محمدرضا قاسمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کاهش سهم نفت از بودجه کشور همواره یکی از شعارهای دولت‌های ادوار گذشته بود که در دولت سیزدهم این اتفاق تا حدودی افتاده و سهم این بخش نسبت به قبل در بودجه کمتر شده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش حجم «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: این رقم در بودجه امسال بیش از چهار هزار میلیارد ریال بود که در لایحه بودجه سال آینده به سه هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
کسری تراز عملیاتی بودجه، تفاوت بین درآمدها با اعتبارات جاری را نشان می‌دهد.
قاسمی، یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را کاهش سهم تبصره‌های غیربودجه‌ای دانست و اضافه کرد: این کار سبب می‌شود تا دست قوه مجریه برای اجرای عملیات‌های عمرانی و جاری بازتر باشد.
وی، سازوکار در نظر گرفته شده برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران را نیز یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان و تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که با اجرایی شدن این سازوکار، بدهی به پیمانکاران در سال آینده تسویه شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ۲ بخش تدوین شد، افزود: بخش نخست مربوط به منابع درآمدی و بخش دوم، هزینه‌هاست.
قاسمی، یکی از دلایل کسری بودجه را «تصویب شدن درآمدهای مبهم و غیردقیق» و «تعریف هزینه‌های قطعی در قبال آن» دانست و ادامه داد: برای رفع این مشکل مقرر شد در لایحه بودجه سال آینده منابع درآمدی بطور جداگانه، بررسی و بطور دقیق و درست برآورد شود.
وی با بیان اینکه در این لایحه تغییر اساسی در منابع درآمد بوجود آمد، گفت: یکی اینکه سهم نفت کاهش و دیگر اینکه درآمدهای حاصل از مالیات افزایش یافت.
وی درباره وارد شدن بار هزینه‌ای به لایحه بودجه، گفت: این کار سبب ناترازی بودجه می‌شود و به احتمال زیاد در افزایش تورم تاثیر می‌گذارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به اینکه طبق قانون در زمان حاضر سقفی برای دخالت مجلس در لایحه بودجه وجود ندارد، تصریح کرد: بر این اساس مجلس می تواند هزینه پیشنهاد دهد و ما به‌ازای آن منبع درآمدی معرفی کند.
قاسمی اضافه کرد: مشکل جایی بوجود می‌آید که این منابع درآمدی بی‌ثبات، ناپایدار و غیرقابل پیش بینی اما هزینه‌ها بطور ۱۰۰ درصد انجام شدنی باشد.
وی تاکید کرد: لازم است این موضوع یعنی تعیین سقف دخالت مجلس در لایحه بودجه در مجلس دوازدهم و با همکاری بین دولت و مجلس برطرف شود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ آذر امسال تقدیم مجلس شد.
به گزارش ایرنا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در باره آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته است: بخش نخست لایحه بودجه سال آینده تقریبا در حال نهایی شدن و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان آخرین بررسی‌های آن در حال انجام است که فکر می‌کنیم تا یک هفته آینده نهایی و ابلاغ شود.
داود منظور افزود: بخش دوم لایحه بودجه سال آینده نیز آماده است و منتظریم تا آخرین تغییراتی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کنند را در لایحه اعمال کنیم و به محض اینکه بخش نخست بودجه ابلاغ شود، بخش دوم را به مجلس تقدیم خواهیم کرد.