به گزارش خبرنگار ایرنا ، انتخابات ۱۱ اسفندماه به یکی از رخدادهای مهم و تاریخ‌ساز در کشور تبدیل شد و ملت قهرمان ایران با لبیک به مقام معظم رهبری، اراده تسخیر ناپذیر خود را برای پشتیبانی منسجم از آرمان‌ها و ارزش‌های ملی و مذهبی به نمایش گذاشتند.
انتخابات ۱۱ اسفند در یک هزار و ۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی و با ایجاد حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رای در ۳۱ استان کشور برگزار شد که از این تعداد ۱۵ هزار شعبه آن سیار و ۴۴ هزار شعبه ثابت بود.
۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر شامل ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار مرد و ۱۳۳ نفر و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن واجد شرایط شرکت در این دوره از انتخابات بودند که بیش از ۲۵ میلیون نفر از این تعداد معادل ۴۱ درصد در انتخابات مشارکت کردند.
وکیل و موکل نسبت به هم، حقوقی دارند که این حق به واسطه یک توافق، تفاهم یا قراردادی شکل می‌گیرد و مهم‌ترین حقوق متقابل بین وکلا و موکلان در انتخابات‌ها و همه پرسی‌ها به واسطه آرا مستقیم و مخفی مردم ایجاد می‌شود و طرفین مکلف و موظف به برآورده کردن و احقاق حقوق همدیگر می‌شوند.
برآورده شدن مطالبات و احقاق حقوق عامه مردم، به خصوص در قوه مقننه که محل تقنین و تصویب قانون است، اهمیت بیشتری می‌یابد و نه تنها حقوقدانان بلکه عامه مردم نیز انتظار دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از سایر مسئولان، نسبت به حقوق مصرح مردم در قانون اساسی کشور پایبند و پیگیر باشند.
حال، برای اینکه به انتظار و مطالبه مردم یا وکلا از موکلان خود در مجلس دوازدهم، بیشتر واقف باشیم، بهتر است نیم نگاهی به اوج و فرود مجلس یازدهم بیندازیم؛ در این راستا بر اساس اطلاعات و مستندات موجود و طبق خودارزیابی جمعی از نمایندگان مجلس که در خرداد ۱۴۰۱ به عمل آمده، مواردی احراز شده که به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
تصویب طرح‌ها و لوایحی نظیر طرح شفافیت قوای سه‌گانه، لایحه رتبه‌بندی معلمان، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قانون تامین یک میلیون مسکن در سال، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و حذف امضاهای طلایی را به یقین می توان از نقاط مثبت و عملکردهای قابل‌تحسین نمایندگان مجلس یازدهم قلمداد کرد.
در مقابل موارد یاد شده، از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار می‌رود بر روی موضوعاتی تمرکز یافته و در جهت کاربردی و عملیاتی شدن آنها بیشتر وقت بگذارند و با جدیت پیگیری کنند که البته مهم‌ترین اینها اقتصاد ملی و معیشت مردم است که به تعبیر خیلی از صاحب نظران، محور بسیاری از مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی است و تاثیرات منفی آن در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مشهود است.
بعد از اقتصاد و مهار تورم به نظر می‌رسد باید تقویت بعد نظارتی مجلس بر دولت، مبارزه قاطعانه‌تر و ملموس‌تر با فساد و مصادیق آن، اجتناب از تکثرگرایی در تولید قانون و تلاش برای کاربردی و اجرایی شدن قوانین موجود، عملیاتی شدن هر چه بیشتر طرح شفافیت قوای سه گانه، اجتناب از وقت گذاشتن به بررسی مسائل فاقد اولویت برای مردم، رفع ناترازی انرژی و بهبود وضعیت صنایع، رفع دغدغه کشاورزان، رفع دغدغه بیماران خاص، ساماندهی بازار خودرو، مسکن، اجاره بها و وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی، رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی دولت هوشمند، حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان استانی، کاهش شکاف طبقاتی و استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در اداره امور کشور را بیش از مجلس یازدهم مدنظر قرار دهند.
از اینها گذشته، در جریان تبلیغات نامزدهای مجلس در جلسات پرشور احزاب و تشکل‌های سیاسی، ایده‌های نو و اندیشه‌های مترقی مطرح شد که با وجود اینکه همه مطرح‌کنندگان آنها به مجلس دوازدهم راه نیافته‌اند اما بیراه نیست اگر مقوله‌های مطرح شده از سوی آنها از ناحیه منتخبان مردم پیگیری و اجرا شود.
تعریف و تصویب قانون برای شایسته‌سالاری و مشخص شدن معیارها و مبناهای عینی و قابل قیاس آن، زدودن دامان آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی از غبار سیاست به عنوان مجموعه‌های تولید نیروهای متخصص و متعهد برای توسعه همه‌جانبه کشور، توجه به هوش مصنوعی و ضرورت همراه بودن با پیشرفت‌های علمی مبتنی با آن در دنیا، تدبیر برای استفاده بهتر از ظرفیت مجمع نمایندگان استان‌ها که گاه به دلایل اعمال سلیقه یا فاصله حزبی اعضای آن، این ظرفیت مغفول می‌ماند از موضوعات به نسبت جدیدی است که در فرایند تبلیغات انتخاباتی منتهی به ۱۲۱ اسفند مطرح شد و این موارد به عنوان بخشی از مطالبات مردم می‌تواند در دستور کار مجلس دوازدهم قرار بگیرد.
در کنار موارد یاد شده، تقویت تحزب نیز می‌تواند از سوی مجلس آینده پیگیری شود و بدون‌شک اگر این مهم به معنای واقعی کلمه در کشور به فعلیت برسد، هم از حاشیه‌ها و شائبه‌هایی همچون خرید و فروش آرا جلوگیری خواهد شد، هم از زحمت نامزدهای انتخابات‌ها در فرایند تبلیغات کاسته خواهد شد و هم نمایندگانی با وزانت و کیاست بیشتر به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.
همان‌طور که در اوایل این مطلب اشاره شد، سفره و معاش مردم بر همه این موارد و موضوعات می‌چربد و نخستین توقعی که مشارکت‌کنندگان در همه پرسی اخیر از منتخبان خود دارند، همانا گشایش اقتصادی، تثبیت و کاهش قیمت اقلام مصرفی، مایحتاج روزانه و کالاهای اساسی است.
با جرات می‌توان ادعا کرد امروز یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که مردم را می‌آزارد و دشمن به غیر از آن، امیدی برای ضربه زدن به قلعه مستحکم ایران اسلامی ندارد، تورم و مشکلات معیشتی است و اگر منتخبان ملت با همکاری قوای دیگر بتوانند اژدهای هزار سر فساد و بی‌ثباتی اقتصادی را مهار کنند، هرگز گزندی به این ملک و مملکت نخواهد رسید و این نکته را می‌توان منتهای خواسته ملت از منتخبان خود در مجلس دوازدهم عنوان کرد.
امید که خانه ملت، دارویی شفابخش‌تر از مجالس دیگر را برای آلام جامعه فراهم سازد و نشان دهد که همچنان در راس امور است و چراغ امید مردم با عنایت و درایت فرزندان رشید و چاره‌اندیش، هرگز به خاموشی و زوال نخواهد گرایید.