به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از کانال اخبار آسیایی، پس از تعیین هدف رشد سالانه ۵ درصدی چین و کاهش سهام وال استریت پیش از انتشار شاخص های کلیدی اقتصادی آمریکا، بازارهای آسیایی به میزان قابل توجهی سقوط کردند.
شاخص ترکیبی شانگهای پس از بازیابی زیان های اولیه، ثابت معامله شد، اما هانگ سنگ هنگ کنگ افت اولیه را عمیق تر کرد و ۲.۴ درصد افت کرد.
نیکی ژاپن پس از رسیدن به اوج جدید در روز دوشنبه، ۰.۴۲ درصد کاهش داشت.
گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه «ام اس سی آی» در خارج از ژاپن ۰.۷ درصد کاهش یافت.
بازارهای سیدنی، ولینگتون، سئول، جاکارتا، سنگاپور و کوالالامپور سقوط کردند، در حالی که تایپه و مانیل روند صعودی داشتند.
وال استریت نیز روز دوشنبه کمی افت کرد، زیرا سرمایه گذاران پس از افزایش های سود ناشی از خوش بینی های مربوط به رشد عرصه فناوری، سرمایه‌گذاری خود را محدود کردند.
مقامات چین روز سه‌شنبه، هدف رشد ۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کردند که مطابق با رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بود، اما با رشد دو رقمی که برای سال‌ها دومین اقتصاد بزرگ جهان را به حرکت درآورده بود، در تضاد قرار داشت.
این هفته نشست کنگره ملی خلق بر اقتصاد در حال مبارزه با رکود چین متمرکز خواهد بود که با بحران طولانی مدت بخش املاک، بیکاری بی سابقه جوانان و کاهش رشد جهانی که تقاضا برای صادرات چین را تحت تاثیر قرار داده است، دست و پنجه نرم می کند.
درو تامپسون، یکی از مقامات سابق پنتاگون و عضو ارشد مدرسه سیاست عمومی لی کوان یو در سنگاپور، به بلومبرگ گفت: پکن در حال تعیین یک هدف تولید ناخالص داخلی در بازار نزولی است تا اعتماد را برگرداند و مارپیچ نزولی اقتصادی را کاهش دهد.
بدون سیاست های محرک مصرف کننده محور یا آزادسازی بازار، کسب و کارهای خارجی در چین همچنان با چالش هایی مواجه خواهند شد.
در حالی که کارشناسان بارها اقدامات محرک قوی‌تر از سوی دولت را خواستار شده‌اند، انتظار نمی‌رود که کنفرانس این هفته از کمک‌های مالی بزرگ رونمایی کند.
دیانا چویلوا، اقتصاددان ارشد انودو اکونومیک (Enodo Economics)، به خبرگزاری فرانسه گفت: پکن احتمالاً با احتیاط پیش خواهد رفت بدون اینکه اذعان کند فشارها بر اقتصاد این کشور چقدر شدید است.
بروس پانگ، اقتصاددان ارشد چین گفت: کسری مالی ۳ درصدی چین برای سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که مقامات پکن، سیاست‌های خود را میان رشد و پیشگیری از ریسک متعادل می کنند.
او به بلومبرگ گفت: کسری بودجه بیشتر به عهده دولت مرکزی خواهد بود، که پرداخت های انتقالی به دولت های محلی را برای کمک به جلوگیری و حل و فصل خطرات بدهی محلی افزایش می دهد.
اسناد دولتی که روز سه‌شنبه توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، نشان داد که چین تعرفه‌ها را بر فناوری‌های پیشرفته را کاهش می‌دهد و کانال‌های جدیدی را برای تجارت خارجی باز می‌کند؛ همچنین پکن بودجه نظامی را به ۷.۲ درصد افزایش می‌دهد.
بسیاری انتظار دارند که کاهش نرخ بهره آمریکا در اواخر سال جاری آغاز شود، زیرا مقامات بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نسبت به کاهش زودهنگام احتیاط کرده اند و منتظر اطلاعات بیشتر درباره تورم هستند.
تحلیلگران گفتند که انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در نشست عادی روز پنجشنبه مجدداً نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد، زیرا مقامات می خواهند اطمینان حاصل کنند که تورم در مسیر نزولی مشخصی قرار دارد.
به گزارش کیودو نیوز، چین روز سه‌شنبه برای خود هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد برای سال ۲۰۲۴ را در افتتاحیه جلسه سالانه پارلمان این کشور تعیین کرد، در حالی که این قدرت آسیایی در تلاش است تا اقتصاد کند خود را در بحبوحه بحران طولانی مدت اقتصادی تقویت کند.
هدف رشد اقتصادی چین همان هدف سال ۲۰۲۳ است. سال گذشته، تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان واقعی ۵.۲ درصد افزایش یافت که تا حدی به دلیل پایین بودن سطح پایه سال قبل ناشی از سیاست سختگیرانه کووید صفر و قرنطینه در سراسر کشور، افزایش یافت.
لی چیانگ نخست وزیر چین، در جلسه کنگره ملی خلق گفت: چین با ارائه گزارش جهت‌گیری سیاست دولت برای سال ۲۰۲۴، به رغم یک محیط بین المللی پیچیده غیرمعمول، به اهداف اصلی توسعه اقتصادی خود در سال ۲۰۲۳ دست یافت.
نخست وزیر چین با اشاره به اینکه روند اساسی بهبود اقتصادی و رشد بلندمدت بدون تغییر باقی مانده و خواهد ماند، افزود: از سوی دیگر نباید بدترین سناریوها را از نظر دور داشت و باید برای مقابله با همه ریسک ها و چالش ها به خوبی آماده بود.
لی گفت: در تعیین هدف رشد سال ۲۰۲۴، دولت به افزایش اشتغال و درآمد و نیز پیشگیری و خنثی کردن خطرات نیازمند است. وی با بیان اینکه دستیابی به هدف «آسان نخواهد بود»، تلاش و بسیج همگانی را خواستار شد.
چین همچنین در گزارش بودجه ای که در جلسه پارلمان ارائه شد، اعلام کرد که هزینه های نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶۷ تریلیون یوان (۲۳۱ میلیارد دلار) افزایش می دهد که ۷.۲ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.