به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۸ اسفنذ ماه روزنامه اعتماد با عنوان « عامل پنهان در سقوط سرمایه‌گذاری خارجی » توضیح داد: یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت، نقدینگی و... بود و دولت باید تدابیر مهمی در سه زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می زد که تازه ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
سرمایه گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است، تجارت خارجی کشور به ویژه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان فصل نخست، در ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۲ بیش از ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه صورت گرفت که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ است و فصل دوم نیز افزایش سرمایه گذاری های خارجی که بسیار پایدارتر، ماندگارتر و کمک کننده به شاخص های اقتصاد کلان ما است.در موضوع سرمایه گذاری خارجی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرآیند سرمایه گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.
بیشترین تعداد سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت با ۳۹۹ طرح سرمایه گذاری خارجی و ارزش حدود ۳.۸ میلیارد دلار است، بخش کشاورزی ۶۲ طرح با ارزش ۵۸۰ میلیون دلار، بخش خدمات ۴۸ طرح با ارزش ۶۱۷ میلیون دلار، بخش نفت ۵ طرح کلان با ارزش ۴.۸ میلیارد دلار که کارنامه ای بسیار قابل توجهی نسبت به سال های گذشته است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای دولت تا امروز جذب سرمایه به صورت مصوب یعنی طرح‌های سرمایه گذاری که طرف‌های خارجی ابراز علاقه مندی کردند و بخش‌هایی از سرمایه خود را هم وارد ایران و طرح‌های سرمایه گذاری را آغاز کردند، ۹.۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت است؛ یعنی فقط در یک سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتیم که در مقایسه با سال‌های قبل از آن رشد قابل توجهی داشت، در این دوره نیز حدود ۱۷۰ درصد رشد سرمایه گذاری را شاهد هستیم که دولت در پی افزایش آن است.