به گزارش عصر سه‌شنبه ایرنا از نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست، پس حمله نیروهای نظامی روسیه به اوکراین که موجب تحریم‌های مالی از سوی غرب شد، مسکو برای کاهش تبادلات مالی بین‌المللی خود ناگزیر به استفاده از یوان چین شد.
بر همین اساس شرکت‌های بزرگ روسی از جمله شرکت استخراج معادن و فلزات «نوریلسک‌نیکل» برای حل معضل تامین مالی خود، از بانک‌های چینی استفاده کردند. اما با توجه به ناکافی بودن ذخایر یوان در روسیه و افزایش تقاضا برای ارز از سوی واردکنندگان، هزینه‌های استقراض و تامین مالی در بزرگترین کشور دنیا افزایش یافته است.
براساس این گزارش، افزایش هزینه‌های تامین مالی سبب شده تا این شرکت روسی که سال گذشته باید ۸۰۰ میلیون دلار بابت بهره وام دریافت شده پرداخت می‌کرد، در سال جاری باید یک میلیارد دلار پرداخت کند.
بانک مرکزی روسیه روز گذشته در همین راستا اعلام کرد: پس از عرضه ارز یوان در این کشور در سال ۲۰۲۲، این عرضه بار دیگر اتفاق نیفتاد و این امر موجب شد تا محدودیت نقدینگی در میان وام‌دهنگان به وجود بیاید.
بانک مرکزی روسیه افزود: حجم اوراق قرضه یوان در اختیار شرکت‌های روسی که در بازار داخلی این کشور فروخته می‌شود، در 9 ماه گذشته تقریباً متوقف شده و به معادل ۸۰۰ میلیارد روبل رسیده است. اگرچه وام‌های یوانی چهار برابر شده و به رکود ۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است، اما سهم آنها در سبد سهام اعتباری شرکت‌ها هنوز تک رقمی است.
این نهاد مالی همچنین گفت: میانگین بازدهی اوراق بهادار یوان برای وام گیرندگان در سال گذشته از ۲ درصد به شش درصد افزایش یافته است.
بلومبرگ گزارش داد: هزینه کوتاه‌مدت وام یوانی در بورس مسکو به قدری بی‌ثبات بوده که در اول مارس به ۱۵.۷ درصد رسید و سه روز بعد به ۴.۱ درصد کاهش یافت.
الکساندر ایزاکوف اقتصاددان بلومبرگ در همین خصوص تصریح کرد: بی میلی بانک‌های بزرگ چینی به اتصال بازار یوان مسکو به بازارهای فراساحلی یک عامل کلیدی است.
کمبود ارز یوان در مسکو موجب بی‌ثباتی هزینه‌های آن می‌شود و کمبود یوان در سیستم مالی روسیه نشان‌دهنده مشکلات نوظهور برای افزایش تامین مالی از طریق یوان برای بانک‌های داخلی است.
الکسی ترتیاکوف، یکی از بنیانگذاران آریکاپیتال در مسکو، تاکید داشت: در مواجهه با بحران شدید نقدینگی یوان، وام‌دهندگان روسی برای تامین نیازهای خود مجبور به استفاده از سوآپ‌های ارز چینی بانک مرکزی این کشور می‌شوند و این امر موجب می‌شود تا افزایش قابل توجهی در هزینه های تامین مالی یوان ایجاد شود.
وی افزود: ادامه کسری این ارز می تواند منجر به افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه یوان شود.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریانووستی با بیان اینکه این موانع حتی برای دولت که سال‌ها صرف برنامه‌ریزی اوراق قرضه یوان خود کرده است، بسیار زیاد است، افزود: مذاکرات با چین بر سر دریافت وام به یوآن نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.
پیشتر نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست در گزارشی اعلام کرده بود که بسیاری از بانک‌های بزرگ چینی تمایل به مشارکت با روسیه را ندارند.