به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز سه‌شنبه (۱۵ اسفند) در نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای» اظهار داشت: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهم‌تر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جاده‌ای برای بررسی در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد اما تاکید بر برگزاری این نشست با دستور کار یادشده به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که به‌واسطه تصادفات جاده‌ای به مردم و کشور تحمیل می‌شود و رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرموده‌اند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئله تصادفات جاده‌ای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد همچنین تبعات روحی که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد می‌شود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاه‌های مسئول در این زمینه، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: به موجب قانون برنامه ششم که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاه‌هایی از جمله قوه قضاییه در زمینه کاهش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت‌ها و تکالیفی برعهده داشتند اما مجموع این دستگاه‌ها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ بنابراین باید موانع و معایب کار در این حوزه شناسایی و برطرف شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جاده‌ای به صورت تمام و کمال اجرایی شود.
قاضی‌القضات بر «به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای» تاکید کرد و به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول به‌روزرسانی ضوابط تردد جاده‌ای است را مکلف کنید به‌صورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه مرتبط با تردد بدون‌خطر جاده‌ای اعم از تجهیز سامانه‌های ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید کنند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر«ضرورت به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاه‌های ذیربط از جمله در قوه قضاییه باید پیرامون «به‌روزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» دستور داده‌ام بخش‌هایی که در دورن دستگاه قضایی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشته‌اند را معرفی کند تا آنها را مکلف کنیم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.
رئیس قوه قضاییه بر توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جاده‌ای و تقویت بازرسی دوره‌ای از سامانه‌های فوق و رفع نواقص احتمالی از آنها تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.
رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند و در این زمینه، بودجه دریافت می‌کنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیص‌یافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود یا موازی‌کاری‌هایی توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
سالیانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند
«اصغر جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه اظهار داشت: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جاده‌ای، می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای از آلام مردم بکاهد.
وی افزود: با وجود تلاش‌ها در سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی اما همچنان شاهد آمارهای نگران‌کننده‌ای در این حوزه هستیم؛ سالیانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح و مصدوم می‌شوند؛ در حالی‌که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش ۳۰ درصدی آمار تلفات جاده‌ای باشیم اما امروز می‌بینیم که این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، تصریح کرد: «خلأ برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی» و «فقدان هوشمند بودن جاده‌های کشور در حوزه کنترل سرعت» شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور از میانگین جهانی بالاتر باشد.
جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل توجه میزان ترددهای جاده‌ای روبرو هستیم، دستگاه‌های متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامه‌های پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جاده‌ای در نوروز به مرحله اجرا در آورند.
وی ادامه داد: تکمیل نشدن سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاه‌های مسئول، امکان تحلیل و آسیب‌شناسی دقیق این حوزه را با چالش روبرو کرده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم افزود: ظرف سه ماه آتی، دستگاه‌هایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده‌اند رصد و پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد.
جهانگیر گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جاده‌ها و فقدان ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوت در کشور هستیم، به یقین «توسعه نظارت‌ها و پایش‌های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده‌های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده‌ای خواهد داشت.