به گزارش روز یکشنبه ایرنا از کیودونیوز، اعلام رسمی دولت، اگرچه نمادین است، اما به این معنی است که یکی از گلوگاه های اصلی رشد اقتصاد ژاپن برداشته شده است.
در حالی که ژاپن گفته است که این کشور «در وضعیت کاهش تورم نیست»، هنوز متقاعد نشده است که کاهش تورم از قبل مربوط به گذشته است. سال‌ها تلاش کرده است تا تصورات ریشه‌دار عمومی مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها و دستمزدها را از بین ببرد اما تورم اخیر که بخش بزرگی از آن ناشی از بالا رفتن هزینه‌های واردات و چشم‌انداز رشد دستمزدهای پایدار است، راه را برای ژاپن برای پایان دادن به جنگ با کاهش تورم باز می‌کند.
این منابع گفتند دولت ژاپن نتیجه مذاکرات دستمزد مدیریت نیروی کار در بهار امسال و دورنمای تورم را برای تعیین اینکه آیا شرایط برای ژاپن برای اعلام توقف کامل از کاهش تورم فراهم شده است را به دقت بررسی خواهد کرد.
ژاپن در چرخه معیوب سقوط قیمت‌ها که به سودآوری شرکت‌ها لطمه می‌زند و رشد دستمزدها را مختل می‌کند گیر کرده است، مصرف خصوصی ژاپن که بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می دهد، به دنبال این آسیب‌ها دچار رکود شده است.
به گفته این منابع، سخنرانی فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن یا اعلام عمومی اعضای کابینه و بیانیه دولت در گزارش اقتصادی ماهانه خود از جمله گزینه های احتمالی برای اعلام این تصمیم هستند.
مقامات دولتی می گویند هر تصمیمی به عملکرد اقتصاد بستگی دارد. آنها همچنین اذعان می کنند که در نهایت تصمیم‌گیری به عهده نخست وزیر خواهد بود.
کیشیدا گفته است ژاپن در آستانه استفاده از فرصت است تا در نهایت از تورم نزولی خارج شود، این در حالی است که دولت ژاپن در میانه افزایش هزینه زندگی و رسوایی بودجه سیاسی که حزب حاکم لیبرال دموکرات را فراگرفته، شاهد کاهش حمایت عمومی بوده است.
گام‌های بی‌سابقه برای تسهیل سیاست پولی بانک ژاپن که در دهه گذشته اجرا شد، با هدف خارج کردن ژاپن از تورم، مطابق با توافق مشترک سال ۲۰۱۳ با دولت که شامل تعهد برای هدف گذاری تورم ۲ درصدی بود، انجام شده است.
هنگامی که دولت ارزیابی اقتصادی خود را برای مارس ۲۰۰۱ منتشر کرد، اظهار داشت که ژاپن «در مرحله کاهش تورم خفیف» قرار دارد. چندین دهه بعد، تورم اصلی ژاپن برای بیست و دومین ماه متوالی منتهی به ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است.
در میان شاخص‌های اقتصادی که در ارزیابی وضعیت قیمت‌ها حیاتی تلقی می‌شوند، شکاف تولید ژاپن در حال کاهش است که نشان می‌دهد تقاضا در حال افزایش است و این یک تحول مثبت برای دستیابی به تورم باثبات است.
یکی از مقامات دولتی با اشاره به زمانی که خانوارهای ژاپنی شاهد کاهش مالیات بر درآمد و اقامت خواهند بود، گفت: «ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۳) مهم خواهد بود»، در این تاریخ یک گام سیاستی که برای حمایت از تقاضای داخلی طراحی شده است.
با این حال، در دولت ژاپن در مورد اعلام پایان کاهش تورم احتیاط وجود دارد، زیرا ابهام در مورد چشم انداز قیمت و اقتصاد گسترده تر ژاپن که به طور غیرمنتظره ای در پایان سال ۲۰۲۳ وارد رکود فنی شد، همچنان وجود دارد.
برخی از مقامات نیز آن را امری رسمی می دانند و می گویند اعلام پایان کار در اولویت نیست، زیرا حتی در حال حاضر نیز موضع رسمی دولت این است که ژاپن در وضعیت کاهش تورم قرار ندارد.