به گزارش ایرنا از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان گفت: رهبری سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه‌های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ شد.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.
وی با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: آمارهای بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیارهای مورد سنجش متفاوت است.
خاندوزی با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید کننده اشاره کرد، گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.
وی این آمارها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشدهای صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش مهمی از تولید نیازمند تحرک بنگاههای اقتصادی و گره گشایی از این بخش بود، اظهار کرد: بخش زیادی از واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه فعال تاکنون در دولت سیزدهم احیا شده است و این موضوع در استانها به وضوح مشهود است تا جایی که برخی واحدهای تولیدی نیاز به نیروی کار حتی خارج از استان پیدا کرده اند.
وی به بازدهی تسهیلات تبصره ۱۸ و سایر سیاست های دولت در ایجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.
خاندوزی با اشاره به صدور بیش از ۱.۵ میلیون مجوز از طریق ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به حضور و کاغذ و مواجهه با رویه های سخت گیرانه، اظهار امیدواری کرد که تمام مجوزهای کاغذی در سال ۱۴۰۳ به شناسه یکتای قابل رهگیری تبدیل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اعطای تسهیلات ترجیحی مبتنی بر تبصره ۱۸ بودجه برای کمک به ایجاد اشتغال اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ترجیحی برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ همت رسید و عملا سال ۱۴۰۰ هم از دست رفته بود و در پایان سال و سال گذشته انجام شد، سال گذشته به ۴۳ همت رسید و امسال هم قریب به همین رقم محقق خواهد شد.
خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت‌های داخلی و تامین مالی دانش بنیان ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتی ۴ یا ۸ سال دولت قبل بوده است.
وی همچنین به سرمایه گذاری‌های دولت و تخصیص بودجه های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه گذاری دولت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشدهای منفی در این مورد هستیم.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مساله بهره وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد اقتصادی، ٣.١ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت کاهش نوسان‌های قیمتی در اکثریت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمینه گوشت قرمز این نوسانات باقی مانده که البته این مساله به از دست دادن بخشی از دام‌های مولد طی سال‌های متوالی مربوط است.
وی در ادامه به سیاست های پولی و مالی دولت برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت برای انضباط‌بخشی به بخش مالی کشور سامان بخشی به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی پیش برد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طرح حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در واقع پروژه سامان بخشی به خزانه را تکمیل کرد که علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه دولت در منضبط ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روزهای اول سال از تنخواه استفاده می‌شد اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشا بودجه ای تورم از بین رفت.
وی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدف‌گذاری درست و با تمام مشکلات و مضیقه را مهار کند و تلاش کردیم راههای تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانک‌ها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: امسال دو بار هجوم ارزی داشتیم یک بار در مهر و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابیر انجام شده و آزاد سازی منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: دستور رئیس‌جمهور و اهتمام بانک مرکزی این است که علیرغم تنگناها چاره ای نداریم که برای کنترل تورم، جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیریم و در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و همراهی اجتماعی بسیار مهم است.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع این عوامل و شواهد نشان می‌دهد که موتورهای خلق تورم کشور، تا حد خوبی مهار شده است.