به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه - ۱۵ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت تامین نظر این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بر مصوبه خود درباره تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اصرار کردند تا این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
طبق اصلاحیه شورای نگهبان در بند (ج) تبصره ۶ که نمایندگان با آن مخالفت کردند، اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در بند (ج) تبصره ۶ بودجه اصرار کردند تا مجمع تشخیص مصلحت این بند را تعیین تکلیف کند.
طبق بند ارجاعی: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»