به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۶۳۴ هزار و ۱۵۳ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تشکیل و ۶۳۱ هزار و ۱۳۶ فقره پرونده مختومه شده است.
وی ادامه داد: در این مدت عملکرد شعب بدوی (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۸ درصد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد واحدهای اجرای احکام، افزود: از ابتدای سال تا پایان بهمن ۴۳۲هزار و ۶۹۹ پرونده به واحدهای اجرای احکام ارسال و ۴۲۱ هزار و ۹۴۳ فقره پرونده مختومه شده است که نرخ عملکرد واحدهای اجرای احکام نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۸ درصد است.
اصانلو درباره محکومیت‌های قطعی وارده به اجرای احکام و وصولی، گفت: در این مدت بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیت های صادر شده وارد اجرای احکام شده است. که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته است و بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادره وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۸ درصد افزایش داشته است.
معاون وزیر دادگستری درباره برگزاری گشت‌های مشترک، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن، ۳۸ هزار و ۴۱۲ تیم گشت مشترک اعزام و ۲۶۰ هزار و ۵۰۱ مورد بازرسی انجام شده است که منجر به تشکیل۷۲ هزار و ۴۸۹ پرونده شده است همچنین ۱۸۸ هزار و ۱۲ واحد صنفی بدون تخلف بودند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات و حلقه آخر نظارت بر بازار است و مطابق مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های اساسا نظارت، بازرسی و کشف تخلفات جزو ماموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
وی ادامه داد: نهادهای مختلفی برای نظارت، بازرسی و کشف تخلف وجود دارد اما به دلیل برخی موازی‌کاری‌ها و گاهی تداخل وظایف اتفاقاتی را رقم زد که اخیرا مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت؛ هرچند پیش از این نیز این سازمان وظیفه داشت اما با ابلاغیه اخیر مسئولیت نظارت، بازرسی، کنترل و کشف تخلف بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در کنار این سازمان قرار دارد.
اصانلو اظهار داشت: براساس فرایند طبیعی و قانونی سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارد براساس گزارش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا کند؛ با وصف اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از نظر ساختاری وظیفه نظارت بر بازار را ندارد اما به لحاظ اهمیت، تعامل و همکاری و تسهیل امور با تمام قوا و همه امکانات امسال تصمیم دارد در کنار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نظارت در بازار کمک کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: علاوه بر استقرار شعب سیار در قالب گشت‌های مشترک، روسای شعب به صورت جهادی در مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید حضور دارند و انتظار داریم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقتی روسای شعب که مسئولیت اصلی نظارت بر بازار را ندارند، همراه هستند آنها نیز همکاری و همیاری لازم را داشته باشند.
جریمه چهار هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۲۹ هزار و ۷۶۰ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل و از این تعداد ۱۲۷ هزار و ۵۱۰ فقره پرونده رسیدگی شده است که اکنون در مرحله تجدید نظر یا اجرای احکام قرار دارد.
وی ادامه داد: در این مدت، بیش از چهار هزار میلیارد تومان قاچاقچیان نقره داغ و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
تشکیل ۴۵۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق ارزی
اصانلو درباره پرونده‌های قاچاق ارزی افزود: از میان کل تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق، ۴۵۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق ارزی بوده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی دارد که در صورت اعلام بانک مرکزی شعب ویژه و میدانی برای برخورد با صرافی‌ها و افرادی که در ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند یا موجب اخلال در نظام ارزی و اقتصادی می‌شوند، ایجاد کند.
تشکیل ۵۰ پرونده مربوط به قاچاق شیرخشک
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های مربوط به شیرخشک گفت: در این حوزه ۵۰ فقره پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و رسیدگی شده و متخلفان به پرداخت ۷۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر سازمان غذا و دارو در این زمینه شکایتی مطرح کند یا اینکه گزارشی به سازمان تعزیرات در این زمینه وارد شود، حتما پیگیری می‌کنیم.
اصانلو در پاسخ به سوالی درباره شهریه بالای برخی مدارس غیرانتفاعی و ورود تعزیرات گفت: بدون اینکه شکایتی به ما واصل شود تشکیل جلسه دادیم و در نهایت با ورود شعب سیار میدانی، پرونده‌هایی برای مدارسی که شهریه های زیادی گرفته بودند تشکیل شد اما همکاری لازم از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفت زیرا معتقد بودند که فقط آنها صلاحیت ورود و بررسی و جریمه را دارد. اما آرای بدوی این پرونده‌ها اخیرا قطعی شده است.
وی ادامه داد: در برخورد با تخلفات مدارس غیرانتفاعی از نظر شهریه مازاد اراده لازم را داریم و اگر مردم شکایتی در این مورد دارند می‌توانند بدون آنکه مشخصات خود را اعلام کنند به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا تعزیرات ورود پیدا کند.
گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی و تذکر تعزیرات در این زمینه گفت: این موضوع مقوله‌ای بود که هیچ یک از دستگاه‌های متولی ورود نکردند و تعزیرات حکومتی رأسا ورود کرد.
اصانلو گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گرانفروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: از همین جا اتمام حجت خود را به شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اعلام می‌کنم که این موضوع را حل کنند زیرا اجحاف در حق مردم است.
وی با اشاره به اینکه برخی شرکتها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.
اصانلو درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است.
وی ادامه داد: مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد هرچند که تعزیرات در این زمینه وظیفه، ماموریت و اختیار ندارد.
معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: مردم می‌توانند با در سامانه ۱۳۵ شکایت خود در مورد تخلف بازارهای مجازی و حقیقی به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات این گزارش‌ها و شکایات را حتما پیگیری خواهد کرد.
جریمه ۲۵۵ میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره گرانفروشی بلیت هواپیما و ورود تعزیرات در این زمینه گفت: امسال برای ۲۳ شرکت هواپیمایی پرونده تشکیل و جرایم سنگینی هم حکم صادر شد که برخی در حال اجرای حکم است.
اصانلو اظهارداشت: در مجموع شرکت‌های هواپیمایی ۲۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند.
محکومیت ۲ هزار میلیارد تومانی خودروساز
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره ثبت نام خودرو گفت: برخی از مردم برای خودرو ثبت نام کردند و در زمان ثبت نام، نوع خودرو و زمان فراخوان مشخص شده است و شرکت خودروساز مدعی است در قرارداد برای او تکلیفی ایجاد نشده است. در این موضوع مسئولیتی متوجه ما به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی نیست. اگر یک شرکت خودرو ساز خودرویی را بفروشد و شکایت شد و بعد ما متوجه شویم ورود می‌کنیم. امسال دو الی سه پرونده مهم در این حوزه داشتیم که رسیدگی کردیم. به عنوان مثال در یک پرونده بیش از هزار شاکی خصوصی از نظر گران فروشی داشت که شرکت خودروساز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.
وی افزود: در راستای حمایت از حقوق مردم خودمان پیش قدم شدیم و به حوزه ورود کردیم. مدیران شرکت خودرو سازی را دعوت کردیم و مشکلات دوستانی که ثبت نام کردند را پیگیری کردیم. تعداد ثبت نام متناسب با ظرفیت ایران خودرو نیست و مکاتباتی شد و رئیس جمهور دستور ویژه دادند. پیگیر موضوع هستیم و ما از حیث کمک به مردم خودمان ورود کردیم و این به معنای تکلیف ما نیست. ثبت نام بیش از ظرفیت نباید صورت می‌گرفت. امیدواریم بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم. حقوق مردم خط قرمز رییس جمهور است.