل ارزی، قیمت‌های دستوری، مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی و گام نهادن در مسیر اصلاح قوانین مخل این حوزه‌هاست.
عبدالله یزدان بخش تاکید کرد: لازم است نمایندگان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر بها داده و حضوری پر رنگ در آن داشته باشند و پیگیر اجرای مصوبات آن باشند.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای گزینش ۲۴ نماینده خراسان رضوی در مجالس مزبور، همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح در این استان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
چهار میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در خراسان رضوی واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۲۵۰ هزار نفر رای اولی اند و برای نخستین بار در صحنه انتخابات و مشارکت سیاسی حضور می یابند.
خراسان رضوی ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و ۶ نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد که برای مجلس شورای اسلامی ۸۱۵ نفر و برای مجلس خبرگان رهبری هشت نامزد در عرصه رقابت حضور دارند.
همچنین این استان دارای چهار هزار و ۶۲۷ شعبه اخذ رای است و در مجموع ۸۰ هزار نفر مدیریت و نظارت بر این انتخابات در این شعب را برعهده دارند.
واجدان شرایط رای دادن باید یکی از مدارک هویتی از جمله کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و یا گذرنامه خود را همراه داشته باشند و برای افرادی که شناسنامه قدیمی دارند، داشتن کارت ملی یا شماره ملی الزامی است.