محبوب حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل برای اجرای دستورالعمل اجرایی بند (م) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی آمادگی کامل دارد.
وی افزود: در بند(م) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده ، اراضی تحت مالکیت اشخاص در سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف آنها در آمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد ، به مالکان اعیانی واگذار گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: این دستورالعمل اجرایی که با مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه و به تایید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی رسیده، به استان‌ها ابلاغ شده است.
حیدری ادامه داد: کارشناسان این اداره کل در معاونت مسکن و ساختمان و معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان آماده راهنمایی متقاضیان و ساکنان در سکونتگاه‌های غیررسمی بوده و مصمم به اجرای دقیق این دستورالعمل اجرایی و مهم هستند.
وی تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل جامع و خوب بسیاری از مشکلات چند ساله ساکنان در سکونتگاه‌های غیررسمی استان اردبیل که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای ابنیه و ساختمان احداثی هستند، حل خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ این دستورالعمل اجرایی گفت: تمام هزینه‌های متعلقه این طرح شامل هزینه‌های کارشناسی، تفکیک و افراز و همچنین تنظیم سند رسمی و استعلامات اداری بر عهده خود متقاضیان بوده و افراد زیرپوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین افراد مشمول سه دهک پایین درآمدی می‌توانند مبالغ ارزش افزوده عرصه را حداکثر در پنج سال به صورت تقسیطی پرداخت کنند.
به گزارش ایرنا ، ۳۰ درصد جمعیت استان اردبیل در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، مناطقی که برخی از آنها از امکانات اولیه نیز بی‌بهره است و برخی نیز با وجود داشتن آب و برق و گاز به علت کهنه و فرسوده شدن در حد غیر قابل اسکان شده‌اند.
بر اساس اعلام مسئولان، در استان اردبیل در مجموع بیش از ۲ هزار و ۶۶۹ هکتار با سکنه بیش از ۱۴۱ هزار نفر شامل یک هزار و ۱۴۵ هکتار سکونتگاه غیر رسمی و حدود یک هزار و ۵۲۳ هکتار بافت ناکارآمد میانی شناسایی شده که حدود ۳۰ درصد مساحت شهرهای مورد مداخله استان را شامل می‌شود.